قبطان الباخرة الصينية التي رمت 3 حرّاقة في البحر في حالة فرار منذ 7 سنوات

أجّلت السبت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، فتح ملف قضيّة الباخرة الصينية التي رمت بثلاثة "حرّاڤة" جزائريين في عرض البحر، إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة، ولايزال قبطان هذه الباخرة المدعو "و.ف.ش" في حالة فرار، حيث نسبت إليه تهمة القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي.
*
وتعود تفاصيل هذه القضيّة الخطيرة، ذات الصلة بظاهرة الهجرة السريّة التي استشرت في السنوات الأخيرة بالولايات الساحلية غرب البلاد، إلى تاريخ 14 جويلية 2002، حيث تسلّل ثلاثة "حرّاڤة" في مقتبل العمر إلى داخل باخرة صينية لنقل البضائع كانت راسية بميناء وهران، وقاموا بالاختباء داخلها بعد ما علموا أنّها متوجّهة نحو ميناء أليكانت، إلاّ أنّها توجّهت نحو ميناء بوهارون بتيبازة، وفي عرض البحر، اكتشف طاقم الباخرة الصينية وجود "الحرّاڤة" الثلاثة على متنها ليقوموا برميهم في السواحل الجزائرية دون رحمة أو شفقة، حيث هلك إثنان ونجا واحد منهم بأعجوبة ويتعلّق الأمر بالمدعو "خ.ع" الذي تقدّم لمصالح الأمن بشكوى رسمية وروى لهم الأفعال التي ارتكبها في حقّهم طاقم الباخرة، أمّا المدعو "س.ه" فقد عثر على جثّته متعفّنة بعد أيّام في أحد شواطئ بوهارون، وغير كاملة الأطراف ورجّح أن يكون الحوت قد أكلها، أمّا الضحيّة الثالث المسمّى "ح.ق" فلايزال مفقودا إلى غاية اليوم ولم يتّم العثور على جثّته، وبناء على هذه الوقائع الخطيرة حرّكت العدالة الجزائرية دعوى ضدّ طاقم السفينة وأصدرت أمرا دوليا بالقبض على الصينيين بالتعاون مع شرطة الأنتربول، كما طالبت الصين بتسليمهم، إلاّ أنّهم لايزالون في حالة فرار، وقد تمّ احتجاز الباخرة بالسواحل المغربية، فيما قيّدت الدعوى ضدّ القبطان المدعو "و.ف.ش".