البطاقات المجانية ليست رشوة.. وملايير المتقاعدين ضاعت في وساطة توظيف!

اليوم الثاني عشر من محاكمة الخليفة

أنهى رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أمس، سماع المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، تمثلت في بطاقات النقل المجاني، وبطاقات "تالاسو" التي اعتبرها البعض "هبة" والبعض الآخر مرافقة في إطار الشراكة، وكانت هي التصريحات التي طبعت اليوم الثاني عشر من محاكمة الفتى الذهبي رفيق عبد المومن خليفة، فيما أنكر الجميع تهم تلقيهم لرشاوى وعمولات، بل أن البعض منهم تأسفوا لمثولهم أمام المحكمة في قضية الحال بمجرد حصولهم على تخفيضات في تذاكر سفر على متن الخليفة "إيرويز".
المدير المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوعمار محفوظ:
"تخفيضات السفر على متن خليفة "إيرويز" جرتني إلى المحاكمة..؟"
قال المدير المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوعمار محفوظ، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الامتيازات، أن التخفيضات في تذاكر السفر على متن الخليفة للطيران والتي استفاد منها عمال وإطارات المؤسسة جرته اليوم للمحاكمة، وأكد أن الأموال التي أودعتها المؤسسة والمقدرة ب 50 مليون دينار ضاعت مع بنك الخليفة.
وفي رده عن سؤال القاضي بخصوص إيداع الأموال رد المتهم قائلا "الأموال كانت تودع في البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، قبل أن تحول إلى بنك الخليفة، ليقاطعه القاضي "مع من أمضيتم الاتفاقية..؟، ليجيب المتهم "مع مير عمر رئيس الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بالشراڤة".
القاضي يواصل طرح اسئلته: ماهي القيمة المالية التي تم إيداعها في بنك الخليفة ومتى تم ..؟
بوغمار: 50 مليون دينار لمدة سنة كاملة وهذا في مارس 2002 .
القاضي: يعني أن المبلغ ضاع...؟
بوغمار: لا أعرف ماذا حصل.
القاضي: أنت لم تستفد من تذكرة سفر مجانية خليفة إيرويز.
بوغمار: لا لم أستفد سيدي القاضي ولكن استفدت من تخفيضات تذاكر السفر مثلي مثل عمال المؤسسة.
القاضي: لكن تحصلت على تذكرة سفر واستعملتها إلى جنوب إفريقيا...؟
بوغمار: لا أبدا سيدي القاضي، أنا استعملتها اتجاه بجاية.
القاضي: تحصلت على 5 تذاكر نقل على متن الخليفة إيرويز ..؟
بوغمار : نعم سيدي القاضي ولكن ليست مجانية بل دفعت ثمنها مع تخفيضات معتبرة.
القاضي: هل لديكم اتفاقية مع الخليفة "إيرويز"...؟
بوغمار : نعم لدينا اتفاقيات التخفيضات.
القاضي: هل كان لديك تفويض بالإمضاء..؟
بوعمار: لا ، كان لي تفويض على الصكوك والتحويل.
القاضي: هل المدير العام ملزم بإخطار الوزارة الوصية بعمليات إيداع الأموال..؟
بوعمار: لا ليس من الضروري.
القاضي: لم تستفد من إمتيازات أخرى
بوعمار: لا لم أستفد.
النائب العام: التذاكر التي اقتينتها هل دفعت ثمنها يعني 100 بالمائة..؟
بوعمار: لا هناك تخفيضات وأنا استفدت منها.
وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام الذي طرح على المتهم غير الموقوف بوعمار السؤال التالي "أنت تابع لوزارة النقل لماذا الخطوط الجزائرية لا تمنح لكم تخفيضات حتى تستفيدوا من الخليفة للطيران..؟ ليرد عليه بوعمار قائلا "لا الخطوط الجوية الجزائرية لم تكن تمنح تخفيضات عكس الخليفة "إيرويز".
النائب العام: هناك عمال من مؤسستكم التحقوا بالخليفة إيرويز..؟
بوعمار: لا أعرف سيدي القاضي.

المتهم باشا سعيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان:
"لم نتلق أي رشوة.. و8 ملايين ملايين ضاعت كلها"
أنكر المتهم باشا سعيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان تلقية لرشاوي وعمولات مقابل إيداع 80 مليون دينار من أموال الديوان في بنك الخليفة والتي ضاعت مع الإعلان عن إفلاس هذا الأخير.
