قانون العمل الجديد يفجّر خلافات بين فدراليات المركزية النقابية

فيما لقي قرار إلغاء المادة 87 مكرر الدعم

أبدت جلّ فدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين اعتراضا كبيرا على مشروع قانون العمل الجديد بصيغته الحالية، معتبرة أن القانون بشكله المعروض عقابي ردعي يفرض الواجبات دون الالتفات للحقوق، في حين كان إلغاء المادة 87 مكرر نقطة الاتفاق الوحيدة تقريبا بين أطياف المركزية النقابية.
وظهر جليا رفض فدراليات المركزية النقابية لمشروع قانون العمل الجديد وهذا خلال يوم دراسي لقانون العمل الجديد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي، حيث بدا واضحا عدم رضا جل الفدراليات ال30 التي حضرت أشغال المناقشة، على غرار فدرالية عمال الري، التي رأت أن المشروع جاء ليجهض دور النقابات وعملها بشكل تام.
أما فدرالية عمال التربية فقد أكدت أن المصادقة على المشروع بصيغته الحالية معناه أن الإضراب سيكون خيارا لا مفر منه، مؤكدة أن القانون بشكله هذا جاء ليقيد الحق في الإضراب والعمل النقابي رغم انه حق مكفول.
أما نقابة الأئمة فقد أكدت أن القانون يحد من العمل النقابي الذي لا يجب أن يكون مقيدا تحت أي طائل كان، وطالبت بأن يكون العمل النقابي مدسترا بمادة قانونية ولا يستغل من أطراف سياسية لتحقيق أهداف ما، وجعله موجها للعمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال.
من جهتها انتقدت فدرالية عمال المناجم وفدرالية عمال السكن بشدة فحوى القانون الجديد للعمل، وخصوصا الإجراءات المتعلقة بالإضراب، معتبرة أن المشروع يشترط أسبوعا لتقديم أرضية المطالب إلى الإدارة المعنية، وإذا لم يكن رد من السلطات بخصوص المطالب تسلم ورقة رفض للنقابة بعدم قبول المطالب، وهو ما يحتم على النقابة أن تسلم ورقة الرفض لمفتشية العمل وتنتظر أسبوعا إضافيا، وإذا لم يكن الرد ايجابيا من طرف المفتشية، يحال قرار الإضراب على جمعية عامة انتخابية للفصل في الدخول في الإضراب من عدمه.
واستدرك جلول حجيمي من نقابة الأئمة بالقول رغم المآخذ إلا أن القانون في شقه المتعلق بالأئمة ومنتسبي السلك الديني منح لهم بعض الامتيازات الجديدة التي كانوا محرومين منها على غرار منحة الخطر والهندام وتعويض العطل وغيرها.
أما تلي عاشور وممثلو المركزية النقابية فقد حاولوا التأكيد على ايجابيات المشروع وخصوصا المادة 87 مكرر، وما سيستفيد منه العمال من زيادات في الأجور وخصوصا عمال الشرائح الهشة والضعيفة، مؤكدين أن الزيادات ستوجه لاستهلاك المنتوج الوطني حسبهم.
وما يعكس الاختلاف الكبير داخل صفوف المركزية النقابية بخصوص مشروع قانون العمل، هو خروج ممثلي الأمانة العامة ببيان غير مختوم يزكي ويهلل لمشروع القانون الجديد، بشكل لم يعكس بتاتا ما دار من مناقشات جد حادة خلال اليوم الدراسي والتي أبانت عن اختلاف عميق بين الأمانة العامة ومختلف الفدراليات ال30 التي حضرت اللقاء.

اتحاديات المركزية النقابية تقترح:
مراجعة العطل الأسبوعية ومجلس أعلى للوظيفة العمومية
اقترحت عديد الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا مسؤول فيدرالية عمال الجماعات المحلية زعلاني رضا خلال اجتماع 30 اتحادية وطنية لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد إلى "إنشاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على غرار ما هو معمول به في سلك القضاء".
كما طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات حسب ما جاء في مداخلة ممثلتها في الاجتماع ب"ضرورة إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك"، فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسان أمينها الوطني عزيرة محمد إلى "إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة".