الانتهاء من بناء 1000 مسكن في غزة بتمويل قطري

ضمن إعادة الإعمار

قال مسؤولون، السبت، إن مشاريع إنشاء بتمويل قطري قد وفرت نحو ألف مسكن في غزة للفلسطينيين الذين انتهى بهم الحال بلا مأوى، عقب الحرب العدوانية الإسرائيلية عام 2014. وجرى توفير عدد مماثل من المساكن للأسر قليلة الدخل في القطاع المحاصر.
وهذا المشروع الممول من قطر هو المؤشر الواضح الوحيد على إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث ما زال نحو مائة ألف شخص بلا مأوى بعد مرور 18 شهراً على الحرب. ويقف إغلاق حدود القطاع مع مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي حائلاً دون تحقيق نمو اقتصادي فيه.
ودعمت التبرعات القطرية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع. وهو ما أثار "إسرائيل" والقيادة الفلسطينية التي مقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة. ولم تسفر مساع قطرية سابقة للوساطة بين حماس و"إسرائيل" عن أي نجاح يذكر.
وبعد حرب عام 2014 تعهدت قطر بتقديم مليار دولار لمشاريع الإنشاءات في غزة. ودفع منها 50 مليوناً لملاك المنازل المدمرة لتمويل إعادة بناء مآوي. وقال السفير القطري محمد العمادي، إن ألف مسكن جديد قد اكتمل بناؤها منذ ذلك الحين.
وأضاف "دولة قطر تبذل كل ما بوسعها للتخفيف عن أهالي غزة في كافة مناحي الحياة.. الكهرباء والزراعة والبنى التحتية والإسكان وإعادة إعمار البيوت المدمرة كلياً".
وقال الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع، إن جهود إعادة الإعمار تعوقها مصاعب خاصة بإحضار المواد الخام إلى غزة.
وتحظر "إسرائيل" استيراد منتجات تشتبه بأن حماس قد تستخدمها في إعادة التسلح أو بناء التحصينات، لكنها بدأت تسهيل القيود في أكتوبر بموجب آلية تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأضاف الطباع المسؤول عن العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة: "إن ما دخل من مادة الإسمنت للقطاع الخاص لإعادة الإعمار خلال عام ونصف لا يتجاوز 400 ألف طن وهذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الإسمنت لشهرين فقط".
وقال مسؤولون فلسطينيون، يوم السبت، إن التمويل القطري وفر 1060 مسكناً جديداً آخر في بلدة خان يونس للأسر منخفضة الدخل.
وفي الشهر الماضي، تم افتتاح مستشفى بتمويل إندونيسي في غزة وهو أول مركز طبي جديد يتم إنشاؤه في القطاع منذ عقد من الزمان.