وردا عن سؤال القاضي عنتر منور المتعلق بالبنوك التي كانوا يتعاملون معها رد باشا "مع القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية الريفية، قبل أن يسأله القاضي" لكن كيف جاءت فكرة إيداع أموال الديوان بوكالة بنك الخليفة بوهران..؟، ليرد المتهم قائلا "زارني في المديرية مجموعة من الأشخاص بوكالة بنك الخليفة بولاية وهران وعرضوا علينا إيداع أموالنا في وكالتهم مقابل فوائد عالية، وبعدها اتصلت بمدير المالية الذي اتفق معي بعد مشاورات إيداع 80 مليون دينار بنسبة فوائد تقدر 10.25 بالمائة لمدة سنة"، ليقاطعه القاضي "كيف تمت عملية التحويل..؟
بارشا : التحويل من بنك التنمية المحلية إلى وكالة بنك الخليفة بوهران.
القاضي: غايتكم وراء الإيداع هو تحقيق هامش الربح أم ماذا..؟
بارشا: نعم بطبيعة الحال سيدي القاضي.
القاضي: من الناحية القانونية هل يجوز أن تعقدوا اتفاقية مع وكالة وهران..؟
بارشا: نعم يمكن لأننا كنا نبحث عن نسبة فائدة أكبر.
القاضي: هل زاركم لخضر بلومي؟
بارشا: لا أبدا لأنه لاعب مشهور ولو زارني لا عرفته.
القاضي: وماذا عن عمولة 300 ألف دينار بتاريخ نوفمبر 2002..؟
بارشا: أنا لأول مرة سمعت بها عند الدرك الوطني..
القاضي: هل استفدتم من امتيازات..؟
بارشا: لا لم أستفد من شيء" Negatif ".
ويتدخل النائب العام في هذا الأثناء ويطرح سؤالا على المتهم "أنت كنت مديرا عاما للديوان هل كانت لديكم اتفاقية سحب الأموال من القرض الشعبي الجزائري...؟
بارشا:أنا مهندس دولة ولا أفهم في هذه الأمور.
النائب العام: إيداع الأموال تم في نوفمبر 2001، ألم تسمعوا في تاريخ الإيداع أن البنك يحتضر..؟
بارشا: لا سيدي النائب العام.
النائب العام: أودعتم أموال الديوان وقمتم بالسحب وذهبتم إلى وكالة بنك الخليفة بوهران لماذا كل هذه العملية الثقيلة..؟
بارشا : أنا لم أنتقل إلى وكالة وهران بل أشخاص من الخليفة هم من زارونا وأيضا هناك فائدة تصل تقريبا إلى الضعف.

جاوت مصطفى توبع بخيانة الأمانة لأنه لم يعد سيارة الخدمة:
خليفة ترك طائرة بوينغ 737 تعرضت للتلف في مطار هواري بومدين
مثل المتهم جاوت مصطفى، حالة استثنائية للمتهمين، جعلت الأسئلة تقتصر على القاضي وحده دون باقي الأطراف، المتهم المتابع بجنحة بخيانة الأمانة بسبب عدم إرجاع السيارة التي حصل عليها في إطار الوظيفة، المتهم اشتغل تقنيا في الخطوط الجوية الجزائرية لمدة 37 سنة، حيث سمعه بسبب عمله، قبل أن ينتقل إلى شركة انتينيا للطيران ومن ثمة خليفة للطيران بعد شراء هذه الأخيرة من طرف مومن خليفة.
المتهم توبع بسبب سيارة حصل عليها وضعت تحت تصرفه السيارة لما كان رئيس المصلحة التقنية بشركة أنتينيا وبقيت كذلك عند شرائها من طرف خليفة، قال إنه سلم السيارة للدرك الوطني عند استدعائه لسماعه، وبعدها اتصل بالمصفي لعموري "متوفي" لإحضارها، وواصل العمل مع المصفي إلى غاية 2004، قبل حل الشركة، وذكر جاوت الذي لم يكن يسمع أسئلة القاضي حيث تكفلت هيئة دفاعه بمعاودة السؤال، أنه عندما اتصل به لعموري للعمل معه أخبره بأن السيارة لديه، فأخبره هذا الأخير بأنه لا حاجة له بها وأنه عليه أن يتركها لديه، إذ تكفل بتأمينها طيلة تلك المدة بعد انتهاء مدة العمل، وأنه وبعد تسليمها للدرك الوطني قام المصفي باسترجاعها ومنحها له لاستعمالها لمدة أربع سنوات إلى غاية العام 2008 حيث كان يعمل رفقة المصفي، وذكر أنه كان يستعمل السيارة في التنقل، خصوصا مع وجود طائرة كانت مركونة من نوع "بوينغ 737" تعرضت للتلف بسبب الركن، في مطار الجزائر مع باقي الطائرات.

