خبري: الجزائر لن تشارك في اجتماع فاشل ل"أوبك"

أكد تواصل المشاورات بين البلدان المنتجة لتخفيض الإنتاج

قال وزير الطاقة، صالح خبري، الأحد، إن "الجزائر لن تشارك في أي اجتماع لأعضاء منظمة أوبك إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج"، مؤكدا "أنه لا جدوى من عقد اجتماع استثنائي مآله الفشل".
وأشار خبري في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو، إلى استمرار المباحثات مع البلدان المنتجة للنفط من اجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستقرار السوق البترولية ورفع أسعار النفط، مضيفا أن هذه المباحثات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014 متواصلة من أجل "التوصل إلى توافق بين البلدان المنتجة بغية التخفيض من إنتاجها".
وكشف الوزير عن وجود "اتصالات جارية من أجل استقرار السوق التي تعرف فائضا في العرض مقابل انخفاض الطلب وغياب انتعاش اقتصادي"، مشيرا إلى أن"هذه المساعي قد شرع فيها منذ تراجع الأسعار في 2014"، مؤكدا أن"عدم اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قرارا بتخفيض الإنتاج في نوفمبر 2014 قد أدى إلى استمرار تراجع الأسعار".
كما أوضح أن هذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات نظر البلدان المعنية من أجل تخفيض إنتاجها لكنها لا تقتصر فقط على البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وإنما تشمل كذلك أهم البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في هذه المنظمة على غرار روسيا.
وتابع خبري يقول أن "منظمة أوبك تخسر حصصها في السوق، حيث انتقلت من 44 بالمائة في التسعينات إلى 31 بالمائة حاليا مما يحتم انضمام بلدان كبرى منتجة إلى مسعى تخفيض الإنتاج"، مضيفا أن المباحثات تصطدم بمسألة مشاركة بلدان من خارج أوبك في مسعى تخفيض الإنتاج.
وقد تم اتخاذ مبادرات من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتقليص الإنتاج واستقرار السوق وارتفاع الأسعار إلا"أنها للأسف لم تنجح"، مؤكدا على ضرورة إشراك بلدان منتجة من خارج أوبك في مسعى تخفيض الإنتاج بغية التوصل إلى رفع أسعار النفط.
وبخصوص احتمال برمجة اجتماع لأعضاء منظمة أوبك، صرح الوزير أن "الجزائر لن تشارك في أي اجتماع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج لأنه لا جدوى من عقد اجتماع استثنائي مآله الفشل".
من جانب آخر وبخصوص استثمارات سوناطراك، صرح الوزير أنها "لم تقلص وإنما تمت إعادة توجيهها حسب الأولويات".
وأشار في هذا الصدد أن استثمارات المؤسسة الوطنية للمحروقات "أعيد توجيهها نحو تثمين حقول جديدة مكتشفة بغية الرفع من الإنتاج الوطني من المحروقات من اجل ضمان أمننا الطاقوي أولا ثم تصدير الفائض".
وخلص خبري في الأخير إلى القول بأنه "إذا كانت الجزائر لا تستطيع التأثير على أسعار النفط التي تعد عاملا خارجيا إلا أن بإمكانها التحكم في إنتاجها من خلال الرفع من احتياطاتها".

إنتاج 4500 ميغاواط في آفاق 2020 انطلاقا من الطاقات المتجددة
وفي نفس السياق أكد وزير الطاقة صالح خبري، أن الجزائر ستنتج 4.500 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2020.
وقال الوزيرإن مؤسسة سونلغاز تسير حاليا برنامجا بطاقة 400 ميغاواط وهو بصدد الانجاز، مضيفا أن طاقة الإنتاج بلغت 84 ميغاواط إلى حد الآن وأنه سيتم رفع هذه الطاقة الإنتاجية الى حوالي 400 ميغاواط قبل شهري يونيو أو يوليو المقبلين، مضيفا أن "برنامج الطاقات المتجددة بلغ مرحلة جد متقدمة بالجزائر".
وذكر خبري بان البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 24 ماي 2015 ينص على إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 وهو ما سيمثل 25 بالمائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء.
كما أشار الوزير إلى انه تم وضع الإجراءات القانونية التي تسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في إطار هذا البرنامج وكذا إجراء اتصالات مع بعض الولايات، خاصة ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل تحديد المواقع التي ستستقبل التجهيزات الضرورية (الصفائح الشمسية)، مضيفا انه سيتم لاحقا إطلاق مناقصة وطنية و دولية.
وصرح خبري خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيزي وزو أن هذه الولاية تتمتع بتغطية جيدة فيما يخص الكهرباء بنسبة 98 بالمائة من حيث الربط بشبكة الكهرباء و70 بالمائة بشبكة الغاز، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة التي تفوق المعدل الوطني (65 بالمائة) قد تصل إلى 98 بالمائة مع نهاية البرامج المسجلة لصالح الولاية، وهو ما سيجعل الولاية تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث الربط بشبكة الغاز الطبيعي.
ونوه الوزير بالمناسبة بجهود السلطات المحلية من أجل تجسيد برنامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي عبر كامل مناطق الولاية على غرار منطقة مقلع حيث تم ربط حوالي 1.800 بيت بالغاز.
وزار خبري مركز تكييف المركبات التابع لمؤسسة نفطال، حيث أعرب عن ارتياحه لارتفاع طلبات تكييف المركبات بوقود غاز النفط المميع (سيرغاز) منذ شهر جانفي الفارط بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي جاء بها قانون المالية، وكذا بالنظر إلى سعر هذا النوع من الوقود مقارنة بالبنزين (9 دج للتر الواحد مقابل 32 دج بالنسبة للبنزين).
وذكر في سياق متصل أن سياسة قطاعه تكمن في تقليص استهلاك البنزين لصالح وقود غاز النفط المميع، مشيرا إلى تخصيص دعم مالي بقيمة 25.000 دج من طرف الدولة لصالح المهنيين (سائقي سيارات الأجرة) من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية لتكييف المركبة بسيرغاز.