الحملة على "داعش" تنعش صناعة الأسلحة الأميركية

تشكل الحملة العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا فرصة ذهبية لصناعة الأسلحة الأميركية، ويقول ريتشارد أبو العافية نائب رئيس مجموعة "تيل" للاستشارات "إنها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش، وكذلك للمطالبين بزيادة مخصصات الإنفاق العسكري".
وتدفع الحرب المفتوحة ضد تنظيم الدولة دولا لضخ ملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، كما تقدم حججاً إضافية لصناع القرار من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وانعكس هذا الانتعاش في الصناعة العسكرية الأميركية في ارتفاع أسهم كبريات الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، وقد بدأ هذا الانتعاش منذ أرسل الرئيس باراك أوباما مستشارين عسكريين إلى العراق في يونيو/حزيران الماضي، وزاد مع بدء الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة مطلع أغسطس/آب الماضي.
فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة زادت سهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 9.3%، بينما ارتفع سهما شركتي رايثيون ونورثروب غرامان بنسبة 3.8%، وسهم جنرال دايناميك ب4.3%.

وتصنع لوكهيد مارتن صواريخ هلفاير التي تجهز الطائرات بلا طيار القتالية “ريبر”، وطائرات الجيش العراقي. وبعد أيام قليلة من توسيع الضربات الجوية لتشمل الشهر الماضي سوريا، فازت شركة رايثيون بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم البحرية الأميركية صواريخ كروز من طراز توماهوك.
وقد أطلقت السفن الحربية الأميركية 47 صاروخ توماهوك في الليلة الأولى من الضربات في سوريا يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعر كل صاروخ 1.4 مليون دولار.
ورغم وجود شكوك حول تأثير الضربات الجوية على تقدم تنظيم الدولة، فإن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات التصنيع العسكري، ويقول لورين تومسون من معهد لكسينغتون -الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعة العسكرية- إن أحوال كبريات الشركات المتعاقدة “أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات”.
ومع اشتداد الحملة العسكرية في العراق وسوريا فإن شركات تصنيع الأسلحة تجني أرباحا ليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الإدارة الأميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان عربية وأوروبية مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، إذ تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر العسكرية والاستثمار في قواتها الجوية.
ومن المتوقع أن تؤدي الحملة العسكرية إلى تطوير أسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بلا طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في الأجواء العراقية والسورية. وتبدي الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تفاؤلاً، إذ تتوقع أن يفضي النزاع الحالي إلى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.
ويشير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن دولا مشاركة في التحالف الدولي -مثل الأردن والسعودية والإمارات- استثمرت خلال الفترة الأخيرة في تقوية قدراتها العسكرية، لا سيما من الصواريخ البعيدة الأمد.