العمال يقاضون الحارس القضائي لمجمع تونيك بعد رفضه صرف أجورهم

رفع عمال مجمع "تونيك" للصناعات الورقية دعوى قضائية استعجاليه أمام محكمة سيدي محمد ضد الحارس القضائي للمجمع رشيد بوراوي المعين بقرار من المحكمة في 2007، والمتهم بتبديد واستنزاف ممتلكات وموارد المجمع ونهب أمواله بحيث كشف العمال عن وثائق تثبت أنه خصص لنفسه راتبا يزيد عن 50 مليون سنتيم، فيما هدد ممثلو أزيد من 4000 عامل بالمجمع باللجوء لشن حركات احتجاجية وإضراب عن الطعام رفقة عائلاتهم في حال عدم تدخل السلطات العمومية.
كشفت أمس تمثيلية عمال المجمع الوطني للصناعات الورقية "تونيك" عن وضعية كارثية يعاني منها أزيد من 4 آلاف عامل في المجمع الموضوع تحت الحراسة القضائية منذ 2005، حيث حمل ممثل العمال بلوطي عمر خلال ندوة صحفية نشطها أمس، الحارس القضائي رشيد بوراوي المعين لتولي مهمة تسيير المجمع مسؤولية هذا الوضع الناجم، حسبه، عن خروقات وتجاوزات خطيرة قرر عمال "تونيك" وضعها بين أيدي العدالة للفصل فيها. من المقرر أن تنظر محكمة سيدي محمد الأحد المقبل في دعوى استعجالية رفعها العمال الاثنين الماضي ضد الحارس القضائي للمجمع بتهمة التعسف وتبديد أموال وممتلكات المجمع، كما أودع عمال "تونيك" عن طريق ممثليهم طلب رسمي لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة قصد التحقيق في التجاوزات التي يتهمون الحارس القضائي بارتكابها، بالإضافة إلى دعوى قضائية ثانية في نفس الموضوع قاموا برفعها رسميا الاثنين الماضي، ضد كل الأطراف المعنية بالمجمع وهم ملاك المجمع والمتمثلين في عائلة جرار وكذا بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته الجهة التي منحت القروض البنكية لتمويل المجمع والحراسة القضائية. وعرض عمال "تونيك" جملة من الوثائق التي تثبت، كما قال ممثلهم، "أن السبب الأساسي الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع الخطير هي وضع شركات المجمع تحت الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي مشبوه باشر منذ تعينه بأمر من عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في أكتوبر 2007 بإجراءات واتخاذ قرارات تتنافى تماما مع مهامه كحارس قضائي". ولإثبات تهمة تبديد أموال المجمع واستنزافها وإفشاء أسراره، كشف ممثل العمال عن وثيقة تثبت أن الحارس القضائي رشيد بوراوي قام بتعاملات مشبوهة مع شركات هو شخصيا شريك ومتصرف إداري فيها من بينها الشركة ذات الأسهم لاستغلال مركبات النقل"فيردي". وفيما اشتكى العمال من مماطلة بوراوي في صرف أجورهم التي لم يتقاضوها منذ شهرين، بالإضافة إلى مصادرته لحقوقهم في مجال منحهم علاوات ومنح، عرض المتحدث باسم عمال شركة "تونيك" وثيقة تحمل توقيع الحارس القضائي صرف فيها لنفسه مستحقات أجور متأخرة منذ 6 أشهر بقيمة 339 مليون سنتيم، في وقت يتهمه فيه العمال بالثراء غير المشروع حيث قال ممثلهم بأن "بوراوي وضع لنفسه راتبا خياليا يفوق راتب رئيس الجمهورية وقدره 50 مليون سنتيم زيادة على امتيازات أخرى".
وفيما عبر العمال عن استيائهم من الغياب الدائم للحارس القضائي عن المجمع الكائن في بوسماعيل غرب العاصمة، جاء ضمن لائحة التهم الموجهة لبوراوي أنه "يعرقل إنتاج الشركة وعمالها من خلال إهمال مواد أولية وقطع غيار ضرورة عمل وحدات المجمع وتركها مجمدة على مستوى الميناء مما يعرضها للتلف والحجز، بالإضافة إلى رفضه تسديد فواتير سونلغاز وكذا الرسوم الجبائية والجمركية والاشتراكات الاجتماعية رغم المراسلات الرسمية لمسؤولي هذه المؤسسات.
ولم يستبعد العمال إمكانية اللجوء إلى شن حركات احتجاجية في حال استمرار ممارسات التعسفية للحارس القضائي وتعريض مصيرهم للخطر، حيث هدّد ممثل عمال تونيك الذي يتجاوز عددهم حاليا 4300 عامل بعد تسريح حوالي 7000 آخرين قبل ثلاث سنوات "بأن عمال "تونيك"عازمين على التحرك الميداني وشن حركات احتجاجية واعتصامات وإضرابات عن الطعام مع عائلاتهم في حال عدم تدخل السلطات العمومية، في وقت أوضح ذات المحدث أن تمثيلية عمال المجمع لم تتلقى لحد الآن على أي رد من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي رفع له طلبا بالتدخل لتسوية مشاكلهم.