بن هدي مصطفى مدير الشركة الجزائرية الاسبانية للأغذية:
"دفعنا ديوننا لبنك خليفة بقيمة 52 مليارا.. وعند التصفية أبلغونا أن الدين لم يسدد"
نفى المتهم بن هدي مصطفى المتابع بجنحة استعمال محررات رسمية مزورة والنصب إضرارا ببنك خليفة، أن يكون قد علم بوجود تزوير في الوثيقة التي منحت له ولشركائه بخصوص دفع الدين المستحق على شركتهم "الشركة الجزائرية الاسبانية للأغذية"، من قبل المدير السابق لمدرسة الشرطة عين بنيان، عدة فوداد، مقابل اعتراف بالدين، وقال المتهم أنه تعرف على هذا الأخير بوساطة مدير وكالة المذابح بحسين داي وهو من اقترح عليهم عقد اتفاق يرهن المصنع لفائدة فوداد على أن يدفع الثاني مبلغ 52 مليار سنتيم المستحقة على الشركة لفائدة بنك خليفة، غير أنه وبالشروع في عملية التصفية تم إبلاغ الشركة أن المبلغ لم يدفع قبل أن يقوم فوداد عدة بدفع المبلغ المستحق.
القاضي: من هم شركاؤك في الشركة؟
بوهدي مصطفى: كنت مع نجيب بورايو "متوفي"، وحساين رضا، وريبيكا جيميناس، بارا سلفادور، شركاء في الشركة الجزائرية الاسبانية للأغذية.
القاضي: أنتم كنتم تتعاملون مع "البنك العربي"؟
بن هدي مصطفى: كنا مع بنك التنمية المحلية، ثم مع بنك خليفة.
القاضي: ما مهام هذه الشركة؟
بن هدي مصطفى: كنا نعمل في تجهيز المنتجات البحرية وكل ما له علاقة بالبحر، نقوم بتعليبها وتصديرها نحو الخارج.
القاضي: في جوان 2001 تحصلتم على قرض؟
بن هدي مصطفى: نعم 14 مليار سنتيم من خليفة بنك من وكالة المذابح بحسين داي، ومنحناهم رهنا ب 41 مليار سنتيم، وتم الشروع في العمل في مارس 2002، على أن يتم تسديده بصفة عادية بنسبة فائدة لا أذكرها، وفي العام 2003 بدأ البنك يشعرنا بالحجز، وبدأنا في العمل مع "ا. بي. سي"، حيث سددنا قيمة 90 مليون دينار وبقي 52 مليون دينار، حيث اتصل بنا سوالمي حسين واقترح علينا ابرام عقد مع زبون لديه المال يقوم بدفع الدين المستحق عليهم مقابل رهن المصنع له، وهو فوداد عدة.
القاضي: كيف تمت العملية؟
بن هدي مصطفى: سوالمي أخبرنا بأن لديه زبونا يمكنه رهن أمواله لفائدتنا، من أجل تمكيننا من دفع مبلغ 5 ملايير.
القاضي: كنتم قد طلبتم من بنك "ا.بي.سي" قرضا؟
بن هدي مصطفى: لا نحن طلبنا قرضا، لكنهم أخبرونا بأن البنك حديث النشأة وشرع في النشاط حديثا ولا يمكنه ضمان مبلغ 41 مليار .
القاضي: ثم اتصل بكم سوالمي والتقيتم فوداد علام اتفقتم؟
بن هدي مصطفى: تنقلنا إلى مدرسة الشرطة عين بنيان حيث تم الاتفاق على طريقة الدفع، قمنا بدفع 700 مليون.
القاضي: من منحكم شهادة رفع اليد؟
بن هدي مصطفى: السيد سوالمي، ثم تنقلنا إلى الموثق بعين بنيان بعد أن كان "فوداد" قد حضر اللقاء، ثم أخبرنا مدير المالية بأنه ما كان علينا دفع 700 مليون، وتم منحنا وثيقة تقضي بتحويل مبلغ 52 مليون دينار من حساب فوداد إلى حساب الشركة، ولم نكن نعلم أن المبلغ لم يحول.
