ديبلوماسية الإختطاف والإغتصاب والترويع والتجسّس!

بعيدا عن التعميم والتعويم، أصبحت الجزائر تجني من بعض "ضيوفها" الأجانب ما لا يليق بمقامهم وبما لا تستحقه الدولة التي تستضيفهم على ترابها بكرمها وجودها، ولعل قضية "الإغتصاب" التي تورط فيها مسؤول سابق لمكتب "السي آي آي" الأمريكي بالجزائر، تضاف إلى سلسلة من التجاوزات والإنحرافات التي تورطت في صناعتها أياد أجنبية خارج الأعراف والتقاليد الديبلوماسية والقوانين السارية المفعول في ما يتعلق بتنظيم "حقوق وواجبات" الأجانب.
*
في إنتظار نتائج التحقيق، في "فضيحة" الإغتصاب التي تناقلتها وسائل الإعلام، من بينها الصحافة الأمريكية، واجهت الجزائر لعدة سنوات "تورط" ما سمي ب "الأيادي الأجنبية" في المآسي التي عرفها الجزائريون، فقد تورطت سفارات أجنبية في "التجسّس" على الجزائر، من خلال تنظيم جلسات عشاء ومآدب "إستخباراتية" من أجل جمع المعلومات من عند أحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية ووجوه إعلامية، في تدخل صارخ في الشأن الداخلي وضربا لأبجديات إحترام السيادة الوطنية.
*
" أياد أجنبية "، قد تكون نفسها، تورطت في ترويع الجزائريين بتحذيرات من إعتداءات إرهابية إفتراضية ووهمية، وبالتضليل والتغليط والتضخيم، وتسويد كل ما هو جزائري، وبترويج تقارير بوقائع مفبركة وأكاذيب دعائية عدائية، كان الهدف منها ليّ ذراع الدولة وإبتزاز الجزائر تحت الطاولة، خاصة في ظل تمسكها بمواقفها المبدئية والثابتة بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية. سفارات في الجزائر، تحولت في مرحلة الأزمة، إلى مصانع لإنتاج الإهانة في حق الجزائريين طالبي تأشيرة السفر، فكانت الطوابير والأسئلة المشبوهة والتعامل التمييزي والتفاضلي، مؤشر آخر على التعامل مع الجزائريين بمكيالين لأهداف تبقى مشبوهة وغير مبررة.
*
وقد تورطت أيضا "جهات أجنبية" بالجزائر، في التمرد على القوانين السارية المفعول، حيث "تجاوزت" في عدد من القضايا الخطوط الحمراء وصلاحيات المؤسسات الرسمية في الجزائر، وراحت تتعامل مباشرة مع أطراف لا علاقة لها بالقنوات الديبلوماسية الجزائرية، وهنا ينبغي الإشارة، إلى أن "أياد أجنبية" شككت في وقت سابق، في التفجير الإنتحاري الذي إستهدف مقر المفوضية الأممية بالعاصمة، قبل أن يهب تقرير لجنة التحري الدولية عكس ما إشتهته تلك الجهات المغرضة، فكان مثبتا ومدعما لتقرير مصالح الأمن الجزائري.
*
" أياد أجنبية " كذلك، تورطت في "تهريب" أطفال صغار، منحدرين من ما يسمى بالزواج المختلط بين جزائريين وأجانب، وقد نقلت العديد من الحوادث المنفصلة والعديدة، عمليات "إختطاف" منظمة من طرف "كوموندوس أجنبي" نفذ إختطافات إستعراضية لأبناء جزائريين ذنبهم وجود "مشاكل" مع أزواجهم الأجانب، وفي أغلب الحالات، تم إستبعاد السلطات الأمنية والقضائية الجزائرية من مهمة الفصل القانوني في مثل هذه النزاعات.
*
وترسم أوساط مراقبة علامات استفهام وتعجب أمام تفجير الإعلام الأمريكي لهذه "القنبلة"، في هذا الوقت بالذات، علما أن "الاغتصاب" كان قبل عدة أشهر، فلماذا انتظار أشهر ل "فضح" مسؤول "السي آي إيه" ونشر غسيل "السيدتين الجزائريتين"؟، ولماذا بلّغت هذه الأخيرة لدى مصالح السفارة الأمريكية بدل أن تبلّغ السلطات الجزائرية؟، ولماذا "تسترت" وسائل الإعلام الأمريكية التي نقلت "الفضيحة"، عن الجنسية الألمانية التي تحملها إحدى "الضحايا"، وأخفت إقامة "الضحية" الثانية باسبانيا؟، ولماذا "تأخرت" مديرية حماية الديبلوماسيين بزيارة إقامة السفارة الأمريكية بالجزائر، إلى غاية مرور فترة طويلة من إيداع الشكاوى؟، وما هي خلفيات التلميح إلى إمكانية لجوء المتهم إلى نشر صور الفيديو في وقت لاحق عبر شبكة الأنترنيت؟