تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك قبل نهاية 2014

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، السبت، أن قطاعه يسعى لتعزيز قدراته في مجال المراقبة وترقية النوعية من اجل ضمان أفضل لحقوق المستهلك موضحا أن ذلك سيتجسد من خلال تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك قبل نهاية السنة الجارية وتعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وصرح بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال زهرة دردوري أن تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012 "سيتم قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من وضع تشكيلته وفي انتظار اتمام بعض الأمور المتعلقة بالتفاصيل اللوجستية".
وأضاف خلال هذه الندوة المنعقدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك أنه تم فتح ورشة على مستوى الوزارة لمراجعة القانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 من خلال "إدراج جملة من الأحكام التي تضفي التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق المتعامل الاقتصادي".
وكان الوزير قد صرح سابقا أن القانون المتعلق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة.
وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مرور 5 سنوات من صدوره "تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة و بشكل خاص ما يتعلق منها بوصول النزاع إلى أروقة العدالة.
كما أعلن بالمناسبة عن إدراج حكم "يسمح بإنشاء الوكالة الوطنية للوقاية من الأخطار المرتبطة بالاستهلاك لتدخل فعال في حماية المستهلك وتعزيز قدرات القطاع في مجال المراقبة".
وجدد بن بادة التأكيد على أن عمليات مراقبة المنتوجات تتم وفق لأطر تنظيمية وقانونية حسب احتياجات السوق معترفا بوجود عجز لاسيما فيما يتعلق بمراقبة المنتوجات الصناعية.
واعترف في هذا الصدد بان" وسائل الرقابة في الجزائر غير كاملة" لكن الدولة تسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع شبكة المخابر، مشيرا الى وجود 20 مخبرا عمليا وسيتم استلام 12 مخبر جديد نهاية 2014 فيما سيتم تزويد كل ولايات الوطن بمخابر في غضون 2015.
ولسد العجز المسجل في مجال مراقبة المنتجات الصناعية ذكر الوزير أنه تم الشروع في انجاز مخبر وطني للتجارب يتكفل بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية بهدف الوقوف على مدى مطابقة وسلامة المنتوجات المعروضة في السوق.