زيادات في كتلة الأجور تتراوح بين 5 و 15٪

تلي: إلغاء المادة 87 مكرر يكلّف الخزينة 2400 مليار دينار
تطبيق تعليمة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، سيكلّف خزينة الدولة ما قيمته 2400 مليار دينار، كما سيخلّف زيادة تقدر من 5 إلى 15بالمائة في كتلة الأجور بحسب كل مؤسسة مثلما أوضحه أمس حسين تلي أمين وطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكّد تلي في تصريح له على هامش اللقاء الذي ترأسه وجمع ممثلي 30 فيدرالية وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر المركزية النقابية «بدار الشعب»، والخاص بتسليم اقتراحات كل فيدرالية حول مشروع قانون العمل الجديد، أن إلغاء المادة 87 مكرر مكسب قوي للطبقة الشغيلة الضعيفة الدخل، مشيرا إلى أن تجسيده ميدانيا سيتغير من مؤسسة اقتصادية لأخرى حسب ميزانيتها وحسب شبكة الأجور المعتمدة بها.
وفي شأن آخر، أشار الأمين الوطني إلى «أن اجتماع الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، «ما هو إلا انطلاق لعملية دراسة وإثراء كل بنود مشروع القانون، هذا بحكم أن الاتحاد شريك اجتماعي للحكومة «، معتبرا إياها من بين الحكومات القلائل في العالم التي تشاور شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وتأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار».
وأكّد تلي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين شرع اليوم في عملية إثراء مشروع قانون العمل، مضيفا أنه سيسعى جاهدا لمراعاة كل المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال والتي صادقت عليها الجزائر، حتى يتسنى للنقابات الجزائرية تمثيل العامل محليا ودوليا أحسن تمثيل».
و رغم إقراره أن « بعض المواد لم تلق استحسان الفيدراليات وهي مطروحة اليوم للنقاش والإثراء ، أكد تلي أن الاتحاد سيجد ميكانيزمات لتمكين المؤسسات سواء الخاصة أو العمومية من تطبيق قرار إلغاء المادة 87 وكذا القانون الجديد بعد اعتماده والمصادقة»، معتبرا أن هذا الأخير من شأنه أن يدر الكثير على الاقتصاد الوطني ويساعد في إعادة بعثه وتطوير المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ، إلى جانب ضمان وحفظ حقوق العامل المهنية والاجتماعية والنقابية.
وأضاف الأمين الوطني في سياق آخر، أن المركزية النقابية ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات دون استثناء، وتعمل على توسيع النقاش وإثراء بنود مشروع القانون بفضل اللجان المتعددة والمختصة التي أسست لهذا الشأن.
مشروع القانون يمسّ بالمكاسب النقابية
ولم يشاطر معظم ممثلي الفيدراليات أراء الأمين الوطني، إذ شملت جميع الاقتراحات المقدمة العديد من الاعتراضات على جملة من المواد التي جاء بها مشروع قانون العمل الجديد، حيث قال البعض إن ما تقدمه الحكومة باليد اليمنى تأخذه باليد اليسرى.
وقد علّق عمار تاكجوت الأمين العام لفيدرالية قطاع النسيج على الموضوع قائلا: «أن مشروع القانون الجديد، يمسّ سلبا بحقوق العمال، وجاء ليقلّص من المكاسب الاجتماعية، ويمس بالمكاسب النقابية لهم».
وأكّد تاكجوت أن» المواد المتعلقة بعقود العمل محدودة المدة، معاقبة التحرش الجنسي ضد النساء، لا تخدم أبدا مصالح العامل كما لا تضمن حقوقهم في حالة إنهاء مدة العقد أو طردهم».
ويرى تاكجوت أن القروض البنكية للمستهلك التي من المقرر أن تنطلق بداية 2015، لا تمسّ العمال ذوي العقود محددة المدة ولا يمكن لأصحاب مناصب الشغل الهشة الاستفادة منها، موضحا أن مشروع القانون الجديد يخدم بالدرجة الأولى أرباب العمل فقط.
إنشاء مقترحات مجلس أعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات
اقترحت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد .
وفي هذا الصدد دعا مسؤول فيدرالية عمال الجماعات المحلية زعلاني رضا خلال اجتماع 30 اتحادية وطنية لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد إلى «إنشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ماهو معمول به في سلك القضاء».
وفي نفس السياق طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات حسبما جاء في مداخلة ممثلتها في الاجتماع ب»ضرورة إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك» فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسان أمينها الوطني عزيرة محمد ل «إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة».
وطالب الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بوكريس اسماعيل ب «إيلاء أهمية لفئة المتقاعدين في مشروع هذا القانون» لأن المتقاعدين كما -قال- «فئة ساهمت في ترقية الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم».
وشدّد الأمين الوطني لفيدرالية عمال التعليم العالي والبحث العلمي دريس لحسن بضرورة إيلاء مشروع قانون العمل الجديد «أهمية لدعم الإنتاج الوطني وتوحيد صفوف العمال الجزائريين خدمة للمصالح العليا للبلاد».
وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال الشباب والرياضة كما قال أمينها الوطني الشافعي غضبان «بتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للعمل في مشروع هذا القانون وتعزيز الدور السلطوي لها حماية لحقوق العمال» مشددا أيضا على «ضرورة دعم عمال القطاعات خارج المحروقات».
من جهته أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «الاتحاد عكف منذ سنة 2007 على إعداد وإثراء مشروع قانون العمل مع شركائه الممثلين في الحكومة ومنظمة أرباب العمل».
وأفاد نفس المتحدث أن «كل مقترحات العمال بخصوص مشروع قانون العمل سيدرسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الخبراء والقانونين لأن ماورد فيه من نصوص عبارة عن مشروع قابل للإثراء من قبل الشركاء الاجتماعيين».