"نيويورك تايمز": السيسي أعاد مصر لعصر الإستبداد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر، الثلاثاء، إن مصر عادت لعصر الإستبداد وسجن المعارضين السياسيين، وإسكات المعارضين وتشويه صورة الإسلاميين "السلميين" منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في "انقلاب عسكري" في جويلية 2013.
وطالبت الصحيفة بضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات حاسمة لتقليص المساعدات الأمريكية لمصر والتى تقدر ب1.3 مليار دولار، وقالت الصحيفة تحت عنوان "كبح جماع المساعدات العسكرية" لابد من تحرير قادة مصر من الوهم الذي يعيشون فيه بشأن المساعدات الأمريكية.
وقالت أيضا إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في "انقلاب عسكري" في جويلية 2013، عادت البلاد إلى الاستبداد وسجن المعارضين السياسيين، وإسكات المعارضين وتشويه صورة الإسلاميين "السلميين" .
وأشارت إلى أن قيادات جماعة "الإخوان المسملين" تقبع الآن في السجون، وتتهم "ظلما" بأنها إرهابية، وبات أنصار الإخوان يفتقدون من يوجههم، مما يثير احتمال تحولهم إلى التطرف.
وتابعت القول "في الوقت الذي تحارب فيه الولايات المتحدة متطرفين سنة في العراق وسوريا وتسعى إلى عزل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، فإن الاستبداد الساحق في مصر سيدفع عدد كبير من مواطنيها إلى العنف باعتباره الأداة الوحيدة".
واعتبرت الصحيفة أن مصر اليوم أكثر قمعا مما كانت عليه خلال أحلك فترات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرة إلى أن حكومة السيسي فرضت إجراءات صارمة ضد المظاهرات، وشددت الرقابة على وسائل الإعلام الرسمية وحاكمت الصحفيين قضائيا.
وقالت "في سيناء، نقل الجيش المصري المعركة ضد المتشددين إلى مناطق مأهولة بالسكان، مستخدما الدبابات الأمريكية الصنع لقصف المناطق المدنية، وحين نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا حول القمع الوحشي في فض اعتصام رابعة وقتل أكثر من 900 متظاهر، منع ممثلوا المنظمة من دخول البلاد."
وأضافت أن السيسي، الذي وصل إلى السلطة في انتخابات مزورة، ظن أن العالم كله لا يلاحظ ما يجري في مصر، وادعى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه يبني مصرا جديدة تحترم الحقوق والحريات وتكفل التعايش بين جميع المواطينين دون استثناء أو تمييز.
وطالبت الصحيفة واشنطن بابعاد مصر عن نظام تمويل التدفقات النقدية، كما طالبت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن يعلن أمام الكونجرس أن عودة مصر إلى طريق الديمقراطية هو شرط لاستئناف المساعدات العكسرية.