سعداوي ينصب اللجنة المكلفة بالوقاية من تعاطي المخدرات

تهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية :
أشرف وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, برفقة وزير الصحة, محمد الصديق آيتمسعودان, أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لإعداد خارطة الطريق لتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل, العدل, التعليم العالي والبحث العلمي, الصحة, الصناعة الصيدلانية, الشباب, اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, التكوين والتعليم المهنيين, التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, وكذا الرياضة.
كما تضم اللجنة ممثلين عن المحافظة السامية للرقمنة, المفوضية الوطنية لحماية الطفولة, المديرية العام للأمن الوطني, قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.
وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة, التي جاءت تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم ال5 نوفمبر من هذه السنة, ولتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بإعداد خارطة طريق للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها, ستتولى "اقتراح خارطة طريق شاملة تتضمن الكيفيات العملية لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية".
وبالمناسبة, ذكر السيد سعداوي بأن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ينص على "ضرورة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية".
كما يتطرق القانون -يضيف الوزير- ,إلى "إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية وتكوينية, تحاليل الكشف عن المؤثرات أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية, وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو, عند الاقتضاء, قاضي الأحداث المختص".
وتابع بأنه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية "يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون, ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل", مشددا على أن عمل هذه اللجنة هو "حمائيووقائي, يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية".