العدالة تحقّق مع 37 إطارا في "هنكل الجزائر"

بعد إنابة قضائية صادرة من ألمانيا ومراسلة الأنتربول

أودع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، إطارات مسؤولة بشركة "هنكل الجزائر" لمواد التنظيف، رهن الحبس المؤقت في إطار إنابة قضائية صادرة عن العدالة الألمانية التي فتحت تحقيقا في "قضية رشاوى دولية".
إطاران متهمان بتحويل 5 ملايين يورو وشراء عقارات في تونس، المغرب وأوروبا
حيثيات القضية، حسبما أفادت به مصادر متطابقة، ل”الفجر”، بدأت عندما شرعت العدالة الألمانية في التحقيق في قضية إعلان أحد فروع المجموعة الدولية لمواد التنظيف بالجزائر تعرض للتلف مخزون كبير لمواد الأكسدة التي تعتبر المادة الأولية لصناعة مختلف مواد التنظيف، حيث اكتشف المحققون أن هذه الشركة قامت بضخ أموال كبيرة في حساب إطارين واحد جزائري والآخر من جنسية تونسية، كانا مسؤولين ساميين بالمديرية الوطنية بدالي إبراهيم وكانا قبلها مسؤولين بفرع ميلة والرغاية، دون مبررات تجارية.
وامتد التحقيق في عدد من الدول الأوروبية التي يملك فيها هذان الإطاران عقارات، منها المغرب وفرنسا، هذه الأخيرة يملك فيها الإطار الجزائري مطعما فاخرا بقلب مارسيليا.
وأكدت مصادر ”الفجر” أن المديرية العامة للأمن الوطني تلقت مراسلة في هذا الإطار من العدالة الألمانية وإنابة دولية من الأنتربول وانطلق التحقيق في القضية مع الشخص المعني والذي استغرقت التحقيقات معه رفقة شريكه التونسي 21 يوما، ليتبين أن المعنيين اقتنيا العديد من العقارات بالعاصمة الجزائرية وتونس وكانا سنويا يقومان ببيع الأطنان من مواد التنظيف لخواص، ومنه ما يعاد تصديره إلى تونس والمغرب، ويقومان في نفس الوقت بتحرير محضر إتلاف وإرساله إلى المديرية العامة ل”هنكل الجزائر” والتي بدورها تقوم بإرساله إلى ألمانيا وهذا على مدار 10 سنوات كاملة.
وذكرت مصادر مؤكدة أن العدالة الألمانية تبحث في مصير التحويلات المالية التي قام بها المعنيان وتتعلق بأزيد من 5 ملايين أورو على دفعتين نحو بنوك تونسية، ولم تتسرب معلومات كثيرة عن موضوع التحقيق الذي فتحه قاضي التحقيق في القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، الذي يبحث عن الوجهة التي أخذتها الأموال التي استلمها الموقوفان من تحويل المادة الأولوية، باستثناء ذكر الموقوف ل3 إطارات سابقة في الشركة منها المدير العام السابق الإيطالي الجنسية، في حين يخضع أزيد من 37 إطارا بالشركة إلى تحقيقات أمنية.