طالب بلعيز بالتدخل : 'تونيك' تتهم الحارس القضائي بافشاء أسرار مهنية

-‬‮ جرار‮: "‬مجمعي‮ ليس‮ كعكة‮ يتكالبون‮ لاقتسامها‮ ولا‮ فريسة‮ لاصطيادها‮"‬
أودع الرئيس المدير العام لمجمع "طونيك" شكوى، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، ضد الحارس القضائي، رشيد بوراوي، المسير لشركات "تونيك"، يطالبه فيها بفتح تحقيق حول علاقة هذا الأخير بمدير شركة "سارانس" (حميد بطاطا)، الذي سربت له معلومات سرية، تم الإتفاق عليها‮ بين‮ مسؤول‮ تونيك‮ ورئيس‮ بنك‮ بدر‮ وعميد‮ قضاة‮ التحقيق‮ ورشيد‮ بوراوي‮ بشأن‮ بيع‮ بعض‮ أصول‮ المجمع‮.‬
ورفع عبد الغني جرار شكوى إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، يطالبه فيها بالتدخل لإظهار الحقيقة، وتعيين حارس قضائي نزيه وأمين، يعمل في شفافية ويحافظ على ممتلكات المجمع ومصالحه ويحمي أسراره المهنية.
وهو ما دفع الرئيس المدير العام لمجمع تونيك، عبد الغني جرار، إلى الخروج عن صمته الطويل، حيث عقد هذا الأخير، ندوة صحفية أمس، طالب فيها بحماية شركات مجمع تونيك من تصرفات الحارس القضائي، الذي قال عنه بأنه يتصرف بعقلية المصفي ويقود المجمع نحو الغلق، في حين يفترض‮ قانونا‮ أنه‮ متعهد‮ بالحفاظ‮ عليه‮ وعلى‮ أمواله‮ ومصالحه،‮ ومطالب‮ بالحياد‮ والتسيير‮ بشفافية‮ ونزاهة‮.‬
وقال جرار بأن أسرارا مهنية خاصة بصفقة بيع حصة من أصول شركات مجمع تونيك، تسربت إلى متعامل خاص تقدم لشراء بعض الأصول المعروضة للكراء أو البيع في الصفقة، ويتعلق الأمر بمدير شركة "سارانس" المدعو حميد بطاطا الذي أبدى رغبته في شراء مجموعة من الرافعات تزيد قيمتها الفعلية عن 150 مليار سنتيم، وعندما شرع مسؤولو تونيك في التفاوض معه، اكتشفوا بأنه على علم بأدق التفاصيل والأسرار عن هذه الصفقة، وهي تفاصيل لا يعرفها سوى الحارس القضائي للمجمع والرئيس المدير العام، ورئيس بنك بدر وعميد قضاة التحقيق.
ووجد مسؤولو تونيك نفسهم يتفاوضون مع مدير شركة "سارانس" من موقع ضعف بسبب علم هذا الأخير، مسبقا، بكل أسرار الصفقة التي أثارت شهية مفرطة لدى عديد من الخواص، حيث اكتشف مسؤولو المجمع بأن "حميد بطاطا" على علم بكل صغيرة وكبيرة عن خطة التفاوض التي يعتزم مسؤولو المجمع بناء مفاوضاتهم عليها، ما جعله في مركز قوة خلال المفاوضات، وفاجأهم بالكشف عن عدة أسرار وتفاصيل جعلتهم يندهشون كيف وصلت إليه هذه المعلومات، والتفاصيل الدقيقة، حيث تبين بأن المتعامل "حميد بطاطا" يعلم بأن مسؤولي تونيك يفضلون كراء هذه الرافعات بدل بيعها،‮ وأنهم‮ سيقترحون‮ عليه‮ استئجارها،‮ وأخيرا‮ في‮ حال‮ ما‮ إذا‮ رفض‮ ذلك‮ تعرض‮ عليه‮ للبيع،‮ علما‮ أن‮ المجمع‮ عرض‮ تلك‮ الأصول‮ للبيع‮ بهدف‮ استغلال‮ عائداتها‮ لتمويل‮ ما‮ تبقى‮ من‮ آلات‮ الورق‮.‬
