ماركتينغ إخباري مزيف وتحايلي لتقويض الإصلاحات والمصالحة!

قنوات أجنبية في ورطة بعد الترويج لمحاولة إغتيال الرئيس

مرة أخرى، تنحرف وسائل إعلام أجنبية، وتتورط في فبركة أخبار مغلوطة ومعلومات لا أساس لها من الصحة، تتعلق دائما ومثلما جرت عليه العادة، بالوضع الأمني في الجزائر، وقد زعمت بمخطط إرهابي كان يستهدف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تلمسان، وهو الخبر الذي كذبه وزير الداخلية والجماعات المحلية، جملة وتفصيلا.
*
تكذيب يزيد زرهوني نبأ التخطيط لإغتيال رئيس الجمهورية بتلمسان، يأتي ساعات قليلة فقط بعد نقل بعض القنوات الفضائية لهذه الأكذوبة، وهو ما نشر إشاعات ودعايات مغرضة سرعان ما تحطمت على صخرة الندوة الصحفية التي نشطها وزير الداخلية أول أمس بولاية تلمسان، ويرى مراقبون، أن ذلك أغلق الأبواب في وجه تسويق التخمينات والتأويلات وترويج التحليلات الخاطئة وكذا تسميم الأجواء.
*
وجاءت هذه الأنباء المزعومة، لتذكّر المراقبين بالمأزق الذي وقعت فيه وكالتي
*
الأنباء الفرنسية ورويترز، الصائفة الماضية، عندما ضخمت الأولى حصيلة إعتداء إرهابي بمنطقة بني عمران إستهدف عمال شركة "غزال" الفرنسية، ونشرت الثانية أخبارا عن تفجير إفتراضي وضحايا وهميين في تفجير خيالي بمحطة المسافرين بالبويرة!.
*
وهي الأخبار التي كذبتها في حينها السلطات العمومية، واستدعت وزارة الإتصال مراسلي الوكالتين للتحقيق معهما، قبل أن تقرر تجميد الإعتراف بهما وإلغاء إعتمادهما الرسمي، وقد أدت مثل تلك الأنباء إلى تهويل وتخويف الرأي العام وترويع المواطنين والضيوف الأجانب، خاصة وأنها جاءت موازاة مع تكالب إرهابي في تلك المرحلة.
*
وتدرج أوساط مراقبة، صناعة الأخبار الأمنية الكاذبة، في سياق تضخيم وتهويل الوضع في الجزائر وإنتاج ماركتينغ إخباري مزيف وتحايلي، والتشويش على مساعي الإصلاحات والمصالحة الوطنية، الرامية إلى تسوية الملفات العالقة وتصحيح الأخطاء ومعالجة مخلفات الأزمة الدامية التي كبّدت الدولة ملايير الخسائر وخلفت آلاف الضحايا من الجزائريين، وقد سبق لمنظمات وقنوات أجنبية أن فبركت معلومات مزيفة ومضللة وسرّبت تقارير سوداوية معادية للجزائر بأرقام مغلوطة ومعطيات محرّفة لا تمتّ للواقع الجزائري بصلة، خاصة ما تعلق بملفات المفقودين وضحايا الإرهاب والإنتخابات وحقوق الإنسان وعلاقة المواطن بمؤسسات الدولة.
*
وفي إطار المحاولات اليائسة والبائسة للتشويش على إستقرار الوضع بالجزائر والعودة إلى ريادتها على مستوى المحافل الدولية، وكذا لضرب سمعتها ومصداقيتها، والتحريض على الفرار منها وتأليب المستثمرين والسياح على عدم دخولها، لم تتأخر منظمات وقنوات خارجية إلى جانب سفارات أجنبية، عن النبش في "الملفات القديمة" بشكل إستفزازي من بينها سؤال "من يقتل من؟"(...) !، وقد سعت بعض القنوات إلى إقناع وإغراء مسلحين تائبين لتسجيل روبورتاجات وتحقيقات وإعترافات وشهادات تشكك في مسعى السلم والمصالحة وتقرّ بفشله، فيما عقدت سفارات أجنبية لقاءات وإتصالات للتنقيب عن "القمل في راس الفرطاس" -على حدّ تعبير المثل الشعبي- في وقت أكدت فيه الجزائر على لسان مسؤوليها ومؤسساتها الدستورية أنه ليس لديها ما تخفيه، مرحّبة بجولات المنظمات الحقوقية وغير الحكومية الدولية للوقوف بالجزائر على الحقيقة.
*
ويُذكر، أنه تمّ الإعلان رسميا عن المخطط الذي كان يستهدف رئيس الجمهورية في سبتمبر من السنة الماضية، بولاية باتنة، خلال زيارته التفقدية، حيث سقط عشرات الضحايا من المستقبلين في تفجير إنتحاري، ولم تعتمد مصالح وزارة الداخلية في وقتها أي تعتيم، واعلنت عن المخطط الإجرامي وحصيلته، بما يثبت بأن الحديث عن محاولة إغتيال الرئيس بتلمسان، مجرد صناعة مزيفة!.