الحكومة تدرس امكانية مسح جزء من ديون بعض المؤسسات الصغيرة

‮ كشف أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفي بن بادة، أن الورشة الدولية حول أسس النظام الإحصائي المتعلق بديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد يتوصل إلى إعطاء أبعاد جديدة لتعريف هذا النوع من المؤسسات ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع عدد هذه الأخيرة وتمكينها‮ من‮ برامج‮ الدعم‮ وإعادة‮ التأهيل‮ التي‮ أطلقتها‮ الحكومة‮ في‮ هذا‮ الخصوص‮.
وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية تسعى من خلال النظام الجديد إلى تحسين الظروف المحيطة التي تنشط في إطارها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من أجل رفع تنافسيتها المحلية والجهوية والدولية، وكذا الأخذ بعين الاعتبار تجارب دولية في هذا المجال كالتجربة المغاربية‮ والأورومتوسطية‮.‬
وأكد بن بادة أن النظام الإحصائي الحالي لديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعرفة على أنها تلك التي تشغل بين عامل واحد و250 عامل، يعد نظاما انتقاليا يعاني من غياب الاندماج الكلي مع بقية المنظومات الإعلامية للقطاعات الأخرى، وهذا بسبب اعتماده فقط على قواعد نشأة وزوال مؤسسات القطاع، موضحا أن معدل إنشاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر لا يتعدى 17000 مؤسسة سنويا بين 2000 و2006، وهو معدل بعيد عن المستوى الدولي الذي يقارب 100 ألف مؤسسة.
في حين بلغ معدل زوال تلك المؤسسات في الجزائر 2500 مؤسسة، وهذا وفقا لإجراءات التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتسجيل في غرف الصناعات والحرف التقليدية أو لدى مصالح شركات تسيير مساهمات الدولة بالنسبة للقطاع العمومي، ومصالح وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك، أو الديوان الوطني للإحصاء، أو المركز الوطني للسجل التجاري، مما يجعل النتائج المتحصل عليها غير كاملة، فيما لازالت المهن الحرة مثل الطب والمحاماة والإعلام وتجارة التجزئة والجملة غير مدرجة في إطار النشاطات التي يمكن أن تدرج ضمن مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وأعلن بن بادة عن بحث إمكانية تقديم مساعدات لم يحدد طبيعتها للمؤسسات التي أخذت قروضا من البنوك العمومية سنوات التسعينات بنسب خيالية وصلت إلى 17 بالمائة ووجدت نفسها اليوم غير قادرة على تحمل أصول تلك الديون، مما عرقل عملياتها الاستثمارية والتوسعية، موضحا أن الأمر يتم دراسته حاليا بالتشاور مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وأصحاب المؤسسات، وقد يتم التوصل إلى مسح جزء من تلك الديون ومنحها قروضا جديدة بعد القيام بدراسات جدوى تؤكد أن المؤسسات التي ستستفيد تنشط في قطاعات تنافسية.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح