فروخي يشدد: الباب مفتوح للشراكة مع الدول العربية في إطار مشاريع المخطط الخماسي

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمس، على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية في إطار التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وكذا دفع التبادلات التجارية والاستثمارات العربية-العربية في القطاع.
وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي أن الدول العربية مطالبة بالنظر في كيفيات تطوير سياساتها للاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية وتحسين مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا لفئة الصيادين.
وقال إن العمل المنفرد أصبح لا يكفي على المدى المتوسط والبعيد لتطوير القطاع في ظل التكتلات الدولية الحالية بالنظر إلى وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير، مبرزا أن العمل المشترك سيسمح بدفع الاستثمار ويضمن الأمن الغذائي في الوطن العربي.
كما أكد أن الباب مفتوح للشراكة مع الدول العربية في إطار المشاريع المسطرة في الخماسي (2015-2019) والمتعلقة بتأهيل وعصرنة 2500 سفينة صيد وإنشاء 350 مشروع في مجال تربية المائيات وإطلاق أزيد من 1000 مشروع في نشاطات دعم الإنتاج ووسائله وإنشاء 44 مرفق لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
ويركز المخطط الخماسي الجديد حسب الوزير على ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات بهدف استحداث مناصب شغل جديدة وتحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات المتنوعة بنوعية وكمية جيدة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فقد تم في 2014 رفع عدد محترفي الصيد البحري عبر الوطن إلى أزيد من 44 ألف بمعدل عمر يتراوح بين 37 و40 سنة مقابل 25 ألف مهني سنة 2000.
كما اقترح الوزير تأسيس شبكة عربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات وإنشاء إطار عربي للتنسيق والتشاور لتنفيذ قرارات مختلف القمم العربية المتعلقة بتطوير الاستثمار في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
ويرى فروخي أن تطوير القدرات العلمية والبحثية العربية في مجالات تقييم الثروة البحرية والمائية والهندسة البيولوجية والتحكم في التكاثر الاصطناعي للأصناف المائية يتطلب رؤية مستقبلية واضحة.
وللنهوض بالقطاع تحتاج الدول العربية -يضيف الوزير- إلى توفير الهياكل والمؤسسات التكوينية الخاصة والتجهيزات البيداغوجية العصرية التي تمكن المهنيين من التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وعلى مدى يومين يركز المؤتمر الذي يشارك فيه عدة وزراء لقطاع الصيد البحري من دول عربية على سبل تعزيز الاستثمار وتنشيط التجارة البينية في المجال وتطوير السياسات العربية في ميدان الاستغلال الرشيد للموارد السمكية.
ويذكر ان الجزائر كانت قد احتضنت الدورة الأولى للمؤتمر العربي للموارد السمكية والأمن الغذائي سنة 2001.