* أسعار الإسمنت انهارت إلى حدود 450 دينار للكيس تسببت أزمة الإسمنت التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري في تأخر آجال إنجاز مشاريع البناء والأشغال العمومية بنسبة 25 بالمائة، جراء حالة الندرة التي تطبع سوق الاسمنت والتي قفزت بأسعار هذه المادة من حدود 300 دينار للكيس، إلى 800 دينار. * * وجاء الكشف عن هذه النسبة على لسان، أحمد بن قعود، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، الذي أكد في تصريح ل "الشروق"، أن الكثير من المشاريع المتعلقة بقطاع العمران، طالها التوقف وأن البعض الآخر أصبح يسير بوتيرة بسيطة بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة من الاسمنت، بسبب التلاعب الذي سيطر على تسويق هذه المادة، على مستوى المصانع. * وقال بن قعود إن "نسبة ما كان يتحصل عليه المقاولون من الإسمنت لم تتعد 50 بالمائة فقط مما كانوا يحصلون عليه قبل اندلاع أزمة الإسمنت مطلع العام الجاري، الأمر الذي تسبب في تراجع وتيرة الأشغال، كون الورشات صارت تسير بنصف طاقتها". * وحمّل رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، وزارة التجارة، جزءا من مسؤولية ما يحدث في سوق الاسمنت، بالرغم من التعليمة التي ألزمت من خلالها مصانع الإنتاج بإعطاء الأولوية للمقاولين على حساب الأفراد الطبيعيين، في التزود بهذه المادة، وهي التعليمة التي قال إنه لا يرى لها أثرا على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد، إلى سيادة منطق "البزنسة"، لدى إدارة بعض مصانع الاسمنت، وما حادثة سجن مدير مصنع الاسمنت بالشلف ونجله، إلا خير دليل على ذلك. * واستدل بن قعود بهذا الخصوص، بسوق الوصولات التي تباع في الشوارع بسبعة ملايين سنتيم للوصل الواحد ( 10 أطنان)، بالرغم من أن الوصل شخصي ولا يمكن أن يسلم إلا للمقاولين أو لتجار مواد البناء، وهو ما يفسر، كما قال، غياب المتابعة من طرف وزارة التجارة بصفتها الجهة الوصية. * كما أرجع المتحدث أزمة الإسمنت إلى غياب المتابعة لدى الجهات المسؤولة عن مصانع الاسمنت، حيث استغرب إقدام إدارتي كل من مصنع مفتاح الذي تملكه شركة "لافارج" الفرنسية، ومصنع واد سلي بالشلف، على القيام بأشغال الصيانة في ظرف شهر واحد، إضافة إلى مصنع سور الغزلان، الذي انطلقت به أيضا الصيانة بعد أيام قلائل، الأمر الذي تسبب في قلة العرض، في وقت كان فيه الطلب على أشده، وهو ما اعتبره خطأ فادحا من الجهات المكلفة بالرقابة. * من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أن سعر الإسمنت بدأ يعود تدريجيا إلى مستواه الطبيعي في السوق الوطنية، بوصوله إلى حدود 400 دينار للكيس من حجم 50 كلغ، بعدما كان في حدود 800 دينار مع اندلاع الأزمة في الأشهر الأولى من العام الجاري، وأرجع هذا التراجع إلى اقتراب موعد دخول شحنة المليون طن، الذي قررت الحكومة استيراده لسد العجز الحاصل، ما دفع المضاربين إلى خفض الأسعار للتخلص مما احتكروه طيلة أشهر، قبل إغراق السوق بالإسمنت المستورد، والذي لا يتعدى سعر الوحدة 320 دينار، كما هو محدد في المرسوم الناظم لعملية البيع، والذي سبق لوزارة التجارة أن أعلنت عنه.
