حمس تطالب برفع حصة مشاركتها في السلطة وتمكينها من المناصب النوعية

قضية إستيزار أبوجرة تعود لترمي بظلالها على هيئات الحركة

هل تحصل حركة أبو جرة على نفس نوعية مناصب حليفيه؟؟
عادت قضية مشاركة حركة مجتمع السلم وإستيزار رئيسها أبوجرة سلطاني لترمي بظلالها على اجتماع مجلس الشورى الوطني لحمس المنعقد عشية يوم الخميس.
*
* مجلس الشورى يفوض القيادات مهمة مواصلة مساعي "إصلاح ذات البين"
*
والممتد الى ظهيرة الجمعة لتصنع الحدث ليفضي اللقاء في الأخير، إلى ضرورة مطالبة السلطة بتوسيع هامش المشاركة، ورفع حصتها شأن شريكيها في التحالف الرئاسي ضمن المناصب النوعية والعليا للدولة، موازاة لإقرار أعلى هيئة بين مؤتمرين، إبقاء أبواب حركة الراحل محفوظ نحناح مفتوحة أمام كل من ينوي إعلان "التوبة" في الحركة الموازية أو ما يصطلح عليها "حركة الدعوة والتغيير"، فيما أرجئ النظر في ملف إستيزار سلطاني، وتفويض المكتب التنفيذي مهمة البت فيه.
*
ركز أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، خلال اجتماع دورته الاستثنائية، التي جاءت في أعقاب اجتماع الهياكل، على ملفين أساسيين، أولهما يتعلق بمناقشة الوضع الداخلي لأبناء الحركة، وكيفيات التعامل مع الوضع في ظل تسارع الأحداث الأخيرة وإعلان المنشقين بقيادة عبد المجيد مناصرة، عن ميلاد حركة موازية لحركة الراحل محفوظ نحناح، أما ثاني ملف فتعلق بالرجوع الى مناقشة خيار المشاركة في ظل المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية.
*
العودة الى ملف المشاركة ومطالبة أعلى هيئة بين مؤتمرين بضرورة مطالبة قيادة حمس برفع حصتها في المشاركة، وتوسيع هامش تحركها داخل الجهاز التنفيذي، وضمن أطر إدارية أخرى عبّد الطريق لمعاودة تناول ملف إستيزار سلطاني، ونزول اسمه ضمن قائمة وزراء الدولة في أول تعديل وزاري تم في أعقاب رئاسيات 2004، حيث عاد العديد من المتدخلين، ليركزوا في تدخلاتهم على قضية إستيزار خليفة الراحل نحناح، والتي يعتبرها الكثير الفتيل الذي أشعل نار "الفتنة" بين الطائفتين المهرولتين في نفس الاتجاه، في وقت ركبت فيه كل طائفة الموجة المتمكنة منها، واستخدمت فيها الوسيلة المتاحة لها، غير أن هذه المداخلات أبقت على مهمة الفصل في الأمر بين أيدي أعضاء المكتب التنفيذي، وخلصت في النهاية الى ضرورة مطالبة السلطة بتوسيع هامش تحرك الحركة، ورفع حصتها في الجهاز التنفيذي، وفتح أبواب المناصب النوعية في الدولة أمام إطارات الحركة، ليكونوا سفراء وولاة.
*
أما ثاني ملف طرح، فهو كيفيات التعامل مع واقع الانشقاق، وإعلان ميلاد حركة جديدة موازية، شعارها الدعوة وليس ممارسة السياسة، يبتعد فيها مناصرة عن الواجهة، ويدفع بمصطفى بومهدي إليها، في وقت جار فيه الحديث عن "مبايعته" على حد تعبير بعض المراجع، من منطلق أنه من مؤسسي حمس، وتقرر في هذا الشأن تطبيق اللوائح وفصل كل الأسماء التي وردت في البيان التأسيسي للحركة، مع الإبقاء على خط الرجعة لكل من أراد "التوبة" والرجوع الى هياكل ومؤسسات الحركة، بموازاة تفويض القياديين على المستوى الولائي، مهمة مواصلة السعي لإصلاح "ذات البين" وتجنب الشقاق، وذلك من خلال اغتنام فرصة اجتماع الهياكل الذي ضم أزيد من 1050 شخص، هذا الاجتماع الذي رفع تقارير إحصائية، تبن أن جناح مناصرة يبقى تمثيله على مستوى القواعد عند نسبة 3 بالمائة، في وقت يرمي هذا الجناح بكل ثقله في الولايات، لاستقطاب ما يمكن استقطابه.