قانون إسرائيلي يفرض السجن ثلاث سنوات على راشقي الحجارة

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ليل الاثنين-الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بوضع حد أدنى لعقوبة "راشقي الحجارة" بالسجن ثلاث سنين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، "صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بأغلبية 51 صوتاً، ومعارضة 17 (عدد أعضاء الكنيست 120)، على مشروع قانون يقضي، بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، بثلاث سنوات سجن".
وبحسب قوانين "الكنيست" يكفي الحصول على أعلى عدد من أصوات المشاركين في الجلسة لإقرار مشاريع القوانين.
وأضافت الإذاعة، أن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة الإجراءات، الرامية لخفض مستوى إلقاء الحجارة على أهداف إسرائيلية".
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار (فلسطيني حقوقي)، في وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء، أن "هذا القانون، جاء لتغيير قانون عسكري قديم، كان يضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة بسبعة أشهر".
وأضاف أن "هذا القانون لن يوفر الأمن للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وإنما الذي يمكنه توفير الأمن هو رحيلهم عن الأرضي الفلسطينية".
وتابع الخفش: "إن الإجراءات الإسرائيلية المشددة، تأخذ دائماً إلى مساحة من التصعيد الأكبر، في الأراضي الفلسطينية".
وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تشهد الأراضي الفلسطينية، وبلدات عربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة قوات الاحتلال.