المساجين الجزائريين في ليبيا يعلقون إضرابهم عن الطعام

مدير السجون وعدهم بتسوية وضعيتهم

قرر، أمس، المساجين الجزائريين في ليبيا تعليق الإضراب عن الطعام، بعد أربعة أيام من بدايته، وجاء قرار المساجين حسب دفاعهم "عبد المجيد كلفالي" بعد تلقيهم وعودا من المدير العام للسجون في وزارة العدل الليبية العميد "يوسف المزوغي" بتسوية وضعيتهم المعلقة• رغم إصدار القائد "أمعمر القذافي" عفوا شاملا عن المساجين الجزائريين• وقد تنقل، أمس، العميد "يوسف المزوغي" إلى السجن المركزي بطرابلس، والتقى أربع ممثلين عن السجناء الجزائريين، وأكد لهم على دراسة المسألة بجدية من طرف وزارة العدل، والرد عليها بصفة رسمية وتحديد حل لها• وبالمقابل، أكد المساجين الجزائريين، أن قرار تعليق الإضراب يعتبر أمرا مؤقتا، قد يعودون إليه بداية من الأسبوع القادم، في حال لم يلتزم الطرف الليبي بوعوده، ويقرر الإفراج عن المساجين وفقا لتعليمات الرئيس "معمر القذافي"، وهدّد هؤلاء على لسان ممثليهم بتوسيع حملة خياطة الأفواه التي لجأ إليها أربع سجناء، كطريقة للاحتجاج على تماطل وزارة العدل الليبية في تسوية وضعيتهم، حيث يوجد أحدهم في وضعية صحية حرجة، فيما أكد دفاع المساجين عن تحسن الحالة الصحية لباقي المساجين وبداية استقرارها• من جهة أخرى، حرر السجناء الجزائريين لائحة مطالب تتضمن زيارة مسؤولين رسميين جزائريين لهم، مرفوقين بدفاعهم من أجل تسهيل الاتصالات، وانتقد الدفاع عدم تنقل ممثلين عن السلطات الجزائرية لحل قضية المساجين بشكل نهائي، بينما طالب بإبرام اتفاقية قضائية بين الجزائر وليبيا لتسهيل تبادل المجرمين، واتفاقية أخرى بين نقابة المحامين لتسهيل المرافعة عنهم• ويجهل السبب الحقيقي الذي يعرقل عملية تنفيذ قرار العفو الرئاسي، الذي أصدره "معمر القذافي" لفائدة أكثر من خمسين سجينا جزائريا وجهة لهم عقوبات متفاوتة وبتهم مختلفة، من ضمن العقوبات عقوبة قطع اليد للمتهمين بالسرقة، وعقوبات أخرى بالإعدام والسجن المؤبد، وسبّب قرار "القذافي" موجة من الاحتجاجات من طرف السجناء الآخرين، الذين لم يستفيدوا من العفو، ودفعت قضية المساجين الجزائريين في ليبيا إلى تشكيل خلية خاصة على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية، يترأسها الأمين العام "بوقرة مجيد"، وأخرى على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان برئاسة "فاروق قسنطيني"، من أجل دراسة القضية، لكن ما أثار استغراب السجناء الجزائريين، عدم تنقل أي مسؤول لبحث قضيتهم مع السلطات الليبية، ولجأت أسرهم إلى الصحافة في محاولة لتحريك الجهات الرسمية•