والجدير بالذكر، أن سعر الرافعات التي يزيد وزنها عن 50 طنا ارتفع ابتداء من سنة 2007 إلى 538 ألف أورو، في حين أن تونيك اشتراها سنة 2005 قبل أن ترتفع أسعارها ب 331 ألف أورو، وتقدر قيمتها الفعلية حاليا ب 150 مليار سنتيم، غير أن الحارس القضائي قرر بيعها لشريكيه‮ وصديقه‮ "‬حميد‮ بطاطا‮" بسعر‮ رمزي‮ يقدر‮ بحوالي‮ 50‮ مليار‮ سنتيم،‮ أي‮ بثلث‮ ثمنها‮ الحقيقي‮ وهو‮ ما‮ اعترض‮ عليه‮ عبد‮ الغني‮ جرار‮ بشدة‮ لأنه‮ يكبّد‮ المجمع‮ خسائر‮ تفوق‮ المائة‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
وبعد التحقيق في كيفية وصول تفاصيل الصفقة للمتعامل "حميد بطاطا" اكتشف المسؤولون حقيقة خطيرة مفادها أن حميد بطاطا الذي تقدم للتفاوض من أجل الفوز بالصفقة بأرخص الأثمان، هو صديق رشيد بوراوي، الذي زوده بكل المعلومات لتمكينه من شراء الرافعات بسعر رمزي، وأكد جرار‮ بأنه‮ ضبط‮ الحارس‮ القضائي‮ رفقة‮ حميد‮ بطاطا‮ يتناولون‮ العشاء‮ معا‮ بمطعم‮ حانة‮ الجامعة‮ في‮ ديدوش‮ مراد،‮ بحضور‮ عدة‮ شهود‮ ما‮ يدل‮ فعلا‮ على‮ أنه‮ صديقه‮.‬
واتهم الرئيس المدير العام لمجمع تونيك الحارس القضائي رشيد بوراوي بتجاوز صلاحياته وتدخله في قضايا بيع الأصول التي ليست من اختصاصه كحارس قضائي وخرق التزاماته باحترام السرية المهنية ومحاولة عقد صفقة بالتراضي، وهو ما تمكن مسؤولو تونيك من اكتشافه مبدئيا.
وتأسف عبد الغني جرار، لكونه يجد نفسه مضطرا للمرة الثانية إلى طلب النجدة من وزير العدل، لفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها الحارس القضائي رشيد بوراوي، المعين لتسيير مجمع تونيك مؤقتا، ووصف جرار "مجمعه بالكعكة التي يتكالب عليها هذا وذاك لاقتسامها"، وقال في هذا السياق، "أعلم أن هناك أشخاصا يبحثون عن حصتهم من الكعكة، كلما طالبت بشيء يخدم مصلحة تونيك يقفون في طريقي، وكلما لاحظوا بأنه بدأ يستقر يوجهون له ضربات أخرى، دون أن أستطيع فعل شيء لهم، سوى التنديد"، مضيفا "تونيك ليس فريسة للصيد".
وقال جرار "نريد حارسا قضائيا نزيها وأمينا، يأتي إلى المكتب مبكرا لتسيير المجمع وليس حارسا يأتي للمكتب مرة كل أسبوع ويسيّر شؤون المجمع عن بعد، لأنه في جميع الأحوال لن يتحمل أي خسائر، بل أنا والشركاء من يتحمل الخسائر". وحرص عبد الغني جرار، على التأكيد بأن مجمعه‮ "‬لا‮ يعاني‮ من‮ مشاكل‮ مالية‮ لأن‮ ممتلكات‮ شركاته‮ ال‮ 11‮ ووحداتها‮ ال‮ 21‮ تفوق‮ 115 مليار‮ دينار،‮ بل‮ يعاني‮ من‮ أزمة‮ في‮ السيولة‮ لا‮ غير‮".
جميلة‮ بلقاسم