بان كي مون يوصي بنشر 12 ألف جندي دولي في أفريقيا الوسطى

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين بنشر 11 ألفا و820 عنصرا دوليا هم عشرة ألاف جندي و1820 شرطيا في جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف إرساء الأمن والنظام في هذا البلد الذي يعاني الفوضى.
وفي تقرير حصلت فرانس برس على نسخة منه ووزع على الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، أوضح بان أن "أولوية بعثة الأمم المتحدة في مرحلة أولية ينبغي أن تكون حماية المدنيين".
وتابع ان مهمة هذه العملية المقبلة لحفظ السلام ستتوسع تدريجا لتشمل "دعم العملية السياسية" الانتقالية وخصوصا إعادة سلطة الدولة على كل أنحاء البلاد وإجراء انتخابات وحماية عمليات تسليم المساعدة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وعودة آلاف النازحين جراء أعمال العنف.
وأورد التقرير أيضا أن "حجم عملية حفظ السلام يمكن ان يصل الى عشرة الاف جندي و1280 شرطيا" بما في ذلك امكانات لوجستية ونقل على غرار المروحيات.
ويلحظ تقرير بان تطبيق هذه العملية على مراحل، بحيث "تتولى دفعة اولى من الطواقم العسكرية الحاجات الامنية الفورية" ثم "يتم نشر الشرطة تدريجا لتحل محل القسم الاكبر من الطاقم العسكري مع تحسن الوضع الامني" اولا في العاصمة بانغي ثم في المناطق.
وفي شكل تدريجي ايضا، سيضاف الى الجنود وعناصر الشرطة مكون مدني مهم لم يشر التقرير الى عديده.
وسيكلف هؤلاء المدنيون من اداريين ومهندسين ومراقبين حقوقيين وقانونيين مساعدة حكومة افريقيا الوسطى في اجراء انتخابات وتعزيز المصالحة الوطنية واعادة بناء ادارة معطلة منذ اشهر وتعجز عن تأمين الخدمات الاساسية للسكان.
واعتبر دبلوماسيون ومسؤولون في المنظمة الدولية ان طلائع القبعات الزرق لن تتمكن من الانتشار إلا خلال ستة أشهر في أفضل الأحوال، أي في سبتمبر آو أكتوبر المقبلين، بالنظر إلى الوقت الذي يتطلبه إعداد عملية مماثلة.
وتعاني جمهورية افريقيا الوسطى الفوضى منذ نحو عام مع اعمال عنف بين المجموعتين المسيحية والمسلمة تثير مخاوف الامم المتحدة من وقوع ابادة او تطهير عرقي تمهيدا لتقسيم هذا البلد.
وتنتشر في افريقيا الوسطى راهنا قوة ميسكا الافريقية التي تضم ستة الاف عنصر اضافة الى الفي جندي فرنسي في اطار عملية سنغاريس. وقد دعي الاوروبيون ايضا الى ارسال قوات والتزموا المساهمة حتى سقف الف جندي.
وقال بان ايضا في تقريره "رغم تعاظم فاعلية قوتي ميسكا وسنغاريس، فان انتشار القوات الدولية غير كاف ويفتقر الى مكون مدني. وبالنظر الى التهديدات (...) ثمة حاجة الى مزيد من القوات في جمهورية افريقيا الوسطى (...) ولكن للتعامل مع الوضع الراهن من العنف والافلات من العقاب، فان الرد العسكري ليس كافيا مهما كان قويا".
ولم يحدد بان كلفة هذه العملية في تقريره لكن مسؤولا في الأمم المتحدة قدرها بما بين 500 و800 مليون دولار سنويا.
وعلى مجلس الأمن أن يتبنى مشروع قرار لإعطاء موافقته على هذه العملية وتلبية طلب الأمين العام. وتأمل فرنسا في طرح هذا المشروع على شركائها مع نهاية مارس.
ولا بد أيضا من أن يوافق الاتحاد الإفريقي الذي يشكل مظلة للقوة الإفريقية على أن تحل البعثة الأممية محلها، بحيث يصبح جنودها جزءا من القوة الجديدة.
وخلص بان في تقريره "ليس هناك حل معجزة في إفريقيا الوسطى، التعامل مع هذه الأزمة سيتطلب وقتا وإمكانات لان حجم الحاجات كبير"، مشيدا بالجنود الأفارقة والفرنسيين الذين كان دورهم "أساسيا لإنقاذ الأرواح".
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين أن احتمال انتشار عملية أممية لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى بات يحظى بتأييد جهات كثيرة "وينسجم مع التوقعات التي عبرت عنها السلطات الانتقالية" في هذا البلد.