منتخبون بالولجة يتهمون "المير" بتحويل البلدية إلى ملكية خاصة وارتكاب خروقات بالجملة

كشف 6 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الولجة بدائرة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة. عن عدد من الفضائح التي تورط فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي وعدد من نوابه، مناشدين المسؤول الأول عن الولاية إيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية ووقف تجاوزات "المير" ونوابه والحيلولة دون وقوع فتنة بين سكان البلدية بسبب تصرفات هؤلاء وانتقاماتهم من المواطنين والموظفين بسبب الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأكد الأعضاء من المجلس البلدي للولجة المتكون من 13 عضوا ينتمون إلى القائمة الفائزة بثقة الشعب في المحليات الأخيرة، أن رئيس البلدية المنتمي للقائمة التي حلت ثانيا وأخيرا في الانتخابات المحلية الفارطة، تجاوز حدود التسيير وارتكب تجاوزات وحول البلدية إلى ملكية خاصة يتصرف فيها كيفما يشاء ولا يهمه في الأمر أي كان. وجاء في مراسلة المنتخبين إلى الوالي تحوز "البلاد" نسخة منها، أن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني حصلت على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البلدية، ونتيجة لانشقاق مرشح من القائمة قبل الانتخابات وخلال الحملة ونظرا لفوزه بمقعد ضمن قائمة الأفلان، انضم هذا العضو إلى قائمة الأرندي المنهزمة شعبيا واستغل غموض المادة 80 من قانون الانتخابات ليحصل الأرندي على الرئاسة بالرغم من أن قائمته منهزمة وقائمة الأفلان حصلت على أغلبية المقاعد. ورغم ذلك يقول هؤلاء المنتخبون إنهم باركوا للمير الرئاسة وقاموا بتهدئة الأجواء المضطربة في ذلك الوقت لإعطاء الفرصة للمير لتلطيف الأجواء، إلا أن هذا الأخير أنكر جميل هؤلاء وعمد إلى تجاوزات خطيرة منها حرمان قائمة حزب جبهة التحرير من التمثيل النيابي ولجان المجلس باستثناء منح النيابة للمنتخب المتمرد على القائمة ورئاسة لجنة لمنتخب آخر يسعى حاليا إلى إزاحته منها بعد أن علم بالمنح الجديدة المقدمة لهم.
كما اتهموا رئيس البلدية بحرمان الأعضاء من عضوية لجان الصفقات بما أن لهم مقاولاتهم الخاصة حسب المنتخبين الموقعين على البيان. وفي قضية خطيرة كشفها الأعضاء في البيان تتمثل في قيام رئيس البلدية بتزوير السجلات الرسمية حيث سجل غيابهم عن المداولات دون مبرر بينما هم حضروا الجلسة ووقعوا في السجل الخاص بالحضور. كما أن المير يرفض الرد على استفساراتهم خلال الاجتماعات ويطلب منهم مراسلته كتابيا وعدم الكلام معه، والأغرب في ذلك أنه يرفض مصافحة هؤلاء المنتخبين ويتعمد التأخر عن الاجتماعات لاستفزازهم وجعلهم يغادرون القاعة وتسجيلهم فيما بعد في قائمة الغائبين.
وعن التسيير الإداري الكارثي للبلدية على حد وصف هؤلاء المنتخبين، أن رئيس البلدية وبعد اليوم الموالي من تنصيبه قام بإزاحة موظف مكلف بالأمانة العامة واستبداله بمنتخب من قائمته ومن عرشه وتكليفه بعدد من المهام منها الأمانة العامة ومصلحة المستخدمين والتسبيقات ورئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية وعضوية لجنة فتح الأظرفة.
"المير" يمنح أراضي ملكا لمواطنين لأشخاص محسوبين عليه
اتهم هؤلاء المير بمنح أراض ملك لمواطنين لأشخاص محسوبين عليه بحجة أنها ملك للدولة، مما أثار نزاعات وأحقادا بين مواطني البلدية بالإضافة إلى شروعه في توزيع الأراضي في إطار الامتياز دون مراعاة طبيعة ملكية الأرض، مما يؤكد أن المير ومن معه يريدون زرع الفتنة والبلبلة بين سكان بلدية لمصارة المجاورة ومواطنين من الولجة. وأقدم المجلس التنفيذي الحالي برئاسة المير على فسخ عدد من الصفقات مع مقاولة خاصة بالتراضي بغرض منحها لمقربين منهم غير آبهين بالخسائر التي لحقت البلدية بسبب الفسخ الذي قامت به البلدية دون اللجوء إلى قانون الصفقات العمومية. وندد هؤلاء بقيام المير بإلغاء اعتماد مالي بغلاف يصل إلى 500 مليون مخصص لاقتناء سيارة إسعاف قصد اقتناء سيارة فاخرة له على الرغم من أن البلدية الصغيرة تحتوي على 3 سيارات منها سيارة فاخرة وجديدة من نوع كيا منحت للنائب الذي يقطن خارج البلدية بعاصمة الولاية وسيارة أخرى من نوع بيجو 307 منحت لنائب آخر يقطن خارج مقر الدائرة، والبعض استغل السيارات العمومية لتعليم أبنائهم السياقة.
كما تطرق المنتخبون إلى انتقامات بالجملة من الموظفين في بداية العهدة من قبل الرئيس ونوابه حيث لجأ إلى دفع موظفين إلى الاستقالة منهم مهندس دولة في الإعلام الآلي، والإقدام على تغيير أمين المخزن وتكليف آخر موال له وهو ما جعل حسب هؤلاء دائما كل العتاد الصغير يختفي من الحظيرة خاصة العربات والفؤوس واللباس وغيره من العتاد الذي منح لمقاولات؟ كما تساءل هؤلاء عن سر عدم دخول سيارات البلدية للحظيرة منذ الانتخابات وهو السؤال الذي طرح على المير في اجتماع رسمي وكانت إجابته كالتالي "السيارات سياراتي وواحد ما يسالني فيها". وطالب الموقعون على البيان بالتحقيق في تحويل عتاد البلدية من شاحنات وآلات الحفر لخدمة المصالح الشخصية دون تقديم وصولات عن ذلك واستغلال آلة حفر ملك للبلدية من قبل شقيق نائب الرئيس طيلة أيام العطل بمقابل وصل كراء بمبلغ زهيد، منددين باستغلال وسائل البلدية من قبل أطفال لم يبلغوا سن الرشد حتى أصبح المواطن بالولجة يطلق على البلدية أسم "مدرسة تعليم السياق".
وفي الأخير طالب المنتخبون الستة السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق للاستماع إلى كل الأطراف بمن فيها المواطنون والموظفون والمنتخبون، مع العمل على تكليف أمين عام جديد للبلدية وإيجاد السبل والصيغ التي يمكن أن تدفع بعجلة التنمية في بلدية تقع بأقصى جنوب الولاية.