زياري يؤكد أن ترشح الرئيس بوتفليقة عامل استقرار سياسي ومؤسساتي

وثيقة الدستور سيكشف عنها الشهر القادم

توقع رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الكشف عن وثيقة تعديل الدستور وطرحها للنقاش شهر مارس القادم، مؤكدا أن هناك احتمالا كبيرا لتمرير الوثيقة عبر البرلمان وليس بتنظيم استفتاء شعبي عليها·
وقال السيد زياري خلال نزوله ضيفا على حصة "موعد الخميس" للقناة الإذاعية الثانية أن وثيقة تعديل الدستور سيتم الكشف عن محتواها الشهر القادم وستوضح معالم منظومة الحكم في البلاد، وستسمح كذلك بفتح المجال للرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية ثالثة عبر تعديل المادة 74 منه التي تشير حاليا إلى عهدتين فقط·
واعتبر الرئيس بوتفليقة هو الوحيد القادرعلى تحقيق إجماع وطني حوله وترشحه لعهدة ثالثة وأن ذلك يعني موصلة مسار استراتيجي وأساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد وقال في هذا الشأن أن "الرئيس بوتفليقة عامل استقرار سياسي ومؤسساتي، وهذا ما يجعلنا ندافع عن هذا الخيار بهدف المحافظة على هذا الاستقرار"·
وتوقع السيد زياري من جهة أخرى أن يفتح التعديل الجديد المجال أمام توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس الأمة بما يساهم بقدر كبير مواصلة العمل بنظام الغرفتين، والإنهاء من حالة التداخل في الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح منظومة الحكم وتحديد علاقة البرلمان مع الحكومة ومراقبة العمل الحكومي من طرف النواب·
وإذ شدد رئيس الغرفة الأولى على أن مسالة تعديل الدستور تبقى من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا أنه أوضح أن موقعه كمناضل في حزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني) يجعله يعبر عن قناعات بخصوص هذا الملف وأكد أن مطالبة الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة لا يتنافى مع الدستور·وأعرب عن أمله في أن يتم التعديل عبر قبة البرلمان وليس عن طريق تنظيم استفتاء شعبي·
وكان السيد زياري وصف في كلمته خلال جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان هذا الأخير ب"الإطار الانسب" للتصويت على التعديل الجديد كونه يمثل جميع الحساسيات السياسية في البلاد·وتأتي تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل أيام فقط من تصريحات مماثلة لرئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أكد من خلالها أن الكشف عن وثيقة تعديل الدستور سيكون قريبا·
وحول إمكانية إجراء التعديل خلال الدورة الربيعية للبرلمان التي تفتتح حسب السيد زياري في الثاني من مارس القادم أعرب السيد زياري عن أمله في أن يتم إدراج الوثيقة ضمن جدول عمل البرلمان خلال الدورة·
ومن جهة أخرى جدد السيد زياري مطالبته بإلغاء المادة المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية كونها منافية للممارسة الديمقراطية وأن الجزائر اعتمدتها في ظروف استثنائية لما كانت تتعرض لضغوط خارجية واعتبر تحديد العهدات منافيا للإرادة الشعبية وأن الضامن الوحيد للممارسة الديمقراطية هو تنظيم انتخابات شفّافة·
وبالموازاة مع ملف تعديل الدستور وبالتحديد فيما يخص الحياة البرلمانية صرح السيد زياري أن الدورة الربيعية المقبلة ستكون ثرية من حيث النصوص التي تعرض للمناقشة، وذكر من بينها مشروعي قانوني البلدية والولاية ومشروع قانون لاستكمال البناءات·
وعن إشكال تأخر الرد على الأسئلة الشفوية التي تطرح من طرف النواب والتي كانت دوما محور جدل بين الحكومة والبرلمان حمل السيد زياري المسؤولية لبعض النواب الذين لا يحترمون التشريع المعمول به في هذا الشأن وهو طرح سؤال واحد فقط وقال أن بعضهم يقوم بطرح أكثر من سؤال مما يدفع بالمجلس بالتنسيق مع الحكومة إلى برمجة سؤال واحد فقط قبل تسجيل الأسئلة الأخرى، ولخص الموضوع في القول أن هناك مشكل "المناجمنت" في طرح الاسئلة والرد عليها·وفيما يخص القناة التلفزيونية للبرلمان كشف السيد زياري عن لقاء يجمعه خلال الأيام القادمة مع وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة لبحث إمكانية إنشاء قناة موضوعاتية بالتعاون مع مؤسسة التلفزيون·