السجناء الجزائريون بليبيا يرفضون البقاء في زنزانات تضم مصابين بالسيدا

قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من السبت القادم

صورة من الأرشيف
قرر السجناء الجزائريون في ليبيا الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من السبت القادم، احتجاجا على ما وصفوه بالأوضاع المأساوية داخل هذه السجون وكذا "تماطل" السلطات الليبية في تطبيق قرار العفو في حقهم الذي أصدره العقيد معمر القذافي مطلع شهر مارس الماضي.
وجاء في رسالة للسجناء الجزائريين ال54 بليبيا وجهت الأربعاء، إلى وزير العدل الليبي وسفارة الجزائر بطرابلس، وكذا مؤسسات خيرية أخرى بالجماهيرية وفي مقدمتها مؤسسة سيف الإسلام القذافي، إعلانهم الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من السبت القادم ومطالبة السلطات الليبية ومعها سفير الجزائر بليبيا بزيارة هذه السجون للوقوف على ما أسموه بالظروف المأساوية التي يعيشها السجناء في معتقلات تفتقد للرعاية الصحية المطلوبة، حيث أكد ممثل عائلات السجناء في اتصال مع الشروق أمس "أن هناك من السجناء من هو مصاب بأمراض مزمنة وأخرى خطيرة تتطلب عناية صحية متواصلة ويوجد هناك من السجناء من هو مصاب بالرصاص وترك على حاله دون العناية الضرورية". وذهب نفس المتحدث إلى درجة دق ناقوس الخطر من خطر إصابة بعض السجناء الجزائريين بداء السيدا المنتشر كما قال بصفة كبيرة "في أوساط سجناء أفارقة يوجدون في نفس الزنزانات مع النزلاء الجزائريين دون وجود لأبسط وسائل الوقاية".وفي الشق الآخر من القضية يطالب السجناء الجزائريون في رسالتهم السلطات الليبية بالتعجيل بتطبيق قرار العفو لصالحهم، والذي أصدره قائد الثورة الليبية، العقيد معمر القذافي، شهر مارس الماضي، غير انه لم ير النور لحد الآن رغم تطمينات تلقتها عائلات المعتقلين من رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني تفيد بأن تطبيق القرار مسألة وقت فقط وانه تعطل بسبب إجراءات إدارية لا غير.
يذكر أن الخارجية الليبية سارعت غداة نشر صحف جزائرية لقرار عفو القذافي عن 54 سجينا جزائريا بالسجون الليبية إلى تكذيب الخبر، غير أن قسنطيني جدد لعائلات المساجين صحة القرار بدعوى انه تم إبلاغ وزارة الخارجية الجزائرية التي تتابع الملف بصدوره، ونقل ممثل العائلات في تصريح "للشروق"، أمس، عن السجناء أن مصالح السجون الليبية شرعت في الآونة الأخيرة في معالجة ملفات السجناء وان سبب التكتم على القرار هو حالة الغليان التي خلفها تسرب معلومات عن قرار العفو داخل عدة مؤسسات عقابية بالجماهيرية، خصوصا لدى السجناء الليبيين وحتى الأجانب الذين طالبوا بمعاملتهم بالمثل وإقرار العفو في حقهم.