القاضي: هل واصلتم عملية الدفع؟
بن هدي مصطفى: نعم منذ تاريخ العقد إلى غاية إنهاء مبلغ الرهن في 2 أوت 2002، عندما أنهينا المبلغ تلقينا مراسلة من محامي المصفي، الذي طلب منا التقدم من البنك لدفع الدين المستحق علينا للبنك، 29 جانفي 2005، قمنا بالاتصال ب"الحاج" فوداد عدة، وراسلنا المصفي بتقرير يؤكد أننا سددنا المبلغ كاملا، وفي نفس الوقت قام فوداد عدة بالتواصل مع المصفي، لم نكن نعلم بفحوى العملية، قبل أن يتم استدعاؤنا من قبل مصالح الدرك الوطني، ثم اتصل بنا المصفي لدفع مبلغ مليار و700 مليون سنتيم.
القاضي: يعني أنكم لم تكونوا تعلمون بأن الشهادة التي سلمكم إياها فوداد هي شهادة مزورة؟
بن هدي مصطفى: وثيقة الرهن منحنا إياها فوداد، ووثيقة رفع اليد منحنا إياها حسين سوالمي رئيس وكالة المذابح بمكتبه.
القاضي: لماذا لم تقوموا بعملية الدفع من خلال الجدولة عوض الصيغة التي قمتم بها؟
بن هدي مصطفى: نحن شرعنا في العملية في 2002 وقمنا بدفع 9 ملايير، كنا في البداية ولم يكن لدينا المال.
القاضي: ألم تستشعروا بالخطر؟
بن هدي مصطفى: شعرنا بالخطر يوم كتبت الصحافة أنه تم تجميد التجارة الخارجية، لم نفهم كيف لبنك خاص لديه وكالات في كل الوطن.
القاضي: يعني تنكر التهم؟
بن هدي مصطفى: أكيد لأننا لم نستعمل الوثائق.
القاضي: لكن السيد بادسي المصفي رفض تسوية الوضعية.
بن هدي مصطفى: لا لم يكن لدينا اي مشكل مع المصفي.
القاضي: لماذا لم تجدوا طريقا آخر
بن هدي مصطفى: نحن عندما اتصل بنا مدير البنك وقال لنا بأن لديه زبون يمكنه أن يحل لنا المشكل، لم يخطر على بالنا بأن الأمر يتعلق بشخص لديه مشكل ويقال بأن المختص البنكي هو مستشار الزبون.
النائب العام: هل قمتم بدفع أقساط الرهن في حساب فوداد عدة؟
بن هدي مصطفى: نعم في جويلية ثم في 28 أكتوبر.
النائب العام: هل أخبركم فوداد بأنه سجل نفسه في التصفية شهر سبتمبر 2003 .
بن هدي مصطفى: لا.
النائب العام: يعني أنكم سددتم المبلغ مرتين؟ يتدخل القاضي: لا فوداد هو من قام بالتعويض.
النائب العام: لكن في جوان قدمتم عقد اعتراف بالدين، ولم تودعوا المبلغ إلى غاية 2003؟
بن هدي مصطفى: لأن الحصول على الوثائق تأخر بسبب تأخر الشريك في تسويتها لأنه كان في إسبانيا، وعندما وصل الصك إلى البنكي تساءل عن سبب الدفع في حين أن الدين مازال على حاله.
النائب العام: أين كان لديكم حسابات للشركة؟
بن هدي مصطفى: في وهران والعاصمة، ببنك التنمية المحلية وبنك الخليفة.
النائب العام: ماذا ربح فوداد من دفع الدين المستحق على الشركة؟
بن هدي مصطفى: أنا لا أعرف فوداد لا أنا ولا صديقي، عرفنا به مدير الوكالة، وعندما طلب منا الدفع نقدا أخبرناه بأنه غير ممكن وبأن الدفع سيكون عن طريق صك، وتمت العملية قبل تجميد نشاط البنك وتم منحنا وثيقة تسديد الدين في 28 أكتوبر.
وبسماع بن هدي مصطفى رفع القاضي الجلسة في حدود الساعة الخامسة ليواصل اليوم سماع من تبقى من متهمين إلى غاية الأربعاء المقبل.