زياري يدعو بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية ثالثة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، واعتبر التعديلات التي تضمنها الدستور الجديد هامة جدا، ورجح مراجعة قانون الأحزاب السياسية قصد إدراج "أحكام جديدة لتحديد آليات التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة"، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت على التعديل الدستوري دليل على التجاوب الواسع للطبقة السياسية والمجتمع المدني مع مبادرة رئيس الجمهورية.
أبدى زياري الذي نزل ضيفا على حصة "بكل صراحة" التي تبث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أول أمس، ارتياحه العميق لمصادقة نواب البرلمان على تعديل الدستور و ذلك لا يعنى -كما قال- إن "شكوكا كانت ترتابنا بشأن المصادقة على مشروع التعديل و إنما بالنظر لحجم النتيجة الذي فاق توقعات التحالف الرئاسي و الثلث الرئاسي بالبرلمان"، علما أن القانون الذي بادر به رئيس الجمهورية قد حاز على أغلبية 500 صوت مقابل 21 صوتا بلا وامتناع 8 نواب عن التصويت.
في هذا السياق، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن التعديلات المدرجة "جد هامة"، مضيفا أن الرهان "لم يكن بالأمر الهين"، وتجدر الإشارة إلى أن قانون التعديلات المدرجة على دستور 1996 يتضمن 14 مادة تخص خمسة محاور أساسية لغرض "إثراء النظام المؤسساتي" و "تكريس السيادة الشعبية في تعبيرها التام و الحر".
وبخصوص الأثر السياسي لهذه التعديلات، أوضح زياري أن هذا التعديل سيمكن رئيس الجمهورية من الترشح إلى عهدة رئاسية ثالثة حتى و إن لم يفصل الرئيس بوتفليقة في أمر ترشحه بعد، وأردف زياري في هذا الشأن قائلا "ذلك ما نتمناه و سنطلب منه ذلك"، كما ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بالباب الذي فتحه الدستور الجديد لمشاركة المرأة الفعالة في الحياة السياسية، مضيفا أن "إشراك نصف الشعب في اتخاذ القرار السياسي أمر في غاية الأهمية".
ووصف زياري استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول بالتغيير "الهام"، قائلا "لقد باتت الأمور واضحة اليوم رئيس الهيئة التنفيذية هو رئيس الدولة أما الوزير الأول فهو المنسق و يجدر تمييز بينه و بين زعيم الأغلبية البرلمانية"، واستطرد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يقول من "المحتمل" إجراء تعديل آخر "أكثر عمقا" للقانون الأول في البلاد و عرضه على الاستفتاء الشعبي دون تحديد تاريخ هذا الاستحقاق المحتمل.
وكان رئيس الجمهورية قد أشار في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية أنه فضل "اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور" مستبعدا إلى حين "فكرة إجراء تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء دون أن يتخلى عنها" كما أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى احتمال تعديل قانون الأحزاب السياسية قصد إدراج "أحكام جديدة لتحديد آليات التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة".