المعتقلون الجزائريون بغوانتنامو سيمثلون أمام العدالة الجزائرية

كشفت مصادر مطلعة، بأن الجزائريين المعتقلين في غوانتنامو، سيتم تقديمهم للإمتثال أمام العدالة الجزائرية، فور ترحيلهم وتسليمهم للجزائر، تطبيقا للإتفاقيات الدولية، في شقها المتعلق بمعاقبة المتهمين بالإرهاب خارج الوطن، وأكدت نفس المصادر، بأن التحقيقات أثبتت بأن لا أحد من ال 26 جزائري المعتقل بالقاعدة الأمريكية، تورط في الإنتماء إلى جماعات إرهابية بالجزائر.
وحسب المعلومات التي توفرت ل "الشروق اليومي"، فإن الجزائر أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة مرات، أنها ترفض "الإملاءات والشروط" ولكنها "لا ترفض تسليم الجزائريين المعتقلين بغوانتنامو"، وقد أكد المسؤولون الجزائريون لنظرائهم الأمريكيين، بأن الدولة الجزائرية "ستوفر وتضمن الحماية الدستورية لكل أبنائها"، وأبرزوا لهم خلال محادثاتهم ولقاءاتهم، بأن السلطات الجزائرية لا يمكنها أن تمنح "ضمانات" للأمريكيين بشأن معتقليها، "أكثر من ضماناتها لمواطنيها".
الجانب الجزائري أبلغ نظيره الأمريكي، بأن الجزائر ترفض جملة وتفصيلا المساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو غطاء، وقد أكد أيضا بأنه على واشنطن تسليم المعتقلين الجزائريين لسلطات بلادهم، قبل تقديمهم للإمتثال أمام العدالة التي ستنظر في ملفاتهم، غير أن الأولوية في التعاطي معهم، هو الجانب الإنساني وليس الدوافع الأمنية. وبالمقابل فإن الجزائر-حسب مصادر "الشروق"- لن تمتثل "لإملاءات" الولايات المتحدة "بوضعهم في السجن" بدون تهمة، كما ترفض الجزائر أيضا، التعامل مع ملفات المعتقلين بإنتقائية، مثلما تتبناه واشنطن، حيث تريد دراسة الملفات بطريقة معزولة وفردية، وهو أحد أسباب "الخلاف" بين الجزائر وأمريكا حول ملف معتقلي غوانتنامو، الذين تبقى عملية ترحيلهم من "المهام المستعجلة"، غير أنها مازالت بدون تاريخ محدد.
من جهة أخرى، علمت "الشروق اليومي"، من مصدر آخر، بأن وفد أمريكي متواجد منذ مدة بالجزائر، للتباحث مع الجزائريين حول "مصير" المعتقلين بغوانتنامو، وقد ركز هذا الوفد على "مرحلة ما بعد تسليمهم للجزائر"(..)، بعدما تم تجاوز إشكالية غياب إتفاقيات بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال التسليم، وحسب ما توفر من معلومات، فإن "شروط" واشنطن تتمثل تحديدا في "عدم توقيف المرحلين، وبالمقابل، ضمان عدم إلتحاقهم بالنشاط الإرهابي ضمن تنظيم القاعدة"(..)، وهي الشروط التي ترفضها الجزائر قلبا وقالبا، على أساس أنها ضرب للسيادة الوطنية.
ومن بين النقاط المحورية، كذلك، التي تثير الخلاف بين الجزائر وأمريكا، هو رغبة هذه الأخيرة، في إرسال وفد قضائي أمريكي إلى الجزائر، بصفة دورية ومنتظمة، بعد عملية تسليم معتقلي غوانتنامو، في مهمة لمتابعة "تطور وضعية المرحلين"(..)، وهو ما يشبه "مراقبة أمريكية"، يعتبرها الجانب الجزائري مرفوضة وغير قابلة للتفاوض أصلا.
وكان مبعوث كاتبة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، السفير الأمريكي المتنقل، كلينت ويليامسون، حل بالجزائر، أواخر أفريل الماضي، وأجرى "مشاورات مع المسؤولين الجزائريين حول غلق معتقل غوانتانامو"، وتباحث معهم حول وضعية المعتقلين الجزائريين ال 26، وتشير المعلومات إلى أن 6 أو 7 من بين المعتقلين، يحملون الجنسية البوسنية، وقد إعتقلوا في كل من أفغانستان وباكستان والبوسنة.
