هذه هي شروط الاستفادة من القروض الاستهلاكية

أعلنت الحكومة رسميا عن إطلاق القروض الاستهلاكية أخيرا، حيث جاءت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أمس، المراسيم التطبيقية المحددة لشروط وأحكام هذه القروض المتوقع أن تدخل حيز الخدمة خلال الأيام المقبلة لتسبق حلول شهر رمضان، مثلما كان وزير التجارة عمارة بن يونس قد صرح به سابقا، في وقت لايزال الغموض واللبس الصفة الأساسية التي يتميز بها، حيث لا يحوي النص التطبيقي لهذه القروض على أرقام محددة لقيمة القرض أو نسبة الفوائد على هذا القرض ولا حتى الشركات المستفيدة منه، حيث ترك السلطة التقديرية للبنوك بالنسبة لقيمته وقيمة الفوائد، في وقت أدرجت فيه كل المواد التي تصنع أو تركب في الجزائر من دون تحديد نسبة إدماج معينة للمنتوجات المستفيدة منه.
وبالنسبة لمعدل الفوائد التي تفرض بالنسبة لهذا القرض، يؤكد المرسوم التنفيذي الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية المعدّل السنوي المعبّر عنه بنسبة مائوية ويضم فيما يخص كل قرض مستوفي الفوائد أو التعويضات المرتبطة بالحصول على هذا القرض، حيث تطبق هذه الأحكام حسب المرسوم التنفيذي على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون مدتها أكثر من 3 أشهر ولا تتعدى ستين شهرا، حيث عرّف القرض الاستهلاكي على أنه كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ، بموجب عقد يقبل فيه البائع أو المقرض ويلتزم اتجاه المستهلك بقرض على شكل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل، على أن ترتبط كل مصاريف هذا القرض بما فيها الفوائد والمصاريف الأخرى بعقد مباشر بين المستهلك والمقرض أو البائع.
أما عن الجهات المستفيدة من القرض، يقول المرسوم التنفيذي، فإنه كل شخص طبيعي غير معنوي، أي أنه قرض ممنوع عن الشركات تقتني من خلاله سلعة لهدف خاص خارج نشاطاته التجارية والمهنية أو الحرفية، على أن يكون مقيما بالأراضي الجزائرية، حيث نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم وأن لا يتجاوز أو يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. كما لم تحدد الوزارت الوصية نسب الإدماج ضمن هذا القرض، حيث تركتها مفتوحة على الرغم من الصراع الذي نشب بين الوزراء الثلاثة المكلفين بإعداد النص القانوني للاستفادة من هذا النص من جهة وبين ممثلية العمال والباترونا من جهة أخرى، حيث كانت النسبة المتفق عليها سابقا بحدود 40 أو 30 بالمائة كحد أدنى حماية للإنتاج الوطني، غير أن المعطيات الأخيرة والمتعلقة أساسا بإدراج سيارة رينو سامبول التي ينتجها مصنع واد التليلات بوهران غيّرت الخطط الحكومية وجعلتها تتراجع عن موقفها السابق وإلغاء البند الخاص بنسب الإدماج، حيث يؤكد المرسوم التنفيذي أن الأمر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني وينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص، في وقت أضاف فيه أسنه يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني.