"محاكمة الخليفة فوضوية والحكم سيكون فوضويا"

قال إن غياب خبرة حسابية من شأنه أن يقلب الموازين، قسنطيني ل"الفجر":

وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، محاكمة فضيحة القرن بالفوضوية، في ظل غياب الأدلة التي تثبت إدانة أو براءة المتهمين الرئيسيين في القضية وعلى رأسهم عبد المومن خليفة. وأوضح قسنطيني، أن غياب خبرة حسابية في ملف قضية خليفة، سيؤثر بصفة كبيرة على الأحكام التي ستصدر في حق المتهمين، ومن شأنه أن يقلب الموازين في قضية طال انتظارها، مضيفا أن تنظيم المحاكمة كان فوضويا، والحكم عليها سيكون بنفس الطريقة. وتابع في رده على سؤال ”الفجر” حول الطريقة التي رد بها عبد المومن خليفة على أسئلة القاضي، حيث كان مرتاحا وواثقا من نفسه عكس المألوف لدى المتهمين المتابعين بالجنايات، أن خليفة استغل ضعف الملف خاصة في ظل غياب الأدلة التي تثبت التهم المنسوبة إليه. من جهة أخرى، قال المتحدث إن تزامن محاكمة قضايا الفساد في الجزائر مع محاكمة المتهمين في فضيحة الرشاوى والفساد الدولي، ”سوناطراك- إيني- سايبام”، بمحكمة ميلانو الإيطالية، جاء صدفة، لأن الوقت حان للفصل في مثل هذه القضايا التي أثارت جدلا واسعا وسط الرأي العام. وللإشارة فقد انطلقت محاكمة الخليفة، أكثر قضايا الفساد إثارة في الجزائر، يوم 4 ماي الجاري، بمحكمة جنايات البليدة، بعد ثماني سنوات من المحاكمة الأولى في 2007 بنفس المحكمة. وتمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013، وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم، وكذا لوفاة اثنين من المتهمين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية، خلال محاكمة 2007، ومن المرتقب أن تستغرق محاكمة الإمبراطورية المنهارة قرابة 40 يوما.
سارة بوطالب

المحاكمة تتواصل لليوم الثامن
النائب العام يتهم أمغار بإفلاس خليفة لتأجير السيارات
ميمي لخضر: ”لم نقدم معلومات مغلوطة للهيئات القضائية”
خليفة لتأجير السيارات أنشئت لرشوة مديري الشركات العامة
ميمي لخضر: بلغّت بنك الجزائر، أما عن تبليغ وكيل الجمهورية فغاب عن ذهني..

تواصلت محاكمة المتهمين المتابعين في فضيحة القرن لليوم الثامن على التوالي، حيث تمت وإلى حد الساعة مساءلة 19 متهما على رأسهم ”خليفة عبد المومن”. وننقل لكم اليوم تصريحات المتهمين أمغار محند أرزقي، دحماني نورد الدين مدير المضيفين، وميمي لخضر، الذين أصروا على إنكار التهم الموجهة إليهم في جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من ثماني ساعات.
النائب العام: كنت تذهب إلى فرنسا، المصفي الذي كلف بتصفية خليفة لتأجير السيارات وتنقل إلى فرنسا يعني أنها كانت فرعا؟ كنت تتنقل عبر الطائرة إلى فرنسا؟
أمغار: لا علاقة لي.
النائب العام: ذهبت إلى مكتب باريس؟
أمغار: نعم.
النائب العام: أبديت مقاومة كبيرة حينما حاول استرجاع من خليفة لتأجير السيارات؟
أمغار: لم يرد.
النائب العام: لماذا بعت شقة خليفة بوخالفة حتى لا يحجز الشقة.
أمغار: مصفي ”كا أر سي” عمل مع مصفي البنك باتسي، وأنا حاولت مساعدته.
النائب العام: تغمونيم إبراهيم قام بإجراءات لحجز شقة خليفة بوخالفة وأنت بعتها في هذا الوقت واشتريت في سيدي يحيى.
أمغار: قال لي سدد فورا.
النائب العام: سيارات المصلحة كم كانت؟
المصفي يقول كانت اثنان، وأنك أرجعت واحدة في 2004، وهو بدأ في 2003، لذلك يقول أبديت مقاومة.
أمغار: ماذا أفعل بسيارتين.
النائب العام: قرض مليار ونصف مليار قلت إنه سلفة، وأنت راسلت المصفي تقول له إن المليار ونصف المليار هو هبة من الرئيس المدير العام والمساهمين في الشركة.
أمغار: فعلا لم أتفق معه، لكن بعض الأمور غير صحيحة.
النائب العام: مكتب فرنسا، كان فيه سوالمي حسين؟
أمغار: لا أعرف.

خليفة لتأجير السيارات أنشئت لرشوة مديري الشركات العامة

النائب العام: خليفة لتأجير السيارات ما هي إلا شركة أنشئت من أجل إغراء ورشوة مديري الشركات العامة والخاصة لإيداع أموالهم في بنك الخليفة، كانت تعمل فعلا في مجال تأجير السيارات؟
النائب العام: قل لي شركة واحدة عمومية أو خاصة استأجرت السيارات منها؟
أمغار: لا أعرف.
النائب العام: جماعة قاموا بسنة الجزائر في فرنسا أخرجوا 10 سيارات من الخليفة لتأجير السيارات، بأي صفة يأخذونها دون تأجيرها، بستاني الخليفة أخذ سيارة؟
أمغار: لا.
النائب العام: سنة الجزائر في فرنسا لم تقم أصلا وخرجت الأموال والسيارات، جمعية ”لاراديوس” أخذت سيارات؟
أمغار: لا.
النائب العام: أنت أفلست هذه الشركة؟
أمغار: عندما تقل لي كيف اختفت السيارات، المصفي كانت أمامه الحظيرة.
النائب العام: السيارة من نوع ”سي5” خرجت لصالح شركة عمومية؟
أمغار: لا أعرف.
النائب العام: الهواتف النقالة لم تعدها حتى 2004.
دفاع المتهم: هل لديه وكالة عامة تمنحه صلاحيات واسعة، ثم يتحاسب مع المجمع؟
أمغار: نعم.
القاضي: إذا سلمنا أنك تملك هذه الصلاحيات وتفويض، لماذا عدت إلى خليفة في طلب القرض؟ إلا إذا قلت له إنك تريد أخذ المال هكذا، في شكل هبة، في هذه الحالة اسأل الرئيس المدير العام.
دحماني نور الدين: المدير العام للخليفة إيروايز آنذاك أوضح لنا أن النظرة المستقبلية للشركة ممتدة.
القاضي: كنت مدير المضيفين والمضيفات. أين درست؟ ماذا درست في الجامعة؟
دحماني: علم المكتبات، ثلاث فصول، ثم جاء عرض توظيفي في الخطوط الجوية الجزائرية كمضيف طائرة.
دحماني: كانت الشروط، كانت بالنهائي، ثم صارت بالبكالوريا.
القاضي: ألا يشترطون اللغات؟
دحماني: عملت 20 سنة كمضيف، قرأت إعلانا في الجريدة للتوظيف في الخليفة إيروايز، أودعت ملفا، أجريت المقابلة ثم وقعت العقد.
القاضي: بمن التقيت؟
دحماني: بسيدتين.
القاضي: لم تر خليفة؟
دحماني: رأيته بعد 3 أشهر، ثم قدمت لاحقا استقالتي.
في البداية بقيت إلى غاية حضور الطائرة الأولى، وظفت مدير مصلحة، وبدأنا العمل، المدير العام للخليفة إيروايز آنذاك أوضح لنا أن النظرة المستقبلية للشركة ممتدة.
القاضي: مدير المضيفين عينوك في منصبك.
دحماني: نعم.
