‮"‬مير‮" ‬بوزريعة‮ ‬يقتني‮ ‬10‮ ‬سيارات فاخرة في‮ ‬عز التقشف

أكد أن الصفقة أطلقت في‮ ‬2014‮ ‬

اتهم عدد من المنتخبين بالمجلس البلدي‮ ‬لبوزريعة،‮ "‬المير‮" ‬بمخالفة قرارات الحكومة،‮ ‬عندما قام باقتناء‮ ‬10 ‬سيارات وصفوها ب"الفاخرة‮"‬،‮ ‬في‮ ‬عز التقشف الذي‮ ‬تشهده البلاد،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬ثمن السيارات المقتناة أكثر من‮ ‬18‮ ‬مليون دينار،‮ ‬ما أجبر المنتخبين على مراسلة الوالي‮ ‬المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة لمطالبته بفتح تحقيق في‮ ‬القضية التي‮ ‬رآها رئيس البلدية‮ "‬لا حدث‮" ‬على اعتبار أن صفقة اقتناء تلك السيارات أطلقت في‮ ‬2014‮ ‬قبل الأزمة ومصالحه لم تطبق إلا مداولة وصفها بالضرورية على اعتبار أن بلديته تملك سيارات قديمة لم تعد تصلح للسير‮.‬
وحسب شكوى أرسلها المنتخبون إلى الوالي‮ ‬المنتدب لبوزريعة بتاريخ‮ ‬8‮/‬10‮/‬2015،‮ ‬تحوز‮ "‬الشروق‮" ‬نسخة منها،‮ ‬طالب من خلالها هؤلاء بفتح تحقيق إداري‮ ‬في‮ ‬قيام رئيس البلدية باقتناء‮ ‬10‮ ‬سيارات فاخرة في‮ ‬وقت تعاني‮ ‬فيه البلاد من ظروف اقتصادية ومالية صعبة تتطلب شد الأحزمة ومحاربة التبذير،‮ ‬حفاظا على المال العام،‮ ‬تماشيا وتعليمات الوزير الأول في‮ ‬مراسلته الإدارات والمؤسسات العمومية والاقتصادية بشأن التحلي‮ ‬بسلوك صارم في‮ ‬مجال تسيير النفقات والتجهيز مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية والاحتياجات الأساسية‮.‬
ووصف المنتخبون،‮ ‬الذين‮ ‬يعتبرون أنفسهم شركاء في‮ ‬عملية التسيير والمراقبة،‮ ‬أن ما قام به‮ "‬المير‮" ‬عمل ارتجالي،‮ ‬كونه لم‮ ‬يأخذ مشورة المعارضة بالمجلس،‮ ‬لا سيما أن قيمة السيارات فاقت‮ ‬18‮ ‬مليون دينار،‮ ‬في‮ ‬وقت تؤكد فيه برقية ديوان الوزير الأول التي‮ ‬تحمل رقم‮ ‬1356 ‬الصادرة بتاريخ‮ ‬1‮/‬8‮/‬2015‮ ‬ضرورة تأجيل عمليات اقتناء السيارات الإدارية إلى‮ ‬غاية‮ ‬2016‮ ‬في‮ ‬إطار ترشيد النفقات وأخذ الأولويات بعين الاعتبار،‮ ‬تضاف إليها برقية وزارة المالية لتجميد اقتناء السيارات تحت رقم‮ ‬0004308‮ ‬كما تطرق المنتخبون إلى إقصاء متنافس لعلامة رغم تقديمه أقل عرض‮. ‬
ولمعرفة أكثر التفاصيل،‮ ‬اتصلنا برئيس بلدية بوزريعة،‮ ‬محمد الأمين كيتوني،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أن اقتناء السيارات كان ضرورة ملحة لأنه وجد عجزا بالبلدية عندما اعتلى كرسيها بسبب قدم حظيرة سياراتها بعدما ورث عن المجالس الماضية ما وصفه ب"مقبرة‮"‬،‮ ‬متسائلا‮: ‬هل‮ ‬يعقل أن‮ ‬يعمل رئيس البلدية بسيارته الخاصة أو التنقل على متن شاحنة؟ مضيفا أن المداولة تم إقرارها من طرف‮ ‬26‮ ‬عضوا وهم من‮ ‬يقرر إن كان من مصلحة البلدية اقتناؤها أم لا‮. ‬وفي‮ ‬حالتنا هذه تم إجراء مداولة والمصادقة عليها من طرف المجلس بالأغلبية ليتم إطلاق المناقصة في‮ ‬2014‮ ‬أي‮ ‬قبل بداية الأزمة،‮ ‬لاقتناء‮ ‬9‮ ‬سيارات إدارية من نوع‮ "‬كادي‮" ‬و1‮ "‬بولو فولكسفاغن‮" ‬وبأسعار منخفضة على ما كان معروضا في‮ ‬تلك الفترة‮. ‬وقال بالحرف الواحد‮: "‬لم نشتر السيارات لكي‮ ‬نتجول بها بل لمصلحة البلدية والمرفق العام‮.. ‬ولا‮ ‬يوجد دفتر شروط لاقتناء‮ "‬الحمير‮" ‬لو كان كذلك لفعلناه‮"!‬