منتخبون بالولجة يفجرون فضائح في التسيير ويطالبون بلجنة تحقيق

خنشلة/آخر ساعة تكشف محتوى رسالة ساخنة موجهة للوالي وتحمل اتهامات خطيرة للمير ونوابه

فجر عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الولجة بدائرة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة عددا من الفضائح التي تورط فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي وعدد من نوابه ، مناشدين المسؤول الأول عن الولاية إيفاد لجنة تحقيق للبلدية ووقف تجاوزات « المير» ونوابه والحيلولة دون وقوع فتنة بين مواطني البلدية بسبب تصرفات هؤلاء و انتقاماتهم من المواطنين والموظفين بسبب الانتخابات المحلية الأخيرة
عمران بلهوشات
حيث كشف 06 أعضاء من المجلس البلدي للولجة المتكون من 13 عضوا والذين ينتمون للقائمة الفائزة بثقة الشعب في المحليات الأخيرة أن رئيس البلدية المنتمي للقائمة التي حلت ثانيا و أخيرا في الانتخابات المحلية الفارطة ، تجاوز حدود التسيير وارتكب تجاوزات فاضحة وحول البلدية إلى ملكية خاصة يتصرف فيها كيفما يشاء ولا يهمه في الأمر أي من كان ، حيث جاء في مراسلة المنتخبين إلى والي الولاية والتي تحوز آخر ساعة على نسخة منها أن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني حصلت على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البلدية ونتيجة لانشقاق مرشح من القائمة قبل الانتخابات وخلال الحملة ونظرا لفوزه بمقعد ضمن قائمة الأفالان ، انضم هذا العضو إلى قائمة الأرندي المنهزمة شعبيا واستغل غموض المادة 80 من قانون الانتخابات ليحصل الأرندى على الرئاسة بالرغم من أن قائمته منهزمة وقائمة الافالان حصلت على أغلبية المقاعد ، ورغم ذلك يقول هؤلاء المنتخبين أنهم باركوا للمير بالرئاسة وقاموا بتهدئة الأجواء المضطربة في ذلك الوقت لإعطاء الفرصة للمير لتلطيف الأجواء إلا أن هذا الأخير أنكر جميل هؤلاء وعمد إلى تجاوزات خطيرة منها حرمان قائمة حزب جبهة التحرير من التمثيل النيابي ولجان المجلس باستثناء منح النيابة للمنتخب المتمرد عن القائمة ورئاسة لجنة لمنتخب آخر يسعى حاليا إلى إزاحته منها بعد أن علم بالمنح الجديدة المقدمة لهم ، كما اتهموا رئيس البلدية بحرمان الأعضاء من عضوية لجان الصفقات بما أن لهم مقاولاتهم الخاصة _ حسب المنتخبين الموقعين على البيان _ ، وفي قضية خطيرة كشفها الأعضاء في البيان تتمثل في قيام رئيس البلدية بتزوير السجلات الرسمية حيث سجل غيابهم عن المداولات بدون مبرر بينما هم حضروا الجلسة ووقعوا في السجل الخاص بالحضور ، كما أن المير يرفض الرد على استفساراتهم خلال الاجتماعات ويطلب منهم مراسلته كتابيا وعدم الكلام معه ؟ والأغرب في ذلك أنه يرفض مصافحة هؤلاء المنتخبين ويتعمد التأخر عن الاجتماعات لاستفزازهم و جعلهم يغادرون القاعة وتسجيلهم فيما بعد في قائمة الغائبين . وعن التسيير الإداري الكارثي للبلدية على حد وصف هؤلاء المنتخبين ، أن رئيس البلدية وبعد اليوم الموالي من تنصيبه قام بإزاحة موظف مكلف بالأمانة العامة واستبداله بمنتخب من قائمته ومن عرشه وتكليفه بعدد من المهام منها الأمانة العامة ومصلحة المستخدمين والتسبيقات ورئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية وعضوية لجنة فتح الأظرفة واتهم هؤلاء المير أيضا بمنح أراضي ملك لمواطنين لأشخاص محسوبين عليه بحجة أنها ملك للدولة مما أثار نزاعات وأحقاد كبيرة بين مواطني البلدية بالإضافة إلى شروعه في توزيع الأراضي في إطار الامتياز دون مراعاة طبيعة ملكية الأرض مما يؤكد أن المير ومن معه يريدون زرع الفتنة والبلبلة بين سكان بلدية لمصارة المجاورة ومواطنين من الولجة ، وأقدم المجلس التنفيذي الحالي برئاسة المير حسبهم بفسخ عدد من الصفقات مع مقاولة خاصة بالتراضي بغرض منحها للمقربين منهم غير آبهين بالخسائر التي لحقت البلدية بسبب الفسخ الذي قامت به البلدية ودون اللجوء إلى قانون الصفقات العمومية ، وندد هؤلاء بقيام المير بإلغاء اعتماد مالي بغلاف يصل إلى 500 مليون مخصص لاقتناء سيارة إسعاف وذلك قصد اقتناء سيارة فاخرة له على الرغم من أن البلدية الصغيرة تحتوي على 03 سيارات منها سيارة فاخرة وجديدة من نوع كيا منحت للنائب الذي يقطن خارج البلدية و يقطن بعاصمة الولاية وسيارة أخرى من نوع بيجو 307 منحت لنائب آخر يقطن خارج مقر الدائرة وبعض من هؤلاء استغلوا السيارات العمومية لتعليم أبنائهم السياقة ، كما تطرق المنتخبون لانتقامات بالجملة من الموظفين خلال بداية العهدة من قبل الرئيس ونوابه أين لجأ إلى دفع موظفين على الاستقالة منهم مهندس دولة في الإعلام الآلي والإقدام على تغيير أمين المخزن وتكليف آخر موال له وهو ما جعل حسب هؤلاء دائما كل العتاد الصغير يختفي من الحظيرة خاصة العربات والفؤوس واللباس وغيره من العتاد الذي منح لمقاولات يعمل بها أبن أخت رئيس البلدية ؟ كما تساءل هؤلاء عن سر عدم دخول سيارات البلدية للحظيرة منذ الانتخابات وهو السؤال الذي طرح على المير في اجتماع رسمي وكانت إجابته كالتالي « السيارات سياراتي وواحد ما يسألني فيهم « وطالب الموقعون على البيان أيضا بالتحقيق في تحويل عتاد البلدية من شاحنات وآلات الحفر لخدمة المصالح الشخصية دون تقديم وصولات عن ذلك واستغلال آلة حفر ملك للبلدية من قبل شقيق نائب الرئيس طيلة أيام العطل بمقابل وصل كراء بمبلغ زهيد ، منددين أيضا باستغلال وسائل البلدية من قبل أطفال لم يبلغوا سن الرشد حتى أصبح المواطن بالولجة يطلق على البلدية أسم « مدرسة تعليم السياقة « ، في الأخير طالب المنتخبون الستة من السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق للاستماع إلى كل الأطراف بمن فيها المواطنون والموظفون والمنتخبون ، مع العمل على تكليف أمين عام جديد للبلدية وإيجاد السبل والصيغ التي يمكن لها الدفع بعجلة التنمية في بلدية تقع بأقصى جنوب الولاية .للعلم فإن المجلس البلدي بالولجة يتكون من 13 عضوا ، حيث فازت قائمة الأفالان بأغلبية المقاعد أي 07 مقاعد بينما حصلت قائمة المير الحالي على 06 مقاعد ونتيجة لانشقاق مترشح عن قائمة الأفالان خلال الحملة بعد عدم رضاه عن الترتيب وعمله لصالح القائمة الأخرى ، نجح العضو بعد ذلك تلقائيا ليواصل مع القائمة الأخرى التي منحها منصب الرئاسة .