القاضي: ماذا كنتم تشترطون في البداية، وما المستوى الدراسي؟
دحماني: اشترطنا على الأقل البكالوريا زائد عامين.
القاضي: في أي تخصص؟
دحماني: طبعا هي ضرورية في المنصب، ثم إجراء مقابلة مع ايداع ملف، وقبل كل شيء يرسلون إلى مركز الخبرة الطبية التابع للجيش المخول له قانونا إجراءها لكل موظفي الطيران.
القاضي: يمر عبر اللجنة؟
دحماني: طبعا هذا قبل الخبرة، بعدها التكوين لمدة 3 أشهر.
دحماني: أكيد، وكل برنامج أعده لابد من المصادقة عليه من المديرية العامة للشركة.
القاضي: هل تطلبون صحيفة السوابق العدلية؟
دحماني: لا.
القاضي: يعني يمكن أن توظفوا مسبوقا قضائيا؟
دحماني: من أجل الصعود إلى الطائرة لابد من بطاقة صادر عن الأمن.
القاضي: أنت المدير المسؤول عن التوظيف، كم هي الفترة التي علمتها؟
دحماني: من 1999 إلى 2003.
القاضي: خلال مهامك تعرفت إلى أشخاص؟
دحماني: نعم.
القاضي: كنت تصعد إلى الطائرة؟
دحماني: نعم باعتبار مهامي.
القاضي: كنت تتولى مهمة التكوين؟
دحماني: نعم.
القاضي: قلت إنك تعرفت على إطارات بنك الخليفة.. من هم؟
دحماني: عندما أصعد إلى الطائرة ألتقي أشخاصا يعملون في البنك، وأيضا في الحفلات.
القاضي: كم كنت تتقاضى في الخطوط الجوية الجزائرية، ثم الخليفة، ثم المدير؟
دحماني: كنت اتقاضى 30 ألف دج، وفي الخليفة اروايز 45 ألف دج، وكمدير منح لي 65 ألف دج.
القاضي: من التقيت من إطارات البنك؟
دحماني: البعض في الرحلات
القاضي: كم كنت تتقاضى كمدير؟
دحماني: 100 ألف دج.
القاضي: قلت إن كل الإطارات كانوا يقصدونك من أجل التوسط لأقاربهم للعمل كمضيفين؟
دحماني: لم أقل الجميع.. بعضهم.
القاضي: عزيز جمال، مدير وكالة الحراش، متى تعرفت به؟
دحماني: يوم ذهبت للحصول على قرض.
دحماني: نعم.
القاضي: طلبته من الخليفة؟
دحماني: نعم، قلت له أنني محتاج لقرض.
القاضي: إلى ماذا كنت محتاج؟
دحماني: كان عندي مشكل انني بدأت البناء صندوق التوفير والاحتياط اقرضتني، توجهت اليه وطلبت منه.
القاضي: قال لك اودع ملفا؟
دحماني: لا.
القاضي: وضع على طلبي ”موافق”.
دحماني: لما طلبت القرض، كنا نلتقي في 3 أو 4 أشهر في الاجتماعات، وطلبته منه داخل الطائرة، كنا عائدين من (دبي، جدة)، لأنني لا ألتقيه في العاصمة.
القاضي: إلى من قال لك خذها؟
دحماني: إلى وكالة الحراش.
القاضي: هل كنت تعرف المدير عزيز جمال؟
دحماني: لم أكن أعرفه، وعندما سلمته الطلب، قال لي عد بعد يومين، وطلب مني فتح حساب في وكالة الحراش، وقال لي عد بعد أسبوع، وطلب مني إعادة المال في وقته.
القاضي: طلب منك ملفا؟
دحماني: لا.
القاضي: كم أعطوك؟
دحماني: 250 مليون.
القاضي: كم كان بينك وبين ”كناب”؟
دحماني: 180 مليون هو دين ”كناب”.
القاضي: كيف تم تسديد القرض؟
دحماني: الشركة كانت تعمل، لا أحد كان يظن أن الشركة تتوقف عن العمل.
