عرف بمواقفه المساندة لنشاط الإنجيليين:نائب جمهوري يحذر الإدارة الأمريكية من إرسال معتقلي غوانتانامو إلى الجزائر

دعا ''فرانك ولف''، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس، وزير العدل في حكومة باراك اوباما إلى التراجع عن إرسال معتقلي غوانتانامو المفرج عنهم إلى بلدان، وصفها ب''غير المستقرة'' مثل أفغانستان، اليمن والجزائر. وقال في مراسلة مؤرخة في الفاتح من أكتوبر الجاري نشرت على موقعه الالكتروني موجهة ''لاريك هولدر'' النائب العام، إنه بالرغم من اختلاف آرائنا حول أفضل الطرق للتعامل مع الوضع في خليج غوانتانامو، أعتقد أنه يمكن الاتفاق على أن إفراجا متسرعا عن الارهاربيين المعتقلين إلى بلدان تشهد تواجدا قويا لتنظيم القاعدة ليس مصلحة أمريكا''.
وألح النائب الجمهوري عن ولاية فرجينيا على ضرورة وقف إرسال المعتقلين إلى ما وصفها ب''البلدان غير المستقرة'' التي حصرها في ثلاث دول، ذكر من بينها الجزائر، إلى أن يتوفر الكونغرس على أدلة تظهر أن المعتقلين أعيد اعتقالهم من جديد في تلك البلدان''.
ولم يخرج تصور النائب عن شروط الإدارة الأمريكية السابقة التي ضغطت على الجانب الجزائري لأجل وضع المفرج عنهم في السجن أو الإقامة الجبرية، لكن الجزائر أبدت رفضا واضحا للرضوخ لذلك، إلا في حالة ما كانوا متابعين من قبل القضاء الجزائري.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت قبل أيام عن قرار الإفراج عن 57معتقلا جديدا ثبتت براءتهم من التهم المتابعين بها من بينهم 7 جزائريين و26 يمنيا. المراسلة جاءت عقب تدخل للنائب الجمهوري أمام أعضاء الكونغرس في نفس اليوم، تناول فيه بالأساس المخاطر التي تتهدد الأمن القومي لبلاده في حالة تنفيذ قرار تسليم 26معتقلا يمنيا إلى بلادهم في ظرف يعرف فيه اليمن اضطرابات أمنية خطيرة، حسب قوله.
واعتمد النائب الجمهوري على تقارير إعلامية تشير إلى أن 15بالمائة من معتقلي غوانتانامو المفرج عنهم سابقا عادوا إلى العمل المسلح. ولم يشر النائب الجمهوري الذي يتولى عدة مهام في الكونغرس ويتقاسم مناصفة رئاسة لجنة حقوق الإنسان بذات الهيئة، إلى الجزائر في مداخلته بعكس المراسلة الموجة لوزير العدل. ويعد هذا النائب من أعضاء الكونغرس الذين لهم اطلاع على الأوضاع في الجزائر التي زارها سنة 1998والتقى خلالها مع ممثلي الطوائف المسيحية.
وعرف النائب الجمهوري بدفاعه الشديد عن النشاطات التبشيرية في الجزائر وسجل معارضته وهجومه الشرس ضد الدولة الجزائرية، على خلفية سنها قانون خاص لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو ما قد يفسر موقفه الأخير من قضية المعتقلين الجزائريين بمعتقل شبه الجزيرة الكوبية سيء السمعة .