قضية الخليفة تعود من المحكمة العليا علمت "الشروق اليومي" من مصادر حسنة الاطلاع أن المحكمة العليا ستنظر يوم 22 جويلية الجاري قي الاستئناف الذي أودعه الدفاع ضد الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في مارس 2006 في حق 43 متهما أدينوا بالحبس النافذ. * بالإضافة إلى استئناف النائب العام لمحكمة الجنايات ضد الأحكام التي نطقت بها ذات المحكمة في حق 61 متهما من بينهم 50 شخصا برأتهم المحكمة. * بعد أكثر من عامين من محاكمة القرن التي عرفتها الجزائر فيما يعرف بقضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة واتفاق نحو 60 محاميا على القيام بالترتيبات القانونية للاستئناف في أحكام العقوبات التي طالت 43 متهما من مجموع 104، بينما برأت محكمة الجنايات 50 شخصا، فيما حكمت ما بين المؤبد و20 سنة مع مصادرة كل الأملاك ل 11 فارا من العدالة على رأسهم رئيس المجمع عبد المومن خليفة والأخوان كرمان، والذين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والمشاركة في تبديد الأموال. * وهي التهم التي بقيت عالقة في حق الذراع الأيمن لعبد المومن خليفة، جمال قليمي الذي أدين ب 15 سنة سجنا نافذا بالإضافة إلى اسري ايدير مراد وهو احد أبرز المساهمين في الاحتيال الذي طال إنشاء بنك الخليفة والمدان ب 12 سنة سجنا نافذا، إضافة إلى الموثق الذي أمضى عقد تأسيس البنك عمر رحال الذي استفاد خلال بداية هذا العام من الإفراج المؤقت بسبب تدهور وضعيته الصحية. * وأفادت مصادرنا أن مدير عام الخليفة للطيران زروق جمال سيستفيد من انتفاء وجه الدعوى القضائية بسبب وفاته بعد أن قضى عامين في السجن المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وتم الإفراج عنه مباشرة بعد اصدار الأحكام القضائية اثر استفادته من عامين حبسا مع وقف التنفيذ، وكان المدير العام السابق لبنك الخليفة محمد لزهر، قد استفاد أيضا من انتفاء وجه الدعوى بسبب وفاته بسجن الحراش، بينما كان التحقيق متواصلا في القضية. * وفي الوقت الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في الاستئناف في هذه القضية فإن التحقيقات مازالت متواصلة فيما يخص قضيتا الخليفة للطيران وكذا "السويفت" أو ما يسمى بتحويل الأموال للخارج وكذا مواصلة قاضيين مستشارين محققين على مستوى المحكمة العليا التحقيق في قضية الشخصيات التي تحظى بالامتياز القضائي والمشتبه في تورطها في فضائح الخليفة. *
