55 % من العرب يستهلكون 2.6 كلغ من الأسماك سنويا

اعتماد "أرضية الجزائر" كخارطة طريق في آفاق 2020

أبرزت إحصائيات رسمية حديثة، الثلاثاء، إنّ 55 بالمائة من سكان الوطن العربي، يكتفون باستهلاك 2.6 كيلوغرام من الأسماك سنويا، وهو معطى متدني كثيرا مقارنة بالمعدّل العالمي، في وقت بلغ رقم أعمال التجارة الصيدية العربية 5.9 مليار دولار، ولامس الإنتاج الصيدي العربي لامس 4.9 مليون طن.
في إفادات توافرت ل"الشروق أون لاين"، ذكر الدكتور "محمود راضي حسن" الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، إنّ الاستثمارات لا تزال ضعيفة جدا خصوصا في الدول العربية ذات المصائد الواسعة/الفقيرة كموريتانيا – السودان وغيرهما.
ولفت "راضي" إلى أنّ الإمكانيات الطبيعية المتوفرة تساعد على النهوض بسلسلة استثمارات منتجة، وأشير هنا إلى أنّ الإنتاج الصيدي العربي بلغ 4.9 مليون طن، وهو رقم يتوزع على المصائد الطبيعية (78 بالمائة)، في حين تعدّ 22 بالمائة الأخرى في ميدان تربية المائيات.
وأبدى "راضي" ثقة بقدرة الدول العربية على زيادة الإنتاج عبر الاستزراع والتربية، وذلك ممكن عبر رفع إمكانيات التنسيق العربية، في مجال مربح، لا سيما مع ملامسة رقم أعمال التجارة الصيدية العربية سقف 5.9 مليار دولار.
في المقابل، ذكرت بيانات المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي الذي احتضنه الجزائر، الاثنين والثلاثاء، إنّ المواطن العربي يستهلك بمعدل 11 كيلوغراما في العام، لكن 55 بالمائة من سكان الوطن العربي، يكتفون ب2.6 كلغ من السمك سنويا، بينما المعدّل العالمي يرتفع إلى سقف 19 كيلوغراما دوريا.
وإذا ما تسنى تفعيل الإمكانيات المتاحة، وتمّ تطوير الاستثمارات الصيدية، ذهب مهنيون إلى إمكانية رفع مستوى الإنتاج والاستهلاك، وذلك سيدعم الأمن الغذائي، لكن المسألة مرهونة باستغلال مُستدام للموارد الصيدية، مع التوسع في تربية المائيات، فضلا عن تكثيف التجارة البينية.
ورفع خبراء أصواتهم، بحتمية قيام تعاون عربي - عربي يكفل تنشيط التجارة الصيدية العربية، لا سيما وأنّه منذ سنّ قانون البحار في ديسمبر 1982، أصبح الحقوق العربية مهدورة في واقع دولي مهيمن.
لذا جرى تأسيس الشركة العربية القابضة للأسماك في 20 أكتوبر 2014 بالقاهرة، قبل أن ترعى الجزائر، الثلاثاء، تفعيل الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، وذلك بفندق "الأوراسي" في الجزائر العاصمة، وعرفت الجمعية العامة للاتحاد المذكور عروضا عديدة، كما تمّ تناول إنشاء المجلس العربي للموارد المائية، فضلا عن مراجعة لوائح الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
وتولى مؤتمر الجزائر إنتاج "أرضية" ستكون خارطة طريق حقيقية لقطاع الصيد البحري والموارد المائية في العالم العربي، في حين أبدى وزير الصيد والموارد المائية "سيد أحمد فروخي"، استعداد الجزائر على منح نظراءها، خبراتها في الميدان
وشهد المؤتمر حضورا قويا لكبار الفاعلين، على غرار المدير العام للاتحاد العربي للتطوير الزراعي، ممثل المنظمة الأممية للتغذية والزراعة (الفاو)، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ما يؤشر على الجهود المبذولة لضمان التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وشكّلت المناسبة، فرصة لإبراز الجزائر ثراء مواردها المائية الممتدة مغاربيا، والفرص الكثيرة المتاحة عبر مخزون "التونة الحمراء" المترامي عبر البحر الأبيض المتوسط.
كما راهن المؤتمر على إعادة تنشيط الشراكة، التنسيق والاندماج العربي في كل التخصصات والأنشطة المتصلة بالصيد البحري والموارد المائية، في هذا الشأن، قدّمت الجزائر مقاربتها للتنمية المدمجة في قطاع الصيد عبر العالم العربي.
ويتطلع الموعد أيضا إلى إعادة تثمين قطاع الصيد جهويا ودوليا، اعتبارا لقدراتها وطاقاتها الكبيرة في تفعيل مختلف الصيغ المبتكرة عربيا ودوليا حول رهان الأمن الغذائي.