نجح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من تمرير مشروع تعديلات دستورية، دعيت الجمعية الوطنية "مجلس النواب" ومجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين إلى التصويت عليه. * وقال 539 نائب وعضو في مجلس الشيوخ "نعم" للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور الرئاسة على حساب تقليص دور رئيس الوزراء، في مقابل 357 معارض للمشروع، على رأسهم الاشتراكيون، باستثناء جاك لانج، والشيوعيين والخضر. * وكان 576 نائب و330 عضو في مجلس الشيوخ قد تمت دعوتهم للمشاركة في عملية التصويت، التي جرت في قصر فرساي غربي باريس، والتي افتتحها رئيس الوزراء فرانسوا فييون بدعوة البرلمانيين إلى "التحلي بحسّ المسؤولية وحماية اللحمة الوطنية"، والتصويت لمصلحة إصلاح المؤسسات. وتعتبر الغالبية أن المشروع الساركوزي، الذي يحتاج إلى 60 في المائة من الأصوات ليصبح نافذا، يعزز سلطات البرلمان، في حين ترى المعارضة انه "يضفي مزيدا من الطابع الرئاسي" على النظام. ويمثل حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الحاكم، مع حلفائه الوسطيين 58,5 في المائة من البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ.