غياب التنمية يدفع بالعائلات في حاسي مسعود إلى النزوح

تعاني دائرة حاسي مسعود بولاية ورڤلة خلال العشر سنوات الأخيرة من تراجع كبير في التنمية عكس ما كانت عليه خلال سنوات التسعينيات، إلى جانب الركود في النشاط التجاري، ما أدى بالعديد من العائلات، وكذا التجار إلى شد الرحال لوجهات أخرى من الوطن، وهذا نتيجة عدة تراكمات.
تشهد عاصمة الذهب الأسود في الآونة الأخيرة، ظاهرة عرض المحلات التجارية والمنازل الخاصة للسكن للبيع أو الإيجار، مما يعكس نزوح العديد من التجار والعائلات خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما لمسناه لدى سكان المنطقة، من الأشياء غير الملاحظة خلال السنوات القليلة الماضية.
قامت الشروق باستقصاء الوضع في عدة أحياء وسألت التجار وأصحاب المحلات المعروضة للبيع أو الإيجار، حيث تباينت الآراء والردود، ومن ذلك وجود خلفيات كثيرة من بينها الطابع الصناعي للمنطقة.
معلوم أن المدينة أصبحت ذات أخطار كبرى، فأغلب المنازل التي بنيت تابعة للشركات النفطية تم بناءها للعمال، فبمجرد تقاعد العمال يتم التخلي عنها، وبالتالي يتم بيعها أو إيجارها، لكن الشيء الأهم من هذا حسب العديد من سكان المنطقة، هو تراجع التنمية بالمدينة ومختلف الأنشطة التجارية، وغياب العديد من المرافق الترفيهية، إذ ومنذ صدور القرار الحكومي سنة 2004، الذي جمد منح رخص البناء، وبذلك تحوّلت المدينة إلى منطقة غير مرغوب فيها، إلى جانب تجميد المشاريع الموجهة لتنمية المنطقة، وما يعزز ذلك هو تزامن هذا القرار بالمتابعات القضائية التي خضع لها أغلب رؤساء المجلس الشعبي البلدي سابقا لحاسي مسعود نتيجة سوء التسيير، حيث أنه منذ 2005 وإلى غاية اليوم لازالت البلدية تسير فعليا عن طريق رئيس الدائرة، مما زاد من تراكم الكثير من الملفات، والتي مازال بعضها عالقا إلى يومنا هذا، رغم وجود مجلس شعبي بلدي جديد، حيث أعطى نوعا من الاستقلالية في التسيير .
وتبعا لهذا الوضع فالمدينة مازالت تشهد حركة بطيئة لعجلة التنمية، رغم العديد من المشاريع هنا وهناك، وتعد البلدية المذكورة من أغنى البلديات، إلا أن هناك نقائص جمة في عدة مرافق أبرزها ملف السكن الذي تعاني منه المدينة منذ نشأتها إلى جانب غياب العديد من مرافق الترفيه، ولعل هذا ما أدى إلى نزوح الكثير من العائلات والتجار بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومة نحو سياسة التقشف.