هذه شروط الإستفادة من القروض الاستهلاكية

دخل حيّز التطبيق بداية من‮ ‬12 ‬ماي

رسّم المرسوم التنفيذي‮ ‬شروط وكيفيات الحصول على القروض الاستهلاكية،‮ ‬والذي‮ ‬دخل حيز الخدمة بدءا من‮ ‬12‮ ‬ماي‮ ‬الجاري،‮ ‬على أن‮ ‬يكون المنتوج مصنع محليا وأن تكون نسبة الإدماج في‮ ‬حال تركيبه بالجزائر،‮ ‬فيما حدد موعد تسديد أقساط القرض بينة ثلاثة أشهر إلى‮ ‬60‮ ‬شهرا كأقصى حد،‮ ‬مع نسبة مئوية لا تتعدى‮ ‬30‮ ‬بالمائة من الأجر الصافي‮ ‬للمقترض‮.‬
وجاء في‮ ‬المرسوم التنفيذي‮ ‬الأخير الذي‮ ‬نشر بالجريدة الرسمية الذي‮ ‬حدد نوعية السلع والخدمات المؤهلة للقرض الاستهلاكي،‮ ‬في‮ ‬المنتجات التي‮ ‬تصنع محليا سوكا كانت مصنعة أو مركبة وتكون موجهة للبيع إلى الخواص،‮ ‬كما أنه تكون مستجيبة للسلع المؤهلة إلى معدل إدماج‮ ‬يحدد عند الحاجة،‮ ‬بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني‮.‬
وحدد المرسوم شرط تطبيق أحكام القروض الممنوحة للخواص ما بين‮ ‬ثلاثة أشهر‮ ‬60‮ ‬شهرا على الأكثر،‮ ‬شريطة أن‮ ‬يلتزم كل من صاحب السلعة والمستهلك ببنود العقد المبرم بينهم بخصوص اجل دفع أقساط القرض،‮ ‬فضلا عن ضرورة أن‮ ‬يتضمن عرض القرض الاستهلاكي‮ ‬معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض‮.‬
وأكد المرسوم على أن القرض الاستهلاكي‮ ‬يوجه فقط للمواطنين المقيمين على التراب الوطني‮ ‬دون سواهم شريطة أن‮ ‬يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض،‮ ‬والذي‮ ‬من شانه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي‮ ‬الذي‮ ‬يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد،‮ ‬حيث‮ ‬يحدد الأطراف والمدة والمبلغ‮ ‬الخام والصافي‮ ‬للقرض وكيفيات التسديد والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية،‮ ‬إلى جانب الشروط المؤهلة للقرض مع تحديد الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع وتحديد حقوق وواجبات البائع والمقرض والمقترض منع الأخذ بعين الاعتبار بالتدابير المطبقة في‮ ‬حال إخلال الأطراف‮.‬
أما عن أجال احتساب مواعيد دفع أقساط الدين فأكد المرسوم على أن احتسابها‮ ‬يسري‮ ‬ابتداء من تسليم السلعة إلى المقترض،‮ ‬أما في‮ ‬حال فسخ العقد من طرف البائع فاوجب ضرورة تعوض المقترض بناء على طلب مكتوب مرفق بوصل استلام عن المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬دفعه المشتري‮ ‬كتسبيق على السعر على ألا‮ ‬يتجاوز ثلاثين‮ ‬يوما‮.‬
وبخصوص كيفية تمويل القروض الاستهلاكية أشار المرسوم على ضرورة أن‮ ‬يقترن اكتتاب أي‮ ‬التزام من طرف المشتري‮ ‬تجاه البائع بموافقة مسبقة للقرض من طرف البنك،‮ ‬يحدد من خلاله عقد البيع،‮ ‬في‮ ‬حين أن تسليم السلعة لا‮ ‬يكون إلا بعد أخطار المشتري‮ ‬للبائع بتحصله على القرض،‮ ‬بينما حدد أقصى قدر لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض إلى‮ ‬30‮ ‬بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.‬