تنظيم "الدولة الاسلامية" يحظى بتمويل طائل يصعب استهدافه

يواجه الغربيون صعوبات كبرى في استهداف تمويل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعتمد وسائل شبيهة بأساليب المافيا تدر عليه الملايين في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق. وخلافا لتنظيم القاعدة الذي اعتمد بشكل شبه حصري على الهبات الخاصة، يسيطر جهاديو الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة يفرضون فيها حكمهم فيمارسون عمليات الابتزاز والخطف وتهريب النفط، وصولا إلى الاتجار بالقطع الأثرية، حسب ما أوضح محللون قابلتهم فرانس برس.
وبالتالي فانه من الصعب للغاية على العقوبات الغربية أن تستهدف مصادر تمويل التنظيم بالمقارنة مع تجفيف منابع أموال القاعدة، حسب ما افاد ايفان يندروك المحلل في مكتب جينز للاستشارات. وأشار إيفان إلى أن نظام العقوبات الذي شاركت فيه أكثر من 160 دولة نجح في نهاية المطاف في الحد من قدرة القاعدة على الحصول على أموال عبر مؤسسات خيرية ومصارف، غير أن هذا لن يكون مجديا حيال تنظيم الدولة الإسلامية الذي له مصادر تمويل خاصة به في المناطق التي يسيطر عليها.
وقال يندروك لوكالة فرانس برس "إن كان بوسع عقوبات مشددة الحد نوعا ما من تحويل الأموال إلى تنظيم الدولة الإسلامية من خارج العراق وسوريا، فإنه من الصعب للغاية تقليص مصادر التمويل داخل مناطق سيطرته من حقول نفطية وشبكات إجرامية وعمليات تهريب".
ولا شك أن تنظيم الدولة الإسلامية هو التنظيم الجهادي الأكثر ثراء في العالم وهو يستمد أمواله من "ابتزاز التجار المحليين وفرض "ضرائب" على سائقي السيارات والشاحنات الذين يسلكون طرقات في مناطق سيطرته"، وفق ما أوضح مسؤول في الاستخبارات الأميركية طلب عدم كشف اسمه.
غير أن مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم الجهادي يبقى الحقول النفطية الإحدى عشرة التي سيطر عليها في شرق سوريا وشمال العراق. ويبيع عناصر التنظيم النفط الخام بأسعار زهيدة لدول مجاورة مقابل مبالغ نقدية ومنتجات مكررة. وقدر لؤي الخطيب الباحث في معهد بروكينغز في الدوحة مداخيل التنظيم بما يصل إلى مليوني دولار في اليوم بفضل مبيعات النفط.
وقال إن الجهاديين يقومون بتكرير النفط في مصاف بدائية ثمّ ينقلونه في شاحنات أو سفن أو حتى بواسطة حمير إلى تركيا وإيران والأردن حيث يباع بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر النفط في الأسواق العالمية مئة دولار. وكتب الخطيب مؤخرا في تقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية "نجح في جني ثروة في السوق السوداء بتطويره شبكة واسعة من الوسطاء في الدول والمناطق المجاورة".
وفرضت واشنطن منذ عام 2003 عقوبات على أكثر من عشرين شخصا يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية أو لتنظيم "القاعدة في العراق" كما كان يعرف سابقا، وأضافت مؤخرا اسمين إلى قائمتها السوداء، حسب ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة المكلف مسائل الإرهاب.
كما تعمل الولايات المتحدة على منع عناصر التنظيم من الوصول إلى النظام المالي الدولي لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى دعم دول الخليج فعليا لمثل هذه المبادرة، في وقت اتهمت قطر والكويت تحديدا بالسماح بتحويل أموال الى المتطرفين، رغم نفي البلدين الأمر.
غير ان هاورد شاتز خبير الاقتصاد في مركز راند كوربوريشن للأبحاث يشير إلى أن الأموال القادمة من ممولين أفراد لا تشكل سوى جزء ضئيل من موارد تنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي فان العقوبات المالية ليست فاعلة جدا في تجفيف مصادر تمويله.
ومن الممكن في نظره الحد من عمليات بيع النفط إذا ما شددت تركيا والأردن إجراءات مراقبة الحدود أو تم التعرف على الوسطاء الذين يؤمنون عمليات التهريب. وقال شاتز الذي درس مالية المنظمات السابقة للدولة الإسلامية إنه رغم صعوبة قطع التمويل عن التنظيم، إلا انه يبقى من الممكن للجهود الدولية أن تطاله، وهو ما حصل في الماضي.
ففي العام 2009 وعلى اثر الهجوم المشترك للقوات الأميركية والعراقية وانتفاضة العشائر السنية، فقد المقاتلون الإسلاميون قسما كبيرا من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها، ما قلص بشكل كبير مصادر تمويلهم. وختم هاورد شاتز مؤكدا "أن المسألة تعود في نهاية المطاف إلى السيطرة على الأراضي".