6000 عون لمراقبة التجار في رمضان

69 بالمائة من حالات التسمم الجماعي تحدث بالأماكن المغلقة
6000 عون لمراقبة التجار في رمضان
قررت وزارة التجارة تجنيد 6000 عون مراقبة للعمل التابعين للسلك التقني للرقابة في الميدان وإخراجهم للعمل في الميدان، وكذا تقليص عطل كثير من الموظفين وتأجيلها إلى بعد العيد على غرار المديرين ورؤساء المصالح والمكاتب والمكلفين بالمراقبة، إلى جانب رؤساء المفتشيات الحدودية والإقليمية أقلمة أوقات العمل وتكييفها مع كثافة الحركة التجارية خلال شهر رمضان، وهذا يعني العمل بعد الظهر وبعد الفطور العمل خلال العطل ونهاية الأسبوع.
تطرق مصطفى بن بادة وزير التجارة في ندوة صحيفة نشطها أمس إلى القانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من خلال 6 الزاميات تضم إلزامية النظافة الصحية وسلامة الأغذية، إعلام المستهلك، امن المنتوجات، الضمان وخدمة ما بعد البيع، مطابقة المنتوجات وإلزامية المحافظة على المصالح المادية والمعنوية لمستهلك أما الشق الثاني فيخص تحديد التزامات المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات لضمان امن المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، كاشفا في هذا الإطار عن إطلاق ثلاث مراسيم جدد في الأيام القليلة القادمة، الأول يتعلق بالضمان والثاني يتعلق بالملوثات الثالث لحماية المستهلك وقمع الغش .
واكد وزير التجارة مصطفى بن بادة بان التحقيقات التي قامت بها المصالح الخارجية للوزارة بينت ب 69 بالمائة من حالات التسممات الغذائية الجماعية سجلت بالمطاعم الجماعية بمناسبة الولائم والأفراح العائلية التي يتعذر مراقبتها من قبل أعوان الرقابة المؤهلين كونها تحدث داخل الحرم العائلي مشيرا في نفس الصدد الى ان نسبة كبيرة وقعت أيضا على مستوى المطاعم الجامعية.
وأوضح بن بادة أمس خلال إشرافه على الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية بقصر المعارض "صفاكس" والتي ستجوب كل ولايات الوطن بان المجهودات الجبارة التي ما فتئت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة بالتنسيق مع قطاعات أخرى سمحت باحتواء ظاهرة التسممات الغذائية عبر التراب الوطني إلى حد بعيد مما نتج عنه انخفاض نسبي في عدد حالات التسمم المسجلة حيث تقلص عددها من 7368حالة منها 12 حالة وفاة سنة 2008 إلى 4235 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة سنة 2012
وفي نفس الصدد ذكر الوزير المنتوجات الأكثر خطرا حسب المعاينات التي تمت على المستوى الوطني وتتعلق بحالات التسممات الغذائية الجماعية وتتمثل في الحلويات، المرطبات، اللحوم ومشتقاتها، البيض بالإضافة إلى مواد أخرى تتطلب عناية خاصة على غرار الأسماك، القشريات، المصبرات والفواكه والخضر غير المغسولة او المسقية بالمياه الملوثة وكذا تناول الأطعمة على مستوى المؤسسات والمطاعم الجماعية ومحلات الأكل السيع التي يحترم بعضها شروط النظافة متطرقا في هذا الإطار نتائج التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية وقمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم انه من بين 10 عينات هناك 4 غير مطابقة أي ما يعادل 40 بالمائة ويتعلق الأمر باللحوم ومشتقات الحليب والمياه والمشروبات.
وقال بن بادة في نفس السياق بان مخاطر إصابة المستهلك بالتسممات من الفضاءات الغير شرعية كبير جدا داعيا المواطنين الى عدم اقتناء اي منتوج من الفضاءات التجارية الغير شرعية مشددا على أن من أهداف محاربة التجارة الفوضوية حماية المستهلك من مخاطر التسممات، كما أشار إلى أن هذه الطبعة للقافلة التحسيسية تتميز بتضافر الجهود من مختلف المتدخلين ن وزارة التجارة، الكشافة الإسلامية، جمعيات المجتمع المدني فضلا عن توفير وسائل نقل من اجل الوصول إلى اكبر عدد ممكن من البلديات حتى يكون وقع القافلة أفضل.
و تطرق الوزير في معرض حديثه إلى جهود الوزارة في مجال الرقابة على صعيد الإمكانيات البشرية والمادية لمصالح الرقابة المخصصة لمراقبة مطابقة المنتجات المعروضة للاستهلاك على مستوى السوق الوطنية، فتتمثل في أكثر من 730 عون رقابة مجهزين بحقائب الرقابة الفورية وعشرون 20 مخبرا وطنيا مختصا في مراقبة النوعية وقمع الغش في انتظار انجاز المخبر الوطني للتجارب، مشيرا إلى البرنامج الخاص بشهر رمضان الذي اعتمدته الوزارة لاسيما في شقه المتعلق بحماية المستهلك من التسممات حيث تم تكييف عمل فرق الرقابة من متطلبات الشهر الفضيل، تأخير الإجازات السنوية، تدعيم فرق الرقابة، ومراقبة الزيوت المستعملة لطهي الحلويات الشرقية وغيرها من التدابير.
و قال بن بادة بان وزارة التجارة واعية تماما بان التعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية هو القوة الفعالة لحصر وتقليص منسوب التسممات الغذائية داعيا كل القطاعات الوزارية الأخرى إلى تنشيط المكاتب البلدية باعتبارها الخلية الأساسية المكلفة بالرقابة الصحية للمنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلكين فضلا عن إدراج هذا الموضوع ضمن الدروس الدينية وخطب الجمعة وتحسين النوعية على مستوى الهياكل والمرافق الجامعية والمدرسية وإدراج برامج خاصة بالسلامة الغذائية في نشاطات دور الشباب والمخيمات الصيفية.