استدعاء 50 إطارا وعاملا بشركة "هنكل" في قضية صفقات مشبوهة

بعد مراسلة الأنتربول وإنابة قضائية صادرة من ألمانيا

وجه قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد استدعاءات ل50 إطارا وعاملا بشركة "هنكل الجزائر" للتحقيق معهم في قضية صفقات مشبوهة وتلقي رشاوى.
تفاصيل القضية حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، تعود إلى تلقي المديرية العامة للأمن الوطني مراسلة رسمية من السلطات الأمنية الألمانية وإنابة دولية من طرف الشرطة الدولية "الأنتربول"، تطلب منها التحقيق والتدقيق في هوية شخصين مقيمين في الجزائر، الأول جزائري والثاني تونسي.
من جهة أخرى، وبعد إنابة قضائية تلقتها العدالة الجزائرية من نظيرتها الألمانية، بعد أن فتحت تحقيقا في قضية إعلان أحد فروع المجموعة الدولية لمواد التنظيف بالجزائر عن تعرضها لتلف مخزون كبير لمواد الأكسدة التي تعتبر المادة الأولية لصناعة مختلف مواد التنظيف هنا في الجزائر، حيث اكتشف المحققون أن هذه الشركة قامت بضخ أموال كبيرة في حساب إطارين، واحد جزائري والثاني تونسي، كانا مسؤولين ساميين بالمديرية الوطنية بدالي إبراهيم وكانا قبلها مسؤولين بفرع ميلة والرغاية، دون مبررات تجارية تدخل في إطارها القانوني.
وامتد التحقيق في ممتلكات وعقارات الجزائري والتونسي إلى عدد من الدول الأوروبية التي يملك فيها هذان الإطاران عقارات، منها الجزائر، تونس، المغرب، فرنسا، حيث تبين أن الإطار الجزائري يملك فيلا بمرسيليا وعقارات في غرونوبل، فيما كشفت التحقيقات أن الإطار التونسي بالإضافة إلى العقارات التي يملكها في تونس وفرنسا فهو مالك أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بالمغرب.
كما أسفرت التحقيقات أن التونسي والجزائري كانا يقومان سنويا ببيع الأطنان من مواد التنظيف لخواص، ومنه ما يعاد تصديره إلى تونس والمغرب، ويقومان في نفس الوقت بتحرير محضر إتلاف وإرساله إلى المديرية العامة ل"هنكل الجزائر" والتي بدورها تقوم بإرساله إلى ألمانيا وهذا على مدار 10 سنوات كاملة، وأن القيمة المالية التي تم تحويلها إلى الخارج، تفوق 7 ملايين أورو.