القاضي: ألم يقل لك عزيز جمال كيف تسدد القرض؟
دحماني: قال لي أن أتفق مع ”إيروايز”.
القاضي: كيف يمنحونك قرضا دون ضمان؟ هذه مهزلة، قبل أن يحول إلى حسابك في وكالة الحراش كان لابد من الحصول على ضمان، أنت قلت لقاضي التحقيق يوم سمعك أنك لم تسدد بعد؟
دحماني: أنا لم آخذ ”شكارة”.
القاضي: هذه من إيداعات الزبائن في بنك الخليفة، وليست من مداخيل شركة الخليفة ”إيروايز”، هل كان يمكن أن تأخذ من هذه الأخيرة دون العودة إلى وكالة الحراش؟
القاضي: لا يمكن، ليس عندي صفة، بأي حق؟
القاضي: مثل أمغار؟
دحماني: أنا فهمت أنه سوف يسترجع الأموال من الخليفة ”إيروايز”.
القاضي: سددت القرض؟
دحماني: لا زلت أسدد إلى غاية اليوم.
القاضي: ماذا عملت بعد الخليفة؟
دحماني: بقيت 4 سنوات بطالا، أنا لا أعرف القيام بأي عمل آخر.
القاضي: لما سمعك قاضي التحقيق قلت إنك إلى يومها أعدت 60 مليون للمصفي، واليوم؟
دحماني: من 2011 كل شهر أودع 2000 دج.
القاضي: لم تأخذ مبالغ اخرى من وكالة الحراش؟
دحماني: أبدا.
القاضي: هل اتصلوا بك؟
دحماني: أبدا.
القاضي: هذه هدية، كل المؤشرات تقول إنه لم يكن قرضا.
دحماني: بأي صفة يمنحني هدية؟
القاضي: إذن كان لابد أن تذهب لإدارتك المركزية ولا تتوجه إلى الخليفة وتطلبها منه.
دحماني: بأي صفة تمنح لي الهبة أو الهدية.
القاضي: لم أقل لك لماذا سحبته من الحساب، لكن من المفروض تسعى للتسديد، ومن أجل هذا أنت هنا اليوم.
دحماني: كنت عاملا، لوكنت أعرف أن الخليفة سوف تتوقف في 2003 لما التحقت بها.
القاضي: هذه عملية مشبوهة.
دحماني: كان هدفي تحسين ظروفي وحل مشاكلي الاجتماعية، والأمور بين الوكالة والخليفة ”إيروايز” ليست من اختصاصي.
القاضي: الطريقة التي رد بها خليفة لما طلبت منه المال، هل في نظرك كانت معقولة؟
دحماني: طبعا.
القاضي: هل موظفو الخليفة ”إيروايز” استفادوا من وكالة الحراش؟
دحماني: لا أعلم.
القضية كانت منفردة وضمت إلى القضية.
القاضي: يعني بحسن نية قمت بهذا؟
دحماني: أقسم.. بحسن نية.
وأحال الكلمة لدفاع الأطراف المدنية.
ميمي لخضر: ”لم نقدم معلومات مغلوطة للهيئات القضائية”
القاضي: عندما تحرر تقريرا لبنك الجزائر يجب أن يعتمد على الوقائع الحاصلة في الشركة التي تعمل بها.. وإن نقلت وقائع غير صحيحة فهذا يعاقب عليه القانون. كيف قدرت بأن الأشياء التي رأيتها لم ترق إلى حد إبلاغ وكيل الجمهورية؟
ميمي لخضر: أنا لم أقدم أي معلومات مغلوطة للهيئات القضائية.
القاضي: لماذا لم تقدم تقريرا حول التجاوزات؟
لخضر: لم ألاحظ أي شيء يستدعي تحرير تقرير حول عمليات أو معاملات غير قانونية.
القاضي: أنت موظف عادي، محافظ حسابات، يجب أن تبلغ، كان هناك سبب جدي للتبليغ عن وقوع تجاوزات في الحسابات والتحويلات المالية بالبنك؟