محكمة الشراقة تستلم قضايا "سويفت الخليفة" في انتظار انتهاء محاضر التحقيق

أسرت مصادر قضائية ل "النهار"على علاقة بملف الخليفة ،أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بصدد جمع ملفات الخليفة الثلاثة، أي ما يسمى ،فروع ملف الخليفة أو سويفت الخليفة. التي كانت موزعة بينها وبين المحكمة العليا في إطار صفة الامتياز القضائي، وكذا ملف الخليفة للطيران وخليقة تليفيزيون،في انتظار الانتهاء من إعداد المحاضر النهائية للتحقيق.
وجاء هذا القرار حسب نفس المصادر نظرا لتكرار ورود الأسماء المتهمة والشاهدة في الملفين القضائيين في إطار التحقيقات التكميلية الجارية على مستوى المحكمتين بعد التحقيق في قضية تحويل الأموال بالعملة الصعبة للخارج ودراسة الملفات الخاصة بالتحويلات إلى الخارج عن طريق نظام التحويل المالي السريع أو ما يعرف ب''سويفت'' وقائمة المستفيدين منها وتحديد حجمها وجميع المستندات والكتابات المحاسبية المرتبطة بها، إضافة إلى التحقيق في تحويل أموال محطات تحلية مياه البحر التي كلفت حوالي 65 مليار أورو التي استعملت أموالها في شراء فيلا ''كان'' بيعت في المزاد العلني من طرف المصفي الفرنسي.
حيث تم إستدعاء متهمين سابقين في قضية "الخليفة" استفادوا من أحكام البراءة ، سيمثلون كشهود في المحكمة العليا،من بينهم "علوش بوعلام" المستشار القانوني لبنك الخليفة سابقا، ،من طرف القاضي المستشار المكلف بالتحقيق في ملف الخليفة على مستوى المحكمة العليا. ومن جانب آخر أكد نفس المصدر أن إحالة القضية على غرفة الاتهام قصد تكييفها سيتم بداية السنة القادمة بعد الانتهاء من المحاضر الأولية للملف نظرا لاستمرار قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة في الاستماع إلى الأطراف المسؤولة في ملف خليفة للطيران ، أبرزهم من مصالح الجمارك...
وبخصوص ما توصلت إليه المحكمة العليا كان من المنتظر أن تقوم بالاستماع لعشرة (10) وزراء، ونحو 50 مسؤولا بمؤسسات عمومية كبرى، لأن التحقيق في قضية الخليفة على مستوى المحكمة العليا ، لم يقتصر على بعض الوزراء و المسؤولين في الدولة الذين يجري إستدعاؤهم تدريجيا على خلفية مجريات محاكمة القرن على مستوى مجلس قضاء البليدة ليتم على إثرها استدعاء أعضاء اللجنة المصرفية التي تضم قاضيين ، و كانت مهمتها المراقبة و التفتيش و إعداد التقارير حول وضعية بنك الخليفة و تسليمها لمحافظ بنك الجزائر الذي يرأس أيضا هذه اللجنة.