اتهم الحارس القضائي بالعمل على تصفية أصول الشركات : جرار يدعو وزير العدل إلى الت

اتهم عبد الغني جرار الرئيس المدير العام لمجمع "تونيك" في شكوى رفعها إلى وزير العادل حافظ الأختام الطيب بلعيز، الحارس القضائي بورايو رشيد الذي عينه قاضي التحقيق لتسيير المجمع، بالعمل على تصفية المؤسسات التابعة للمجمع وتجاوز صلاحياته بالتدخل في بيع أصول الشركات، والتنازل بالدينار الرمزي عن مجموعة من الرافعات تتجاوز قيمتها الفعلية 150 مليار سنتيم لصالح أصدقاء له، وناشد جرار الوزير التدخل قبل أن يقود الحارس القضائي المجمع إلى الانهيار.
سميرة.ب كشف أمس عبد الغني جرار ممثل شركاء مجمع "تونيك" في ندوة صحفية عن ما وصفه ب" التجاوزات والمخالفات الخطيرة المرتكبة من قبل الحارس القضائي الذي عينته العدالة للإشراف على تسيير المجمع إلى غاية فصل قاضي التحقيق في القضية، وقال إن هذا الأخير في طريقه لإفلاس المجمع، مشيرا إلى أنه قد أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد للاحتجاج على ما يقوم به بورايو من عملية تصفية مبرمجة للمؤسسات التابعة للمجمع، كما ناشد تدخل وزير العدل من خلال رسالة رفعها إليها بتاريخ 12 جانفي الجاري ضمنها تفاصيل عن المخالفات التي يقوم بها الحارس القضائي متجاوزا جميع الصلاحيات التي حددتها له العدالة لأداء مهمته. ويتعلق الأمر مثلما أوضح المتحدث بعملية بيع لمجموعة من العتاد التابع للحظيرة المتحركة واستغلال عائدات البيع في استكمال استثمارات تصنيع الورق التي أطلقها المجمع، مشيرا إلى أن الحارس القضائي أحضر زبونا لشراء الرافعات وهو المدعو حميد بطاطا صاحب شركة "سارنس"، وعند التفاوض يقول المتحدث "اكتشفت أنني أمام زبون يعرف كل صغيرة وكبيرة عن المجمع وعن وضعيته وأسرار يفترض أن لا أحد على علم بها سوى عميد قضاة التحقيق وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والحارس القضائي وأنا شخصيا، وهو ما جعلني أتحرى عنه وأصل إلى حقائق بالوثائق تؤكد أن هذا الزبون هو صديق وشريك الحارس القضائي". ويذهب جرار إلى أن الحارس القضائي كان يحاول بيع هذه الرافعات التي تتجاوز قيمتها 150 مليار سنتيم بأقل من 50 مليار سنتيم، رغم أن المتعارف عليه في السوق هو الارتفاع المستمر لأسعار هذا النوع من الرافعات، حيث أبرز أن الرافعة الواحدة ذات 50 طن تجاوزت قيمتها في السوق السنة المنقضية 538 ألف أورو، بينما مجمع تونيك اشتراها سنة 2005 ب331 ألف أورو وهو ما يؤكد من وجهة نظره الارتفاع المستمر لأسعار الرافعات، بينما يريد الحارس القضائي التنازل عنها بالدينار الرمزي، ودعا إلى ضرورة التدخل العاجل للسلطات القضائية وعلى رأسها وزير العدل قبل أن يقود هذا الحارس القضائي المجمع إلى الانهيار، في وقت يفترض فيه ومن تسميته "الحارس القضائي" الحرص على مصلحة المجمع وحماية شركاته خاصة وأن أزمة المجمع هي أزمة سيولة وليست أزمة مالية لأن ممتلكات المجمع وأصوله تغطي جميع التزاماته اتجاه البنك، كما أن صلاحياته تتوقف عند إدارة الأملاك على المستويات الثلاث: العملي والتجاري والمالي، ولا يمكنه بسلطته الفردية التنازل عن أصول الشركات الموضوعة تحت الحراسة القضائية إلا باتفاق من الشركاء أو بأمر من العدالة. ودعا جرار في الرسالة التي رفعها إلى وزير العدل بفتح تحقيق قضائي حول طريقة تسيير الحارس القضائي لممتلكات المجمع منذ تعيينه في أكتوبر الماضي، وعقد مقارنات بين وضعية المجمع ورقم أعماله قبل تاريخ 3 ماي الفارط عندما كان المتحدث يتولى الحراسة القضائية للمجمع، مؤكدا بأن المجمع كان يصنع 4 آلاف طن من الورق سنة 2005، ليتراجع إلى ألفي طن في عهد الحارس القضائي الأسبق داودي ثم إلى ألف طن منذ تعيين بورايو، ويتهم المتحدث هذا الأخير بأنه وبعد تعيينه مباشرة قام بمراسلة جميع العملاء الذين يتعامل معهم المجمع في الداخل والخارج واضعا على المراسلات ختم "المتصرف القضائي" أي المصفي، رغم أن أمر قاضي التحقيق ينص على تعيين حارس قضائي والفرق كبير بين المهمتين، مما تسبب للمجمع في مشاكل مع العملاء لأن لا أحد يقبل التعامل مع شركات قيد التصفية، كما تسببت في تهرب عدد من الدائنين من دفع ما عليهم للمجمع بسبب هذه المراسلات. وعاد جرار في سرده أمام الصحفيين للتجاوزات التي ارتكبها الحارس القضائي إلى قضية تأمين المجمع، وقال إنه ومنذ 3 سنوات كان يربطه عقد مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين انتهى رسميا في 31 ديسمبر 2007، ورغم المراسلات التي وجهتها الشركة إلى الحارس القضائي لتجديد العقد إلا أنه رفض ذلك بحجة أن هناك من يريد "إرغامه" على تجديد العقد مع الشركة وأن من حقه التفاوض واختيار عروض أخرى، ويشير المتحدث إلى أنه أي الحارس القضائي ترك المجمع بكل ممتلكاته بدون تأمين ومعرض للخطر لمدة أسبوع كامل، قبل أن يوقع عقدا مؤقتا مع الشركة الجزائرية للتأمين الشامل، ومن دون أن تتحرى هذه الأخيرة عن طريق الخبراء عن وضعية المجمع والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، منددا بهذا العقد الذي يعرض آلات يتجاوز سعر الواحدة منها 50 مليون أورو للخطر، متسائلا عن الجهة التي يمكن أن تتحمل الخسائر في حال وقوع أي كارثة.