قضية معتقلي محتشدات الصحراء أمام العدالة لأول مرة

بعد مراسلات لمختلف الهيئات الرسمية

تنظر اليوم ولأول مرة الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر في قضية ثلاثة من معتقلي مراكز الحجز الأمني بعين امڤل بتمنراست في الفترة 1992 - 1995 .
* 3معتقلين سابقين رفعوا دعوى بالتعويض ضد الداخلية ولجنة قسنطيني
* تنظر اليوم ولأول مرة الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر في قضية ثلاثة من معتقلي مراكز الحجز الأمني بعين امڤل بتمنراست في الفترة 1992 - 1995 . وكان المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قد أكد أن هناك حوالي 18 ألف معتقل بمحتشدات الصحراء لم يستفيدوا من التعويضات.
* ورفع المعتقلين الثلاثة السابقين شكوى ضد كل من وزارة الداخية واللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان يطالبون من خلالها بتعويض مادي ومعنوي قدروه بمليار ونصف لكل واحد منهم. وحسب مصدر موثوق "للشروق" فإنه قبل أن يقرر الضحايا رفع الدعوى في 25 مارس 2009، راسلوا في 2005 رئيس الجمهورية، موضحين له "أنه لا يمكن للمصالحة الوطنية أن تكون شاملة وجامعة وستبقى في رأينا على الأقل ناقصة ما لم تستغرق كافة ضحايا المأساة الوطنية بمن فيهم معتقلو المراكز الأمنية بكل من رڤان، عين امڤل ووادي الناموس"، وكذا إلى كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة ورئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان يناشدونهم بإيجاد حل سريع لوضعيتهم المزرية، حيث ومنذ الإفراج عنهم في ديسمبر 1995 من معتقل عين امڤل بولاية تمنراست بدون تهمة وبدون محاكمة لم يتم تصنيفهم لا من بين ضحايا المأساة الوطنية ولا من المستفيدين من المصالحة الوطنية، عليه يطالبون برد الاعتبار عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم. وكذا تعويض عائلات المتوفين جراء أمراض متعلقة بمخلفات 15 تجربة نووية قام بها المستعمر الفرنسي في منطقة عين أكر التابعة لبلدية عين امڤل، مع التكفل المادي بالمرضى والمعوقين والتعويض المادي عن الفترة التي قضيناها في المعتقلات، وكذا إرجاع المطرودين عن عملهم وتعويضهم عن سائر مدة الطرد، وتمكين الطلبة المعتقلين من إكمال دراستهم داخل الوطن وخارجه إلى جانب رفع كل العوائق الأمنية والإدارية التي تحول دون تمتعهم بكامل حقوقهم كسائر المواطنين،وفي ذات السياق صرح لنا أحد المتضررين أن المدة التي قضاها بالمعتقل أثرت عليه نفسيا، صحيا واجتماعيا، فمن بين المعتقلين هناك من مات ومنهم من فقد عقله وآخرون تعرضوا لأمراض مزمنة جراء ظروف الاعتقال المزرية وتأثير الإشعاعات النووية، كما حرمنا من حق المواطنة كحق العمل، الدراسة وامتلاك جواز سفر، موضحا أنه شخصيا تم توقيفهفي 9 مارس 1992 من طرف مصالح الأمن كونه كان منخرطا في الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
* تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ستنظر في قضية مماثلة متعلقة بمعتقل واحد في 6 من الشهر الجاري، علما أنه سبق وأن أجلت القضية يوم 13 افريل المنصرم لعدم حضور ممثل عن كل من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان.