عمال الأسلاك المشتركة يشلون قطاعات الوظيف العمومي

المركزية النقابية في مواجهة غضب منخرطي ''السناباب''

نسبة الاستجابة لإضراب أمس بلغت 85 بالمائة حسب الفيدرالية
شرع عمال الأسلاك المشتركة، أمس، في إضراب ينتهي اليوم، شلّ جميع قطاعات الوظيف العمومي بنسب متفاوتة، وبلغت نسبة الاستجابة حسب الفيدرالية الممثلة لهذه الفئة، 85 بالمائة، دون تسجيل أي نوع من التجاوزات، وهدد المضربون بالتصعيد ما لم يتم مراجعة جميع القوانين الأساسية والنظام التعويضي لرفع ''الإجحاف'' المسلّط عليهم.
دخل الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لمجلس الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، التابعة لنقابة ''السناباب''، أمس، حيز التنفيذ، حيث تفاوتت نسبة الاستجابة حسب القطاعات الأكثر تجندا، على غرار البلديات والإدارة والصحة والتربية. وقال المكلف بالعلاقات على مستوى الفيدرالية، بن مسعود ميلود ل''الخبر''، بأن إضراب البلديات عرف نجاحا كبيرا مقارنة بباقي القطاعات، تبعا لالتحاق فيدرالية عمال البلديات بالحركة الاحتجاجية، حيث سجلت نسبة استجابة مرتفعة مثلما أكده رئيسها بوطبلة علي، الذي أبدى ارتياحا كبيرا من التأطير المحكم الذي عرفه الإضراب، حيث لم يتعرض حسبه منخرطو تنظيمه لتجاوزات أو ضغوطات على غرار ما حصل في الحركات الاحتجاجية السابقة. أما في قطاع الصحة، فاختلفت نسبة الاستجابة حسب الولايات وبلغت أرقاما قياسية في منطقة الغرب خصوصا على غرار مدينتي مغنية والغزوات، حسب بن مسعود، كما توقفت جميع النشاطات المرتبطة بالأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين في مختلف مستشفيات سطيف كنتيجة للتعبئة الكبيرة التي سبقت الاحتجاج. وهددت الفيدرالية الوطنية لمجلس الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، على لسان ممثلها، بالذهاب بعيدا في صيغة الاحتجاج، ما لم تعجّل الحكومة في تحقيق لائحة المطالب المتعلقة أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي وإدماج المتعاقدين بالدوامين الكامل والجزئي، مع إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية والإبقاء على سن التقاعد دون شرط السن. وشدد بن مسعود ميلود، على أن السلطات مطالبة اليوم بفتح أبواب الحوار بإشراك ممثلي الأسلاك المشتركة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي. وكانت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد جمعت مؤخرا رؤساء اتحادياتها الوطنية، لمناقشة وضعية فئة الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، حيث أعلن عن إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلي أكثر من 450 ألف عامل من هذه الفئة، واتفق أعضاءها على إعداد تقارير تخص وضع هذه الأسلاك المشتركة في كل قطاع، تعرض على الأمانة العامة في آجال أسبوعين، وستكون الأولوية لمطلب رفع الأجور، باعتبار هذا المطلب كان شرطا لوقف إضراب عمال الصحة الذي تسبّب في شل جميع المستشفيات الجامعية عبر الوطن.
غير أن الآجال التي أعلنت عنها قيادة المركزية النقابية انتهت دون الكشف عن الإجراءات ''الاستعجالية'' التي تعهّد باتخاذها مسؤولو الإتحاد لاحتواء غضب القاعدة عشية الانتخابات التشريعية.