كشف مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أن سبب الاضطرابات التي تعرفها السوق الوطنية في مادة الإسمنت يعود إلى توقف خمسة مصانع لإنتاج الإسمنت مؤقتا، من أجل إجراء أشغال الصيانة على عتادها، وهي مصنع مفتاح، مصنع حجر السود، مصنع الماء الأبيض، ومصنع سور الغزلان، وذلك من أصل 14 وحدة إنتاج، منها 12 وحدة تابعة للخواص ووحدتان تابعتان للقطاع العام، ما تسبب في تراجع الإنتاج بمليون و400 ألف طن، يضاف إلى ذلك أنه جرت العادة السنوات الماضية، أنه في أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر تكون الأمطار غزيرة ومتواصلة، ما يؤدي إلى توقف ورشات البناء، ويقل الطلب على الإسمنت، وهو ما لم يحدث هذه السنة، لأن الأمطار لم تكن غزيرة، وهو ما أكده رؤساء منظمات المقاولين في تدخلاتهم، إلى جانب ممثلي وزارتي السكن والتجارة على أمواج القناة الإذاعية الأولى. ووجه بعض المقاولين المتدخلين خلال الندوة اتهامات بالجملة لأصحاب مصانع الإسمنت ومسيري الوحدات الإنتاجية، مؤكدين بأن مصانع الإسمنت تكيل بمكيالين في توزيع الإسمنت، ويبيعون وصولات التسليم تحت الطاولة وان طلبيات الإسمنت التي يتقدمون لشرائها لا تسلم لهم إلا بعد شهر أو شهرين، في وقت يكونون في أمس الحاجة لهذه المادة لإكمال الأشغال، ما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى توقيف الأشغال مؤقتا أو التوجه للشراء من السوق السوداء.وقال المتحدث، ممثل وزارة التجارة، إن وزارة التجارة بادرت بمشروع مرسوم تنفيذي تمت مناقشته يوم السبت الماضي، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ينص على إعادة النظر في مؤشر أسعار ورشات الإنجاز وتحديد هوامش الربح لتجار الإسمنت بالجملة والتجزئة، مؤكدا أن أزمة الإسمنت أزمة داخلية في السوق الوطنية ولا علاقة لأسعار الإسمنت في السوق الدولية بذلك، لأن الجزائر لا تستورد هذه المادة من الخارج، بل تعتمد على الإنتاج الوطني بنسبة مائة بالمائة، ما يجعل إمكانية التحكم في أسعاره ممكنة.من جهته، أوضح أحمد بن قعود رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بأن المقاولين يجدون أنفسهم مطالبين باحترام آجال إنجاز المشاريع، في وقت يواجهون مشاكل كبرى في الحصول على الإسمنت. وهو ما ذهب إليه السيد خلوفي رئيس جمعية المقاولين الجزائريين بأن مؤسسات المقاولين تواجه مشاكل كبيرة في الحصول على الإسمنت الكافي، في وقت تجد نفسها مطالبة بإكمال المشاريع في آجالها المحددة، بينما لا تبيع لها مصانع الإسمنت سوى 20 أو 30 بالمائة من الكمية المطلوبة للمشروع، ويجد المقاولون أنفسهم مضطرين إلى اللجوء للسوق الموازية لشراء الحصص المتبقية من الإسمنت. من جهتها، أرجعت مسؤولة البناء والعمران بوزارة السكن أيت مصباح الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة إلى نقص الإعلام، لأنه كان يفترض بالوحدات الإنتاجية والمصانع التي أوقفت الإنتاج فجأة من أجل القيام بأشغال صيانة في مصانعها أن تنشر إعلانات عبر وسائل الإعلام تبلغ المقاولين والرأي العام من خلالها بأنها ستوقف الإنتاج، حتى يتمكن كل شخص معني باتخاذ احتياطاته.
