الوضع الصحي ل10 مساجين جزائريين بليبيا في خطر

المتحدث باسمهم يؤكد المأساة ويستنجد بالرئيس

أوضاع مأساوية يعيشها السجناء الجزائريون في السجون الليبية
ارتقى عدد الجزائريين الذين أقدموا على إخاطة أفواههم في السجن المركزي بطرابلس الليبية إلى 4 مساجين بعد إقدام اثنين آخرين على الفعل ذاته، الذي سبقهما إليه جزائريان آخران احتجاجا على ما أسموه تماطل سلطات ليبيا في الإفراج عنهم تنفيذا لقرار العفو الصادر في مارس الماضي.
وقد كان للشروق، اتصال مباشر أمس عبر الهاتف مع المتحدث باسم المساجين الجزائريين في ليبيا، المقدر عددهم بحوالي 30 سجينا نصفهم يقضون عقوبات متفاوتة في سجن طرابلس المركزي، حيث وجه نداء إلى رئيس الجمهورية، ملتمسا تدخله المباشر لدى السلطات الليبية لإنهاء محنتهم، ونداء آخر إلى رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ملتمسا منه القيام بزيارة المساجين في ليبيا رفقة الجمعيات الإنسانية الليبية. وأضاف السجين (ر. عبد الحليم) كاشفا عن الجديد بشأن القضية، أن المساجين تلقوا رسالة شفهية من مؤسسة القذافي، كما أوفد وزير العدل مندوبا إليهم طالبا منهم موافاته بعريضة تتضمن انشغالاتهم ومطالبهم ليرد عليها كتابيا.
وأكد المرجع المذكور، أن المساجين المضربين عن الطعام، تعرضوا ليلة الأحد الإثنين إلى ضغوطات كبيرة على حدّ وصفه مع تهديدهم بفصلهم عن بعضهم البعض ونقلهم إلى معتقلات في الصحراء الليبية وتهديدهم أيضا بتهمة محاولة الانتحار، في إشارة إلى الإضراب عن الطعام الذين شرعوا فيه منذ عدّة أيام. هذا الإضراب سبب لهم متاعب صحية حسب المتحدث باسمهم حيث أكد للشروق أن 6 مساجين يعانون من وضع صحي جدّ متدهور ولا يقوون على الحركة.
"ننقلهم في بطانيات" يقول (ر. عبد الحليم) الذي تحدثنا إليه بشأن بعض الحالات المؤلمة فأكد لنا ما جاء في "الشروق" الأحد الماضي بشأن السجين العنابي الذي قضى 19 عاما دون تمكينه من الافراج على غرار متهم ليبي في القضية ذاتها المتعلقة بقتل مواطن ليبي.
وأحصى محدثنا وجود 6 سجينات جزائريات في المؤسسات العقابية بليبيا إحداهن من مغنية بولاية تلمسان أدينت بالمؤبد بعد عجز سلطات ليبيا عن توقيف زوجها الليبي الذي يتاجر في المخدرات، وبعد سجنها سوى زوجها وضعيته وهو الآن حر طليق، أما الزوجة فتقبع وراء القضبان تاركة ولدين في الجزائر و3 في ليبيا.
وفيما أكد محدثنا منع سلطات ليبيا لأحد أقارب السجين العنابي من زيارته أحصى وجود 8 حالات حكم بالإعدام ضد جزائريين آخرين منذ 2001.
هذا ويبقى الحديث عن العفو "المزعوم" الذي أصدرته سلطات ليبيا في حكم المنعدم طالما لا يوجد بيان رسمي من السلطات الجزائرية يؤكده أو ينفيه، ويقول دفاع المسجونين الأستاذ عبد المجيد كافالي متحدثا للشروق اليومي "أنه لا يمكن للسلطات الجزائرية إجبار نظيرتها الليبية على تنفيذ العفو لعدم وجود اتفاقية قضائية بين الدولتين".
وخلص الدفاع إلى مناشدة سلطات ليبيا أن تنفذ العفو من باب علاقات حسن الجوار وترسيخ أواصر الأخوة والتضامن بين البلدين.