الحكومة الفلسطينية تطلب مساعدة عاجلة لقطاع غزة قبل مؤتمر المانحين

وجهت السلطة الفلسطينية بواسطة وزارة الاقتصاد والامم المتحدة من خلال منسق الشؤون الانسانية الثلاثاء مناشدة خاصة بالازمة في قطاع غزة لجمع مساعدات عاجلة بقيمة 551 مليون دولار قبيل انعقاد مؤتمر المانحين المتوقع الشهر المقبل.
وجاء ذلك في مؤتمر خاص عقد الثلاثاء في رام الله بحضور اكثر من 30 منظمة انسانية متخصصة في قطاعات مختلفة.
وبكى وزير الاقتصاد الفلسطيني نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى وهو يتحدث عن مدى حاجة الفلسطينيين في قطاع غزة الى معونات عاجلة لاصلاح الاضرار التي تعرض لها القطاع خلال الهجمات التي نفذتها اسرائيل على القطاع واستمرت خمسين يوما.
وقال مصطفى قبل ان يتوقف مرتين والدموع في عينيه "غزة بحاجة ماسة الينا اليوم، ولقد كانت الاشهر الماضية من اقسى الاشهر التي عاشها اهلنا في غزة الذين يحتاجون الى مساعدات انسانية عاجلة".
واضاف ان "عملية المناشدة الخاصة بالازمة في غزة هي الاستجابة الحيوية الاولية لهذه الاحتياجات (..)، وتمثل بداية الانعاش المبكر".
من جهته، قال منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة جيمز اولي ان "الحقيقة المرة تتمثل في ان حجم الاضرار والدمار غير مسبوق في قطاع غزة، ومن الواضح ان الازمة ابعد من ان تكون انتهت ومن الضروري دعم عملية المناشدة هذه كي يتم تلبية الاحتياجات".
وجاء في بيان وزعه منظمو المؤتمر ان "عملية المناشدة الخاصة بالازمة في قطاع غزة تتطلب 551 مليون دولار امريكي لدعم الشرائح السكانية الضعيفة في قطاع غزة التي تضررت جراء الصراع".
وياتي الاعلان عن هذه المناشدة قبيل انعقاد مؤتمر الداعمين لاعمار قطاع غزة والمتوقع عقده في القاهرة في الاسبوع الثاني من اكتوبر المقبل، وفق ما اعلن مصطفى.
وكان الوزير الفلسطيني اعلن في مؤتمر صحافي اخر الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية اعدت خطة شاملة تتضمن تقييم الخسائر في قطاع غزة والية تنفيذ عملية الاعمار من خلال السلطة الفلسطينية نفسها.
واشار الى ان تنفيذ خطة الاعمار بحاجة الى ثلاثة سنوات شرط ان يتم فتح المعابر المحيطة بالقطاع.
وكانت الفصائل الفلسطينية واسرائيل توصلت وبواسطة مصرية الى اتفاق وقف اطلاق النار بعد خمسين يوما من العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، حيث اعلنت الاطراف الفلسطينية ان موافقتها تمت بعد موافقة اسرائيل على فتح معابر غزة ورفع الحصار المستمر منذ العام 2006.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما ان كان يعتقد ان الامور اختلفت في قطاع غزة عما كانت عليه قبل الحرب، وخصوصا لجهة المعابر، قال الوزير"ما رايناه لغاية الان موافقة اسرائيل على فتح المعابر، ونحن نتعامل مع الامر كانه بات من المسلمات، وبادرنا بالاتصال مع الجانب الاسرائيلي والامم المتحدة لفتح المعابر بما يضمن ادخال المساعدات".
وقال "نحن نريد فتح المعابر المحيطة بغزة بما يضمن ادخال مستلزمات اعادة الاعمار بالتحديد، ولا نريد انتظار مؤتمر المانحين ولا استكمال المفاوضات (السياسية) في القاهرة".
واضاف "عرضنا موقفنا باننا لا نريد الترتيبات السابقة التي كانت فيها الامم المتحدة تدخل مواد البناء، نحن نريد ترتيبات تسمح للقطاع الخاص الفلسطيني بادخال هذه المواد وان كانت بطريقة محسوبة ومراقبة تسمح بادخال كل الاحتياجات".
وحسب مصطفى، فان الدول المانحة تبدي تخوفها من تقديم مساعدات الى قطاع غزة في المرحلة الحالية.
وقال "المانحون متخوفون، جزء منهم متخوف من الاوضاع الناجمة عن استمرار اغلاق المعابر، والجزء الاخر لديه تخوفاته من عدم وجود حكومة التوافق في قطاع غزة".
وقال مصطفى "لذلك نحن نريد اجراءات جديدة تماما ومختلفة عن الوضع السابق، ونحن نريد توسيع معبر ابو سالم لانه لا ينفع للعمل عليه الان اذا اردنا اعمار غزة بشكل جيد".
ويعتبر معبر ابو سالم من اهم المعابر التي تربط غزة باسرائيل ومصر، خاصة من الناحية التجارية، بل انه وحسب مصطفى، يعتبر المعبر الوحيد الذي تجري من خلاله عمليات التبادل التجاري بين غزة واسرائيل.