ثقافة الاحتجاجات... هل هي قدر محتوم!!؟

مؤخرا كثرت الاحتجاجات ذات المطلب الاجتماعي أو الاقتصادي... مع شروخ في العديد من الأحزاب السياسية على شاكلة التصحيحات... وللأسف الشديد، هذه الاحتجاجات في تزايد مستمر، فالرسم البياني والمنحنى نحو الارتفاع وليس الانخفاض... فالمسكنات والحلول الترقيعية يبدو أنها لم تفد كثيرا إن عالجنا وشرحنا هذه الظاهرة... فانتشار عدالة الشارع بدلا من عدالة المؤسسات...
*
والإضرابات والوقفات بدلا من العطاء والمثابرة... والتصحيحات بدلا من المراجعات... كل ذلك يوحي بأن القنوات »مسدودة أو في طريق الانسداد سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي... فالشعب لم يعد يثق في وزرائه وبالتالي في مؤسساته الرسمية... والمناضلون دخلوا في عصيان ضد قيادتهم!! فالكل في حالة تمرد وتذمر باستعمال وسائل تعبيرية تكون عنيفة وهمجية... فهل هي ثقافة متجردة في المجتمع الجزائري أم هي ظرفية!؟
*
سأحاول إعطاء تفسيرات، ومتغيرات أكثر من الإجابة الصارمة العلمية. فالمتفق عليه، أن هذه الثقافة هو تعبير سلبي عن فقدان الأمل والثقة... والأعداد المتزايدة للحرقة مؤشر آخر وهو أقصى حد تعبيري ممكن الوصول إليه بهذه الثقافة الاحتجاجية...
*
فحتى أحزابنا السياسية لم تسلم بدورها من هذه الثقافة الاحتجاجية... فأحيانا قد تغذيه أطماع استوزارية أو نزاعات سلطوية، ولكن الإفراط في هذه الجزئية من البيان دون النظرة الكلية قد تعطينا نظرة مجحفة، فغياب قنوات الاتصال الشفافة والموضوعية قد تكون بديلا لهذه الثقافة... لذلك هذا المسلسل مستمر حسب اعتقادي... وقد يؤدى إلى الهوية إن لم نعالج الأمور بتبصير وبحكمة وفتح قنوات الاتصال... وأرجع هذه الظاهرة لبعض (الجينات) الجزائرية الوراثية الذي كان على الدوام عبر مختلف الحقبات التاريخية يحتج عن مظاهر الظلم والتعسف والاستغلال دون محاولة ربط هذه الحالة الاجتماعية والنفسية للجزائري... لذلك، قد أجزم أن ثقافة الاحتجاجات ليست قدرا محتوما في القاموس السياسي الجزائري بقدر ما هو تعبير يوحي بوجود اضطراب وعدم الراحة العميقة في المسار المتخذ سياسيا... وإنني في هذا الجانب لا أعتزل جانبا عن آخر بقدر ما أن كل واحد منا حامل لبطاقته الشخصية توحي بجنسيته الجزائرية مسئول على هذا الوضع... والمسئولية ونسبتها قد تختلف من شخص لآخر... فوعود الوزراء بالجنة... وبالأرقام والمعاكسة للواقع اليومي تغذي ثقافة الاحتجاج... وسياسة الهروب إلى الوراء من بعض المسئولين المعينين أو المنتخبين في ابتكار الحلول كذلك يغذي ويعقد هذه الظاهرة الاحتجاجية .
*
كما أن بعض أحزابنا سماحهم الله وسياسة الركض وراء الامتيازات، والتموقع والمصالح على حساب البرنامج والموقف يؤدى بلا شك لفقدان توازن العديد من أفراد الطبقة النضالية نتيجة دوران الكرسي ؛ مما ينتج فقدان الثقة وعدم الإيمان بتوصيل الانشغالات الشعبية وتوجهات الجماهير إلى مرحلة تقنينها والتشريع... ضف إلى ذلك، أن الثقافة الديمقراطية هشة لدى العديد من أفراد الشعب... كل هذا جعل من ثقافة الاحتجاج خلطة بامتياز تعشش في مجتمعاتنا...
*
وأعتقد أن بعض الجلسات الرمضانية للوزراء قد لا تعكس الواقع... فالخطاب السياسي وكأنه مبرمج وظرفي وصالح للاستهلاك والاستعمال لفترة دون فترة؛ لذلك أعتقدا جازما أن البديل الأوحد للقضاء على هذه الثقافة هو إحلال ثقافة الحوار والسماع للآخر مهما صغر، فالحقيقة قد لا تعرف بكثرة الاتباع بقدر ما تعرف من خلال الحكمة والخبرة التي ممكن أن نستشفها... وذلك ليس غريبا عن موروثنا الحضاري. فالبديل الأوحد قد لا ينمو إلا بوجود بيئة تساعده على الانفتاح والتطوير، وقد لا يكون ذلك من خلال نظرة »ما أريكم إلاّ ما أرى«... بقدر ما يكون بالانفتاح وفتح قواعد اللعبة للجميع بدون استثناء، شرط احترام مقومات الدولة الجزائرية المنصوص عليها دستوريا...
*
قد يرد البعض انه »حلم« بعيد المنال... ولكن بالشجاعة السياسية والإرادة الصادقة قد تهون كل الأشياء... وبدونه ثقافة الاحتجاج ستستمر وأحيانا قد تؤدي إلى انحرافات قد لا تحمد عقباها... قياسا ببعض التجارب الاحتجاجية التي عرفتها بعض الأنظمة المقارنة... فكلنا في السفينة، سفينة الجزائر، يجب المحافظة عليها والابتعاد عن التعبير المنافي لسيادة القانون ودولة الحق... وإلا الهلاك قد يصيب الجميع صالحهم وطالحهم.