حكم دون حكمة

عابد‮ شارف
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد عبد العزيز زياري، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن خلال شهر مارس القادم عن الطريقة التي سيختارها من أجل تعديل الدستور وفتح الطريق لتوليه السلطة لعهدة ثالثة.
وذهب السيد زياري إلى أبعد من ذلك ليقول إن تحديد الرئاسة إلى‮ عهدتين،‮ كما‮ تنص‮ عليه‮ المادة‮ 74‮ من‮ الدستور،‮ جاء‮ على‮ إثر‮ ضغوط‮ خارجية‮ تكون‮ قد‮ فرضت‮ هذا‮ القرار‮.‬
ويحمل كلام رئيس المجلس الشعبي الوطني نقاطا كثيرة تثير التساؤل. فهو يوجه أولا أصابع الاتهام لمن سبقوه في هذا المنصب ويقول إنهم اتخذوا قرارهم بتحديد فترة الرئاسة إلى عهدتين تحت ضغوط خارجية. من أين جاء بهذه المعلومات؟ وأين كان يوم تم اتخاذ هذا القرار؟ أيمكن لمسئول‮ جزائري‮ أن‮ يوجه‮ مثل‮ هذا‮ الاتهام‮ إلى‮ الرئيس‮ السابق‮ اليمين‮ زروال؟‮.‬
وحقيقة الأمر أن كلام السيد زياري »هدرة وخلاص«، لا معنى ولا نتيجة لها، جاءت على لسانه يوما فقالها وانتهى الأمر، ولعله كان يريد أن يبرهن على شيء ما فقال ما هو غير مقبول. واعتبر نائب في البرلمان أن السيد زياري كان يبحث عن أية حجة تفتح له بابا ليساند فكرة تغيير‮ الدستور،‮ وبما‮ أن‮ العادة‮ في‮ الجزائر‮ تفرض‮ أن‮ نتهم‮ »‬الأيادي‮ الأجنبية‮« لنطيح‮ بفكرة‮ أو‮ قضية،‮ فقد‮ اختار‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮ هذه‮ الحجة‮ ليبرر‮ الدستور‮ الحالي‮.‬
ومن جهة أخرى، يقول السيد زياري إن شهر مارس القادم سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل البلاد، حيث ينتظر أن يعلن رئيس الجمهورية عن المشروع الذي تنتظره الجماهير الشعبية لتنزل إلى الشارع وتبارك المبادرة العظمى. لكن من يضمن أن الرئيس بوتفليقة سيتكلم خلال الشهر القادم؟‮ ومن‮ يضمن‮ أن‮ كلام‮ السيد‮ زياري‮ يحمل‮ حدّا‮ أدنى‮ من‮ المصداقية؟
فإذا استمعنا إلى كلام المسئولين الكبار، أو أولئك الذين يحملون هذه الصفة، كان من المفروض أن يتم تغيير الدستور منذ سنتين على الأقل، لما قال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم إن تغيير الدستور سيتم قبل نهاية السنة. وجاء بعده وزير الداخلية، السيد يزيد زرهوني، ليقول‮ كلاما‮ مماثلا‮. ومرت‮ الأيام،‮ وانتظرت‮ الجماهير‮ الشعبية‮ القرار‮ الصارم‮ لتخرج‮ إلى‮ الشارع‮ بالزغاريد‮ والهتافات،‮ لكن‮ شيئا‮ لم‮ يحدث‮.‬
وأصبح كلام رجال السياسة لا يعني شيئا. فهذا رئيس الحكومة يعلن عن قرار ولا شيء يحدث، ويبقى الرجل في منصبه، ولا يعتبر أنه أخلف الوعد، ولا أن عليه أن يتقدم أمام المواطنين ليشرح لماذا أخفق. ومن هذا المنطلق، فإن كلام السيد زياري لا يعني شيئا بالنسبة للمواطن، ولو‮ كان‮ له‮ هدف‮ سياسي‮ آخر،‮ مثل‮ الضغط‮ على‮ رئيس‮ الجمهورية،‮ والطلب‮ منه‮ أن‮ يتخذ‮ قرارا‮ ويريح‮ القوم،‮ لأنهم‮ أفرطوا‮ في‮ المزايدة‮ والولاء،‮ وهم‮ ينتظرون‮ الآن‮ أن‮ يعود‮ عليهم‮ ولاؤهم‮ بالمعروف‮.‬
وإضافة إلى هذا كله، فإن كلام السيد زياري يؤكد حقيقة لا مفر منها، وهي أن المسئولين الجزائريين، من وزراء وأهل الإدارة وزعماء الأحزاب وقادة المنظمات الجماهيرية التي تعيش في حاشية السلطة، كل هؤلاء لا يعرفون شيئا عن نوايا رئيس الجمهورية. إنهم لا يعرفون هل أنه قرر‮ التقدم‮ لعهدة‮ ثالثة‮ أم‮ لا،‮ ومتى‮ سيعلن‮ عن‮ قراره‮ في‮ تغيير‮ الدستور،‮ ولا‮ يعرفون‮ محتوى‮ التغييرات‮ التي‮ يريد‮ إدماجها‮ إلا‮ تلك‮ المتعلقة‮ بإلغاء‮ المادة‮ 74 التي‮ تحدد‮ الرئاسة‮ إلى‮ عهدتين‮.‬
هؤلاء الوزراء، والمسئولون الكبار، وإطارات الدولة، أعلنوا ولاءهم، وأكدوا أنهم يساندون برنامج رئيس الجمهورية دون أن يعرفوا محتواه، وأقسموا أنهم سيضحّون من أجل أن يبقى السيد بوتفليقة في السلطة لعهدة ثالثة... ورغم كل هذا، فإن لا أحد منهم يعرف ماذا يريد الرئيس بالضبط‮.‬
وهؤلاء يتكلمون عن مصالح الشعب، ويخاطبونه في التلفزيون، ويزورون مدن وقرى الجزائر ليسهروا على ازدهار البلاد وشعبها. هؤلاء يقودون أحزابا، ويتحملون مسئولية تسيير قضايا أمة، ويتفاوضون مع الأجانب باسم الجزائر والجزائريين، وهم لا يعرفون متى وكيف سيتم تغيير دستور بلادهم‮... وهل‮ بقي‮ كلام‮ بعد‮ كل‮ هذا؟‮.‬