وأمام تضاعف "فضائح" غوانتنامو، إعتبرت جريدة "نيويورك تايمز"، لأول مرة، في عددها الصادر الخميس الماضي، بأن هذا المعتقل هو "وصمة عار في جبين الأمريكيين"، وطالبت بغلقه، في وقت تشير فيه أغلب التوقعات إلى أن الغلق سيكون نهاية العام 2007، أو بداية العام 2008، في ظل إستمرار ضغوط المنظمات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، وإستنكار الهيئات الأممية، وكذلك، بعد تقييم شامل ومفصل، من طرف المسؤولين الأمريكيين، خاصة بعد السمعة السيئة التي لحقت بالإدارة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، أعلن في وقت سابق، بأنه سيقوم بالإتصال برؤساء الدول التي لها معتقلون بغوانتانامو، وتدعو واشنطن حاليا إلى "ضمانات" لتسليم المعتقلين لبلدانهم الأصلية، بالرغم من "التجاوزات" التي إنتقدتها وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية، الحاصلة بالمعتقل الأمريكي.
ونقلت أنباء إعلامية، خلال الأشهر الماضية، بأن السلطات الجزائرية، شرعت منذ نشر وزارة الدفاع الأمريكية، للقائمة الجزئية بأسماء وجنسيات نحو 300 من معتقلي غوانتانامو، في فحص قائمة الجزائريين، من خلال التحقيق في هوية هؤلاء وعلاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية داخل الجزائر وخارجها، وتبين من القائمة الإسمية للجزائريين المعتقلين، أن 13 معتقلا جزائريا مصنفون تحت عنوان "بدون معطيات إضافية" أو "مجهول زمان ومكان التوقيف"، في حين كشفت القائمة عن 7 جزائريين كانوا معروفين لدى الرأي العام الجزائري وهم الجزائريون الذين كانوا يقيمون بالبوسنة وإتهموا بالتورط في "التخطيط لشن إعتداءات ضد السفارتين الأمريكية والبريطانية بالبوسنة"، قبل أن يبرأهم القضاء البوسني، لكن ذلك لم يمنع من تسليمهم إلى مكتب التحقيقات الفيدارلي، وتحويلهم إلى المعتقل الأمريكي منذ أكتوبر 2002.
وكشفت قائمة وزارة الدفاع الأمريكية، عن أسماء لم تكن معروفة من قبل، ولم يتم تداول هويتها حتى من طرف بعض المسؤولين الجزائريين، أو المحامين أو البرلمانيين الذين إهتموا بملف جزائريي غوانتانامو، وتشير القائمة الجديدة المنشورة في وقت سابق، إلى أن ما يزيد عن 10 جزائريين تم توقيفهم داخل أفغانستان أو باكستان أو تم توقيفهم على الحدود بين أفغانستان وباكستان ما بين العامين 2001 و2002، وأن غالبية هؤلاء يحملون الجنسية الجزائرية ، كما كشفت القائمة عن رقم جديد كان مجهولا، في وقت ظلت أوساط إعلامية وقضائية تعلن في كل مرة عن وجود ما بين 20 إلى 38 جزائريا معتقلا بغوانتانامو.
وكان رئيس اللجنة الإستشارية لحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أكد في تصريح سابق، أن لجنته بعثت برسالة إلى السلطات الأمريكية تطالب فيها بالإفراج عن السجناء الجزائريين المعتقلين بالقاعدة العسكرية غوانتانامو الذين ثبتت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بمحكمة سراييفو قبل أكثر من 4 سنوات، وقدم قسنطيني في حينها، رقم 19 جزائريا ، بينما كان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بصفته وزير الخارجية السابق، يكتفي دون تقديم رقم محدد، بالقول بأن الجزائريين المعتقلين بغوانتانامو وإن كان بعضهم "مزدوجي الجنسية" فإن ذلك "لن يمنع الجزائر من الدفاع عنهم والمطالبة بإطلاق سراحهم". وكشفت عدة تقارير، ممارسات التعذيب الحاصل داخل المعتقل، آخرها ما حصل لجزائري إختل عقليا، وقال محامي المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو، الأمريكي روبرت كيرش، بأنه زار الجزائريين المعتقلين عدة مرات، خاصة الجزائريين الستة الذين إعتقلوا بالبوسنة سنة 2001، مشيرا إلى تعرض هؤلاء "لأبشع أنواع التعذيب خلال السنوات التي قضوها في المعسكر، وقد مروا بفترات عصيبة، حيث لا يسمح لهم بالنوم لساعات طويلة خارج الأوقات يمثلون فيها للتحقيق وكلهم يعانون من إضطرابات نفسية وجروح جراء تعذيبهم".
جمال لعلامي