مير بوزريعة السابق وعدد من المنتخبين في‮ قفص الاتهام

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادر قضائية أن قاضي‮ التحقيق بمحكمة الحمامات باشر في‮ استجواب عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي‮ البلدي‮ ببوزريعة رفقة المير السابق‮ المدعو‮ »‬ج.أ‮« بناء على الرسالة المجهولة التي‮ وصلت إلى مصالح الدرك الوطني‮ تفيد بوجود صفقات مخالفة للتشريع تم‮ إبرامها على مستوى البلدية تسببت في‮ تبديد أموال عمومية في‮ المشروع المتعلق بإنجاز سوق جواري‮ بالقرب من الدائرة الإدارية لبوزريعة‮. ‮
التحقيق في‮ القضية انطلق بحر الأسبوع الماضي‮ بناء على الرسالة المجهولة التي‮ جاء في‮ فحواها وجود تلاعبات بمشروع السوق الجواري‮ الذي‮ بلغت قيمته المالية ما‮ يزيد عن‮ 350‮‮ مليون سنتيم،‮ حيث بُني‮ في‮ شكل بناءات جاهزة منذ حوالي‮ 3‮‮ سنوات وتم اختيار أرضية المشروع بحي‮ سيلاست بجوار الدائرة الإدارية لبوزريعة،‮ وتم بناء السوق في‮ ظروف‮ غامضة بصفة مستعجلة بعد احتراق‮ السوق القديم ومطالبة التجار بتعويض،‮ إذ تم عقد لجنة اجتماع على مستوى الدائرة الإدارية وبحضور الوالي‮ المنتدب بصفة مستعجلة واستصدرت مداولة للمشروع بحضور رئيس البلدية الحالي‮ »‬م.ع‮« الذي‮ هو الآخر محل تحقيق في‮ القضية بحكم أنه كان ضمن أعضاء المجلس المنتخب وجرت أشغال المشروع الذي‮ تولاه المقاول شقيق رئيس بلدية بوزريعة السابق‮ »‬ج.أ‮«‬،‮ غير أنه بني‮ دون المواصفات المحددة في‮ المداولة مما جعل التجار‮ يرفضونه بسبب موقعه الذي‮ يعد بالقرب من الثكنة العسكرية وتم الضغط على الجهات المعنية لعدم فتحه،‮ مما جعله محل نهب وسطو رغم أنه كان تحت حراسة البلدية حيث وجهت أصابع الاتهام إلى‮ 16‮‮ شخصا على رأسهم المير السابق رفقة كل من المسؤول بالمصلحة التقنية‮ »‬ح.ع‮« ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة وكذا‮ الأمين العام لرئيس البلدية‮ »‬م.م‮« و3‮‮ نواب مع أمين الخزينة‮ إلى جانب موظف بشرطة العمران المتابع بالتزوير واستعماله في‮ قرار استفادة والنصب والاحتيال بعد أن توبع رفقة‮ المتهمة‮ »‬ع.ف‮« إثر عملية بيع قطعة أرضية بها مسكن‮ غير مكتمل متواجد بتجزئة بوحمام بوزريعة للضحية وذلك عن طريق وساطة المتهم ودفع الضحية مقابل ذلك مبلغ‮ 80‮ مليون سنتيم حسب الشهود‮ غير أنه ومنذ تاريخ شراء تلك القطعة الأرضية قام باتخاذ إجراءات ترميم المنزل التي‮ بلغت‮ 150‮‮ مليون سنتيم‮ غير أنه لم‮ يتمكن من الحصول على عقد الملكية ليتبين فيما بعد أن هذه القطعة الأرضية هي‮ ملك للبلدية وتم التلاعب به من أجل بيعها بتواطؤ بين الأطراف المشتركة بما فيها رئيس البلدية السابق‮ »‬ج.أ‮« وكذا موظف بدائرة بوزريعة‮.‬
وأفاد ذات المصدر أن المشتبه فيهم سيواجهون تُهما ثقيلة تتلعق بتبديد المال العام عن طريق إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في‮ وثائق إدارية والنصب الاحتيال‮ واستغلال الوظيفة والرشوة هذا في‮ انتظار ما سيكشف عنه التحقيق من معطيات جديدة عن ظروف وملابسات مشروع السوق الجواري‮ الذي‮ لم‮ ير النور رغم الميزانية الباهظة التي‮ رصدتها البلدية‮.‬